حق مالكيت، حق طبيعی افراد بشر در صحنه زندگی اجتماعی است و به عبارتی تامين كننده آزادی فطری اوست. وظيفه دولت ها و حكومت ها اين است كه در همه اعصار و زمان ها اين حق را مقدس شمارند و قوانينی وضع كنند كه حافظ اين حق باشد.

در ايران نيز با توجه به صبغه دينی، اين حق از جايگاهی بسيار والا برخوردار است اما اغلب موارد دولت ها براي پيشبرد اهداف عمومی خود نيازمند به املاك و اراضی اشخاص خصوصی می باشند، وزارت نفت كه نهادی است با اهداف عام المنفعه، از اين قاعده مستثنی نيست. بنابراين ممكن است در راه تحصيل و تملك اراضی از سوی دولت، تعارضاتی با حقوق مالكانه اشخاص به وجود آيد.

درباره حقوق حاكم بر اراضی و حريم در صنعت نفت و گاز، قوانين مهمی از جمله اساس نامه شركت ملی نفت ايران مصوب 1356 و هم چنين لايحه قانونی نحوه خريد و تملك اراضی مصوب 1358 ، وجود دارند.

تفاوت ديدگاه قانونگذار در اين دو قانون به جهت تقدم و تاخر زمانی و هم چنين تفاوت نگرش، تناقضات و تعارضات مهمی را در تحصيل اراضی به وجود آورده است.

نگاهی دقيق و موشكافانه به بحث مالكيت، ابعاد و مبانی آن به عنوان شالوده اين موضوع و بيان تعارضات و تناقضات در قوانين مذكور و هم چنين ارائه پيشنهادات و راهكارها، می تواند گامی بلند در جهت رفع ابهامات موجود و توليد دانش نوين در قانون تحصيل اراضی باشد.

برای مشاهده متن مقاله فایل زیر را دانلود نمایید