مخالفت مجلس با بررسی فوری لایحه اصلاح قانون بودجه 1401
نمایندگان مجلس با بررسی تقاضای دوفوریت در مورد لایحه اصلاح تبصره‌های 1 و 7 ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ در جلسه علنی امروز یکشنبه 22 خرداد ماه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با درخواست بررسی لایحه اصلاح تبصره‌های (۱) و (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به صورت دو فوریتی مخالفت کردند.

متن لایحه مورد نظر دولت به شرح زیر است:

«ماده واحده – تبصره‌های (۱) و (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- در بند (ز) تبصره (۱)، عبارت "از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران" به عبارت "مازاد بر سقف منابع جزء (۱) بند (ب) و بند (ی) این تبصره" اصلاح و بعد از عبارت "اعمال حساب نماید." عبارت "تسویه حساب مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویل شده به دستگاه‌ها در سال ۱۴۰۰ نیز به همین ترتیب تنفیذ می‌شود." الحاق می‌شود. همچنین در جزء (۷) بند یادشده، بعد از عبارت "مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر" عبارت "یا مالچ" الحاق می‌شود.

۲- متن زیر به عنوان جزء (۳) به بند (هـ) تبصره (۷) الحاق می‌شود:
۳– در سال ۱۴۰۱ نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ده درصد (۱۰%) می‌باشد به یک درصد (۱%) تقلیل می‌یابد. دولت مجاز است با توجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی، نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف دویست و هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۸۰) ریال اقدام نماید.»

با مخالفت نمایندگان مجلس با رسیدگی به این لایحه به صورت دو فوریتی، لایحه مورد نظر دولت به‌صورت عادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

علی ادیانی نماینده دولت در تشریح دلایل بررسی دوفوریتی لایحه مذکور گفت: موضوع این اصلاحیه درخصوص بند (ز) تبصره 1 ماده واحده بودجه سال 1401 برای تعیین منابع لازم مواد اولیه قیر است که مجلس محل تامین 19 هزار میلیارد تومان منابع مالی تامین مواد اولیه وکیوم باتوم را از منابع شرکت نفت ایران تعیین کرده است.

وی ادامه داد: در زمان تصویب و بررسی این مصوبه در مجلس نیز اعلام شد که محل تامین اعتبار نباید از محل منابع داخلی شرکت نفت باشد، زیرا این موضوع با رویه های بودجه در سنوات گذشته سازگار نیست. در قانون بودجه سنوات گذشته محل تامین منابع قیر از محل سهم دولت از فروش داخلی نفت خام به پالایشگاه های کشور تامین می شد، بنابراین در شرایط کنونی تامین منابع مالی مواد اولیه قیر برای شرکت ملی نفت امکانپذیر نیست.

ادیانی تاکید کرد: شرکت ملی نفت به دلیل کاهش جدی درآمدهای ملی نفت در سال های اخیر و همچنین کاهش سهم این شرکت از منابع تبصره 14 قانون بودجه سال 1401 قادر به تامین منابع مالی مواد اولیه قیر نیست.بر این اساس این لایحه به صورت دوفوریت تقدیم مجلس شد تا بار مالی که برای شرکت نفت مالایتاق محسوب می شود، از عهده این شرکت برداشته شود.

نماینده دولت تصریح کرد: با توجه به نرخ ارز و محاسبه گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد با نرخ سامانه ETS و به زمان روز اظهار تعیین می شود، بر این اساس تامین مالی میسر نبوده و با توجه به کاهش حقوق گمرکی کالاها و کاهش قیمت تمام شده، قیمت تمام شده برای مصرف کننده نیز بالا می رود، بر این اساس دولت این لایحه را تقدیم مجلس کرد.

وی تصریح کرد: دولت در این لایحه پیشنهاد داده تا عبارت "از محل منابع شرکت ملی نفت" به عبارت "از محل مازاد بر سقف منابع توسعه بند یک و بند (ی)" جایگزین شود، همچنین در سال 1401 نرخ حقوق گمرکی کالاها که 10 درصد پیش بینی شده به یک درصد تقلیل یابد و این موضوع منجر به کاهش درآمد خواهد شد، بنابراین پیشنهاد شده برای جبران کسری این منابع، دولت اجازه داشته باشد نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف 280 هزار میلیارد ریال اقدام کند.

