«لایحه اصلاح قانون درباره چگونگی اعطای تسهیلات به ایثارگران»تصویب شد
نمایندگان مجلس با «لایحه اصلاح قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) درباره چگونگی اعطای تسهیلات به ایثارگران» موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار
معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ در جلسه علنی روز دوشنبه 29 فروردین ماه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) بند (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مربوط به چگونگی اعطای تسهیلات به ایثارگران است در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۷۶ رای موافق با کلیات این اصلاحیه موافقت کردند.
نمایندگان پس از آن وارد بررسی ماده واحده شدند و ماده واحده این لایحه نیز به تصویب مجلس رسید.
بر اساس ماده واحده این لایحه نمایندگان مصوب کردند که «در انتهای تبصره (۱) بند (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) عبارت "و همچنین پانزده درصد از منابع مذکور به طرحهای مربوط به افراد ایثارگر اختصاص می یابد." به این شرح اصلاح می شود:"و همچنین پانزده درصد از منابع مذکور به طرحهای سرمایه گذاری متعلق به ایثارگران و شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به ایثارگران می باشد مشروط به اینکه سهم ایثارگران تا پایان دوره بازپرداخت تسهیلات کمتر از پنجاه درصد نشود، اختصاص می یابد. درصورت مشارکت افراد ایثارگر با اشخاص غیر ایثارگر به صورت حقیقی، فقط سهم ایثارگران مشمول استفاده از این منابع است."»
به گزارش ایسنا، ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شرح زیر است:
صندوق توسعه ملی موظف است از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هر سال: الف) ده درصد (۱۰%) را جهت پرداخت تسهیلات به بخش های خصوصی و تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرح های دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست و صادرات محصولات کشاورزی در بانک های دولتی و خصوصی داخلی سپرده گذاری کند. سود سپرده گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات طرح های موضوع این بند اختصاص می یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.
ب) ده درصد (۱۰%) را جهت پرداخت تسهیلات به بخش های خصوصی و تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرح های دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی به استثنای بخش ساخت مسکن در بانک های دولتی و خصوصی داخلی سپرده گذاری کند. سود سپرده گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات طرح های موضوع این بند اختصاص می یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.
تبصره ۱ـ پنج درصد (۵%) از منابع این ماده با سیاستگذاری شورای عالی اشتغال و با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط جهت پرداخت تسهیلات اشتغال زایی و کمک به توسعه کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط تخصیص می یابد و بانک های عامل مکلفند علاوه بر منابع مذکور، حداکثر تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی پرداخت کنند. بانک عامل مجاز است با اخذ تعهد محضری پرداخت مبلغ نقدی هدفمندی یارانه ها را به عنوان ضمانت بپذیرد و همچنین پانزده درصد (۱۵%) از منابع مذکور به طرح های مربوط به افراد ایثارگر اختصاص می یابد.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تشریح دلایل بررسی کلیات این لایحه گفت: برخی تسهیلات مربوط به ایثارگران بوده و متعلق به شرکتهایی است که 50 درصد ایثارگران در آن سهم دارند که در قانون ابهاماتی برای آن وجود داشت.
نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس در ادامه با بیان اینکه تسهیلات 15 درصدی در نظر گرفته شده در این قانون برای ایثارگران بوده حتی اگر با دیگران شراکت داشته باشند، اظهار داشت: با تصویب این قانون سعی داریم ابهام موجود درباره حقیقی یا حقوقی بودن ایثارگران جهت دریافت تسهیلات را مشخص کنیم.
علیرضا سلیمی در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: بیش از 95 درصد ایثارگران عضو هیچ شرکتی نیستند و در این لایحه از اشخاص حقیقی نام برده نشده است.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس همچنین ادامه داد: با توجه به منابع محدود موجود اگر فقط شرکتهای بالای 50 درصد را مشمول این قانون کنیم، سایرین محروم میشوند همچنین تاریخ تصویب قانون در این لایحه درج نشده است.
