چکیده:

مقاله حاضر، به بررسی تحول نظام حقوقی ضمانت نامه های بانكی مورد استفاده در تجارت بین المللی، بر اساس قواعد منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی بین المللی اختصاص دارد.
این مقاله، نشان می دهد كه منبع اصلی شكل گیری قواعد حقوقی حاكم براین ابزار تجاری، عرف بازرگانی بین المللی است و تلاش اتاق بازرگانی بین المللی برای اعمال قواعد سنتی حقوق در مورد این سند و بی توجهی به عرف بازار، منجربه شكست قواعد یكنواخت اتاق مذكور برای ضمانت نامه های قرارداد منتشره در سال 1978 گردید. این اتاق متعاقباً طی قواعد معروف به مقررات یكنواخت برای ضمانت نامه های عندالمطالبه (نشریه 458) كه در سال 1992 انتشار یافت، بسیاری از ویژگیهای اصلی و مهم ضمانت نامه های مورد استفاده در عرف تجارت بین المللی، از جمله استقلال ضمانت نامه از قرارداد پایه و آثار حقوقی مترتب برآن و نیز ضمانت نامه قابل پرداخت به صرف درخواست ذینفع را پذیرفت و برای سایر مسایل حقوقی ضمانت نامه نیز راهكارهایی با تكیه برعرف تجاری ارائه كرد.
ارائه شیوه ساده حل اختلاف و تعیین قانون حاكم، رهایی بانك گشایش گر از مسایل ناشی از قرارداد پایه، پذیرش ماهیت اسنادی ضمانت نامه و تحدید نقش بانك به مطابقت ظاهری مطالبه ذینفع با مندرجات سند ، از جمله این راهكارهاست.
از دیگر ویژگیهای رژیم حقوقی ناشی از قواعد 458، قابلیت انتقال حقوقی ناشی از ضمانت نامه به اشخاص ثالث و اصالت عدم فسخ برای طرفین است.

کلید واژه‌ها:

ضمانت بانکی بین المللی، اتاق بازرگانی بین المللی، قواعد 458، عرف و رویه تجاری