رحمت الله نوروزی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 22 خردادماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با بررسی دو فوریت لایحه اصلاح تبصره های 1 و 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور گفت: چرا در این دو فوریت بحث قیر را برداشته اید در حالی که بحث این است که بتوانیم با رسیدگی به راه های روستایی، جمعیت را در روستاها حفظ کنیم؟ از طرفی دولت برای بحث مالچ پاشی مستقیماً از راه های روستایی برداشت کرده که این کار ناصواب و نادرستی است.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس یازدهم ادامه داد: متاسفانه دولت آیین نامه تبصره های لایحه بودجه سال 1401 را تصویب نکرده است، با این وجود به دنبال تغییر بودجه است! لذا از همکاران تقاضا می شود که با این درخواست مخالفت کنند تا بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی بتوانند خدمت رسانی لازم را به مردم داشته باشند.

در ادامه سید کاظم دلخوش اباتری نیز در مخالفت با بررسی دوفوریت لایحه مذکور گفت: مواردی که در این لایحه آمده است با سرنوشت مردم بازی می کند، چرا که موضوعات متناقض آمده و لازم است به دولت بازگردد.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یازدهم ادامه داد: دولت باید آیین نامه تبصره های لایحه بودجه سال 1401 را ظرف یک ماه تنظیم می کرد، ولی 3 ماه از زمان تنظیم آن گذشته است، وقت کم است و آیین نامه باید در کمترین زمان ممکن تنظیم شود، لذا با توجه به اینکه فصل بارندگی و سرما در راه است، باید آیین نامه هر چه سریعتر به سرانجام برسد.

وی افزود: برخی از امور درخصوص بودجه سال 1401 در هیات دولت به صورت اصولی کارشناسی نشده، ما در قانون بودجه به دولت کمک کردیم، اما برخی از کارشناسی های نادرست باعث بروز این موارد شده که در حال حاضر به صحن مجلس آمده است. لذا لازم است تا با این لایحه مخالفت شود تا مردم بیش از این آسیب نبینند، در حالی که وزیر نفت پذیرفت که امور محوله در قانون بودجه سال 1401 را به طور کامل انجام دهد.

سیدغنی نظری خانقاه در موافقت با بررسی دوفوریت لایحه اصلاح تبصره های یک و 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، گفت: بررسی دوفوریت یعنی اینکه موضوعی بسیار ضروری است و باید در اسرع وقت و به فوریت حل شود.

وی ادامه داد: شاید برخی شهرستان ها نیاز به قیر نداشته باشند و برخی استان ها دنبال منوریل و مترو هستند اما ما دنبال راه روستایی مناسب و بین شهری هستیم؛ معضل راه در مناطق محروم معضلی حل نشدنی است و جاده اسالم به خلخال به عنوان جاده توریستی و حیاتی وضعیت نامطلوبی دارند و وقتی که به مسئولان مربوطه مراجعه می کنیم می گویند خودتان مصوب کردید.

نظری خانقاه یادآور شد: در مورد قیر رایگان قرار شد 19 هزار میلیارد تومان از منابع داخلی وزارت نفت پیش بینی شود در حالی که اگر این وزارتخانه پولی داشته باشد آن را برای رفاهیات خود خرج می کند و به طور قطع این مصوبه اجرایی نخواهد شد بنابراین باید موضوع اصلاح و دولت مکلف شود قیر را تامین و صددرصد به ویژه به مناطق سردسیر اختصاص دهد.

عبدالعلی رحیمی مظفری همچنین در موافقت با بررسی دوفوریت لایحه مذکور، گفت: اگر دوفوریت و یک فوریت این لایحه تصویب شود و یا نشود موضوع تعیین تکلیف نخواهد شد بنابراین می توان دوفوریت را تصویب و سپس در کمیسیون آن را اصلاح و به استدلال های نمایندگان توجه شود.

وی ادامه داد: به طور قطع اگر دو فوریت تصویب نشود هیچ قیری داده نمی شود و منابع داخلی وزارت نفت جوابگو نخواهد بود که به ما قیر بدهد بنابراین این موضوع باید در کمیسیون بررسی شود و نباید اجازه داد لاینحل باقی بماند و چنانچه تصویب نکنیم دولت می گوید ما لایحه دادیم تا مسئله قیر را حل کنیم اما نمایندگان موافقت نکردند.

علی نیک زادثمرین که ریاست جلسه را برعهده داشت در مورد اظهارات رحیمی مظفری مبنی بر عدم اجرای مصوبه مجلس توسط دولت، گفت: دولت نمی تواند قانونی که مجلس تصویب کرده اجرا نکند و باید اجرای کند البته اینکه دوفوریت را تصویب و به کمیسیون برای بررسی ارسال کنیم منطقی است.