چکیده:

یکی از ویژگی‌های جرایم سایبری آن است که مرتکب به دلیل امکان گمنام ماندن و با یافتن روش‌های ارتکاب جرم می‌تواند در آن واحد جرایم متعددی را علیه بزه‌دیدگان متعدد مرتکب شود. از سویی، ارتکاب برخی از جرایم با به کاربستن شیوه‌هایی چون فیشینگ به نحوی است که دامنه گسترده‌ای از بزه‌دیدگان را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر مرتکبان این جرایم با توجه به ویژگی‌های شخصیتی که دارند، همان‌گونه که به فنون ارتکاب جرم آشنایی دارند، از قوانین و مقررات کیفری و اینکه ارتکاب جرم، بیش از تعدادی خاص تاثیری در میزان مجازات آنها ندارد، آگاهی دارند. این امر باعث می‌شود این مقررات که قاعدتا برای اشخاصی کاربرد دارد که تعدد جرایم در مورد آنها استثنا است، در مورد مجرمان سایبری که ارتکاب جرم واحد در مورد آنها غالبا استثناست، اثربخش نباشد و پاسخ‌های کیفری مانع بازدارنده‌ای از ارتکاب جرایم دیگر توسط مجرمان نشود. عدم وضع مجازات‌هایی چون محرومیت از خدمات عمومی الکترونیکی، چه به عنوان مجازات اصلی و چه به عنوان مجازات تکمیلی، نیز موجب می‌شود که این مجرمان پس از تحمل مجازات اصلی خلع سلاح نشوند و امکان ارتکاب مجدد جرایم را داشته باشند. ابهام در مقررات تعدد و شفاف نبودن مرز میان تعدد مادی و معنوی و نتایج مجرمانه متعدد نیز باعث شده است که در رویه قضایی اختلافاتی در تعیین مجازات‌های متناسب به وجود آید. این مقاله به دنبال ارائه راهکارهایی مناسب برای حل مشکلات موجود بوده است.

کلید واژه‌ها:

تعدد جرم ، فضای سایبر ، جرم سایبری ، اقتصاد جرم و مجازات

نويسندگان:

حمید بهره‌مند- عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

برای مشاهده متن مقاله فایل زیر را دانلود نمایید