موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از اتاق ایران
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) در ۱۰ سال اخیر موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه 30 فروردین، گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) در ۱۰ سال اخیر را بررسی کرده و با آن موافقت کردند.

محمد رضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، متن تحقیق و تفحص را به شرح ذیل قرائت کرد:با احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۴۲۵۱۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان   برای تحقیق و تفحص از «عملکرد اتاق بازرگانی؛صنایع؛معادن وکشاورزی ایران در ده سال گذشته » به استحضار می‌رساند:

در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدا اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و با توجه به اعلام متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده به کمیسیون، موضوع درجلسه رسمی مورخ ۱۸ / ۰۸ / ۱۴۰۰ ‌کمیسیون مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص با حضور ۱۸ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون در محورهای ذیل به تصویب رسید. لازم به ذکر است با توجه به وصول ۳ فقره تحقیق و تفحص با موضوعات مشابه۱- عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) ۲- بررسی عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) در ده سال اخیر ۳- تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)، تمامی تقاضاها در اولین تقاضای واصله به کمیسیون ادغام و محورهای هریک از آنها در این تحقیق و تفحص تجمیع گردید.

محورهای تحقیق و تفحص بدین شرح است:

۱-بررسی میزان درآمدها و هزینه های انجام شده توسط اتاق در ده سال گذشته.
۲-بررسی میزان دستیابی به اهداف مصرح قانونی.
۳-بررسی میزان چابکی سازمانی اتاق.
۴-نحوه نظارت اتاق بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه استانی و شهرستانی.
۵-بررسی خدمات و کیفیت ارائه آن به اعضای اتاق.
۶-بررسی موضوع حقوق های نجومی در اتاق.

محمد حسن آصفری در مورد این تحقیق و تفحص گفت: هدف از این تحقیق و تفحص کمک به بخش تولید است .این یک وظیفه ذاتی برای مجلس شورای اسلامی  است  که با قانون گذاری  و  نظارت با تخلف برخوردکند و برای رفع موانع تولید اقدام لازم را اجام دهد.

عضو کمیسیون شوراها تصریح کرد: هدف از تشکیل نهادهای مدنی که از سوی مردم شکل گرفته کمک به تولید و تجارت است تا چرخ اقتصاد را بچرخاند اما برخی از این نهادها تبدیل به منافع شخصی شده است تا اینکه به دنبال موانع تولیید کننده باشند.

نماینده مردم اراک بیان داشت:ما امروز شاهد هستیم که کارخانه ها با موانع تسهیلات بانکی و تامین مواد اولیه روبرو هستند و رفع موانع از سوی این اتاق ها صورت نمی گیرد و این نهادها خود را در پشت جریان های سیاسی پنهان می کنند .

وی در مورد  نحوه جذب اعضای اتاق بازرگانی ایران گفت:افرادی که در این اتاق بازرگانی هستند به صورت جذب شدند و حقوق این افراد به چه میزان است  این موضوع باید شفاف سازی شود.

شهریار حیدری به عنوان نماینده تحقیق و تفحص کننده گفت: شورای عالی نظارت اتاق بازرگانی ایران متشکل از سه وزیر است که با کمال تاسف به دلیل عدم نظارت از ابتدا با عدم شفافیت مواجهه بوده است و همین موضوع باعث شد اتاق های بازرگانی با مشکلاتی روبرو باشند درآمدهای برای اتاق تعریف شده که باید برای توسعه تجارت به کار گرفته شود اما بعد از ۱۰ سال هنوز اتاق بازرگانی  جدید تاسیس نشده است.

نماینده مردم قصر شیرین در مورد پرداخت حق عضویت اتاق بازرگانی بیان داشت: اتاق ایران دچار فساد اقتصادی و عدم شفافیت است و در بین کشورهای همسایه هیچ اهمیتی ندارد در حالی که ایران هزینه امنیتی در عراق را پرداخت کرده است اما عربستان و ترکیه جایگزین بازار ایران در عراق می شوند.

 مهدی عسگری به عنوان یکی دیگر از متقاضیان طرح تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گفت: درآمد اتاق‌ها از محل‌های مختلفی مانند سه در هزار و چهار در هزار، حق صدور تمدید کارت بازرگانی و برگزاری دوره‌های آموزشی و ... تأمین می‌شود.

نماینده مردم کرج ، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: زمانی که این درآمدها برای اتاق بازرگانی پیش‌بینی شد بسیاری از شرکت‌های بزرگ مانند پتروشیمی‌ها خصوصی نشده بودند حال آن که اکنون این شرکت‌ها حق عضویت‌ کلانی هر ساله پرداخت می‌کنند اما این موضوع تأثیری بر عملکرد اتاق‌های بازرگانی نداشته است.

وی تصریح کرد: اتاق‌های بازرگانی باید به عنوان حلق واسط بین مردم و حاکمیت نقش‌آفرینی مناسبی در توسعه بازارهای صادراتی با کشورهای همسو و همسایه داشته باشند اما این اهداف محقق نشده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه شرکت‌های بزرگ که حق عضویت‌های میلیاردی به اتاق‌های بازرگانی پرداخت می‌کنند، بیان می‌کنند که کمترین خدماتی را از این اتاق ها دریافت نمی‌کنند، اضافه کرد: امیدواریم طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی به شفافیت عملکرد این اتاق‌ها کمک کند. جمع‌بندی فراکسیون دیپلماسی اقتصادی نیز بر این مبنا بود که عملکرد اتاق بازرگانی باید ارتقاء یابد.