امروزه کمتر قراردادی را می‏توان یافت که در آن شرطی به نفع یکی از متعاقدین یا ثالثی درج نشده باشد.

اصل آزادی قراردادها اقتضا دارد که متعاقدین هر شرطی را بخواهد، در قراردادهای خود بگنجانند، اما این آزادی تا جایی است که شرط ذکر شده در متن عقد، اثر اصلی و جوهری عقد را از آن سلب نکند.

منظور متعاقدین از ذکر توأم شرط و عقد، اراده مجموع آن دو است. لذا کنار گذاشتن یکی از دو تعهد با قصد متعاقدین منافات دارد، جمع میان آن دو نیز همواره امکان‏پذیر نیست.

بنابراین، اگر شرط چنان با مقتضا و اثر اصلی عقد تضاد داشته باشد که جمع میان آن دو امکان‏پذیر نباشد، شرط، مخالف مقتضای ذات عقد تلقی شده و شرط و عقد هر دو باطل و بی‏اثر خواهند بود.

اما اگر شرط منافی آثار و لوازم ناشی از اطلاق عقد باشد، جمع میان عقد و شرط امکان‏پذیر بوده و چنین شرطی مخالف مقتضای اطلاق عقد نامیده می‏شود که در این صورت شرط و عقد هر دو صحیح هستند.

تحلیل ماهیت حقوقی مقتضای عقد، منابع و معیارهای تعیین مقتضای عقد و مبانی بطلان عقد به واسطه شرط خلاف مقتضای ذات عقد، از جمله مباحثی است که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلید واژه ها: تعهد ضمنی، شرط ضمن عقد، شرط خلاف مقتضای عقد، شرط باطل، شرط باطل و مبطل.

برای مشاهده متن کامل مقاله فایل زیر را دانلود نمایید



واژگان کلیدی :