معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان صدا و سیما

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱/۳۰
تفحص از عملکرد شهرداری آبادان و اروندکنار تصویب شد
نمایندگان مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری آبادان و اروندکنار از سال ۱۳۸۵ تاکنون موافقت کردند.

تفحص از عملکرد شهرداری آبادان و اروندکنار تصویب شد-معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه 30 فروردین، گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری آبادان و اروندکنار از سال ۱۳۸۵ تاکنون را بررسی کرده و در نهایت با ۱۳۱ رای با آن موافقت کردند.

روح الله نجابت، سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در تشریح گزارش کمیسیون در این زمینه، بیان کرد: در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدائاً اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورخ ۲۳ / ۰۳ /۱۴۰۰ در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ ۲۹/ ۰۳/ ۱۴۰۰ متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه رسمی مورخ ۰۶ /۰۴ / ۱۴۰۰ کمیسیون که با حضور ۱۴ نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای مذکور در تقاضاها به تصویب رسید.

شایان ذکر است به دلیل وحدت موضوع و توافق متقاضیان هر دو تقاضای تحقیق و تفحص در جلسه کمیسیون بصورت تفکیک مورد بررسی قرار گرفت که در قالب یک گزارش جهت طرح در صحن علنی مجلس تقدیم می‌گردد.
محور های این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:
۱-تخلفات بی حد و حصر در شهرداری آبادان و شهرداری اروند کنار
۲-چرا با وجود اعتبارات عمرانی از منابع مختلف فوق الذکر وضعیت شهر در معابر عمومی و خدمات شهری و مبلمان شهری بسیار بغرنج می‌باشد؟
۳- بررسی پروژه‌های عمرانی و ساخت و ساز، امور مالی و املاک و غیره بدون لحاظ کردن کاربری در طرح جامع و تفصیلی شهری همچنین تبدیل فضای سبز به کیوسک که در حد هاپیرمارکت در شهر آبادان باعث ایجاد نارضایتی گردیده است.

در جریان بررسی این گزارش جلیل مختار به عنوان نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص مذکور، گفت: با توجه به بررسی های اولیه و گزارش های فنی و عمرانی در حوزه خدمات و مبلمان شهری وضعیت نامطلوب بوده و متاسفانه منظر شهر آبادان بسیار بد جلوه داده شده است که این امر نارضایتی عمومی همشهریان را نیز به همراه دارد.

وی ادامه داد:  به دلیل عدم نظارت کمی و کیفی اکثریت اعتبارات شهری، ملی و منطقه آزاد اروند حیف و میل شده و عدم نظارت کافی دستگاه های نظارتی از جمله استانداری، شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر مسجل شده است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود: در پروژه بلوار هسته ای از سال 1390 تا 1395 و پروژه سالیا از سال 1393 تا سال 1395 که اعتبار بالایی برای آنها هزینه گردیده متاسفانه بدون نظارت و زیرسازی غیراستاندارد که هرساله شاهد کنده شدن آسفالت و ایجاد گودال ها و چاله های ریز و درشت هستیم. نصب سرپوش بر روی کانال جمع آوری آب های سطحی خیابان 15 بدون تعبیه دریچه و همچنین پوشاندن کانال های جمع آوری آب های سطحی در کوی ولیعصر که همواره باعث ایجاد آبگرفتگی و فاجعه سیل 1398 شد و نصب پله برقی بر روی پل عابر پیاده مقابل دبیرستان ابن سینا متاسفانه از روز اول این پله اسقاطی بوده و از آن بهره برداری نشده است از جمله اقدامات انجام شده توسط شهرداری می‌باشد.

وی ضمن اشاره به موارد دیگر از اشکالات موجود، گفت: موارد بسیار زیادی وجود دارد که مجال طرح آن ها در مجلس شورای اسلامی نیز باعث تخریب معماری آبادان، زیربناهای شهر، معابر عمومی آن، آسفالت و زیباسازی شهری و حتی مناطق تفریحی و شهری گردیده است که نارضایتی عمومی مردم از کلیه مسئولین شهری، استانی و ملی شده، برهمین اساس از همکاران درخواست دارم به این تحقیق و تفحص رأی مثبت بدهند تا با ورود نظارتی مجلس بارقه امیدی جهت زیباسازی شهر آبادان ایجاد گردد.

سیدمجتبی محفوظی دیگر نماینده متقاضیان این تحقیق و تفحص گفت: آنچه که در نگاه اول به آن می رسیم این است که در این دو شهر اصلا شهرداری وجود نداشته و یا اینکه در حد و اندازه یک دستگاه حمایتی عمل کرده اند، به گونه ای که علیرغم پرداخت حقوق ماهیانه و حق بیمه کارکنان اقدامی انجام نشده است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اقدامات انجام شده در حد و اندازه دو شهر آبادان و اروندکنار و یک شهرداری فعال نیست، ادامه داد: هر شخص غیرتمندی در نگاه اول به سمت تحقیق و تفحص می رود تا دلیل عقب ماندگی در این دو شهرستان مشخص شود.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه تخلفات گویا و آشکار است، عنوان کرد: از همکاران درخواست دارم ما را در این تحقیق و تفحص همکاری کنند تا دلیل اینگونه تخلفات سنگین و گسترده روشن و مشخص شود.