محمدرضا دشتی اردکانی نیز به عنوان مخالف بعدی این لایحه عنوان کرد: در این لایحه تسهیلات استفاده شده به اشخاص ایثارگر محدود شده و شرکتهای ایثارگری که صد درصد آنها ایثارگر هستند را شامل نمیشود لذا باید ارتباط مالکیتی آن مشخص شود.
نماینده مردم اردکان در مجلس همچنین ادامه داد: از سوی دیگر این اصلاحیه باعث می شود شرکتهای صوری ایجاد شده تا از ایثارگران برای دریافت تسهیلات استفاده کنند.
جبار کوچکی نژادارم ساداتی نماینده مردم رشت در مجلس به عنوان نخستین موافق این لایحه با بیان اینکه این اصلاحیه باعث شفافسازی منابع میشود، گفت: در اینجا از اشخاص ایثارگر استفاده نشده و شرکتها را نام بردهاند تا سایر بخشها نیز بتوانند در سرمایهگذاری ها شرکت کنند چرا که ایثارگران به تنهایی قدرت تشکیل شرکت را ندارند که نیاز به بخش خصوصی وجود دارد.
احمد امیرآبادی فراهانی نیز در موافقت با این لایحه که باعث رفع ابهام میشود، گفت: صندوق توسعه ملی منعی برای ارائه تسهیلات به کارآفرینان ندارد و آنها طبق قانون با مراجعه به بانکها از این تسهیلات استفاده میکنند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در قانون 15درصد تسهیلات به کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگران تعلق دارد، اظهار داشت: درباره ایثارگران فقط به افراد اشاره شده است در حالی که برخی ایثارگران شرکتهای تعاونی دارند که بر اساس این قانون نمی توانستند از تسهیلات استفاده کنند.
وی افزود: این مصوبه به ایثارگران کمک میکند تا از این تسهیلات به صورت حقیقی و حقوقی استفاده کنند؛ همچنین صرفاً برای شرکتهایی است که ایثارگران پایینتر از 50 درصد در آن سهم دارند تا این شبهه به وجود نیاید که قرار است به نام ایثارگران و به کام دیگران شود.
صباغیان بافقی در جریان بررسی این لایحه در اخطاری با استناد به اصل 3 قانون اساسی گفت: در این قانون آمده است که از منابع صندوق توسعه ملی، 10 درصد برای تسهیلات کشاورزی، آب و منابع طبیعی در نظر گرفته شده و 10 درصد نیز برای معادن، صنعت و گردشگری پیش بینی شده و در ادامه 5 درصد از این منابع به افراد تحت پوشش کمیته امداد اختصاص داده می شود و 15 درصد نیز به ایثارگران، حالا با اصلاح قانون چرا افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نباید از این تسهیلات بهره مند شوند؟
وی در ادامه با بیان اینکه این قانون مختص ایثارگران بود و اکنون داریم افراد دیگری را نیز در آن شریک می کنیم، عنوان کرد: درست است که این موضوع مختص ایثارگران است اما در ادامه روی موضوعات دیگر نیز تاثیرات خواهد داشت و شاید موضوع مد نظر مخالفان که به نام ایثارگران و به کام دیگران اتفاق بیفتد لذا ابهامات بیشتر می شود.
نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس تصریح کرد: همچنین باید توجه کنیم ما قانون جامع ایثارگران را داریم و وقتی قانونی را تصویب می کنیم، بازتاب های اجتماعی هم خواهد داشت و بقیه اقشار نیز انتظار دارند که باید ملاحظه همه جامعه شود چرا که در قبال آنها نیز مسئول هستیم.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار گفت: این اخطار وارد نیست و تبعیض ناروا به وجود نمی آید و قانون قبلاً مشخص کرده؛ اولا در بند (ب) 10 درصد مشخص شده که این 15 درصد از آن 10 درصد بر می آید و در انتهای تبصره یک این را به افراد ایثارگر اختصاص داده و حالا پیشنهاد این است که این موضوع که صرفا به افراد ایثارگر که شخصیت حقیقی دارند اختصاص یافته به شرکت های ایثارگری که جنبه حقوقی دارند نیز توسعه یابد و شامل آنها نیز شود.