ترکیب هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشخص شد
با تصویب مجلس ترکیب هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ملاک صدور رای در آن مشخص شد.

به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ در جلسه علنی امروز یکشنبه 29 خرداد ماه مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در دستور کار  قرار گرفت و نمایندگان با ماده 12 این طرح موافقت کردند.

به موجب مصوبه مجلس؛ حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

۱ ـ رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.

۲ ـ صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.

۳ ـ صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.

به موجب تبصره 1 ماده 12 طرح مذکور؛ رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفاً آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنيت ملی و شورای عالي انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است.

بر اساس تبصره۲؛ رسيدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحيت اين نهاد از شمول حکم اين ماده خارج است.

علیرضا سلیمی با استناد به اصول 110 و 112 قانون اساسی بیان کرد: در تاریخ 30 شهریور 1392 مقام معظم رهبری دستوری به مجمع دادند که عین عبارت را قرائت می کنم؛ «به مجمع تشخیص مصلحت گفته شود که این قانون را اصلاح نماید، به گونه ای که مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند شورای مشاور یعنی شواری نگهبان و شورای عالی امنیت ملی از شمول ورود دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و نقض این مصوبات استثنا شوند.» که در ماده 12 شورای عالی انقلاب فرهنگی به این دامنه افزوده شده که این امر مغایر با دستور مقام معظم رهبری است.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت که اصل مذکور در ماده 12 رعایت شده و شورای عالی انقلاب فرهنگی به این دامنه افزوده شده است.

این گزارش می افزاید که غلامرضا نوری قزلجه نیز خواستار طرح پیشنهاد حذف کل ماده مذکور بود. وی معتقد بود که در شرایطی که براساس ماده 90 قانون اساسی می توان از نحوه کار مجلس شکایت کرد، چرا باید مصوبات یک شورا مصونیت داشته باشد! که رئیس مجلس طرح پیشنهاد وی را مغایر با اصل 110 دانست و گفت: دلیل بازنگری در قانون دیوان عدالت اداری نیز رفع اشکالات قانونی است.

همچنین نصرالله پژمانفر در جریان بررسی ماده 12 طرح مذکور بیان کرد: تشخیص مغایرت یک پیشنهاد با قانون اساسی باید به رأی گذاشته شود. همچنین باید به این نکته توجه کرد که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به 3 دسته سیاستگذاری، مقررات گذاری و تشخیص مصداق تقسیم می شود و شورا تنها سیاستگذاری نمی کند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس سیاست های کلی، قانونگذاری نباید با شرع و قانون اساسی مغایرت داشته باشد، افزود: در حال حاضر شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوعاتی مانند رفع معافیت مالیاتی، تعیین احکام استخدامی، قانون سنجش و پذیرش دانشجو و کنکور ورود می کند. باید به این نکته توجه کرد که دوستان شورای عالی انقلاب فرهنگی یکبار صلاحیت رسیدگی به این موضوع را از مقام معظم رهبری استفتاء کردند که جوابی در این خصوص داده نشد.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده گفت: بنده در شورای عالی انقلاب فرهنگی بودم، هم در پیش نویس اول اساسنامه و هم این بحثی که اکنون نهایی شده و هم موضوع لازم الاجرا بودن مصوبات آمده و در این آیین نامه نیست. اشکالی که جنابعالی مطرح می کنید، یکی از مطالبات حضرت آقا در ملاقات اخیر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همین موضوع بود.

رئیس قوه مقننه کشورمان اضافه کرد: اگر مصوبات در شورای عالی با قانون اساسی مغایرت داشته باشد، این موضوع برعهده مجلس گذاشته شده، براساس 17 بندی که حداقل دو سال است حضرت آقا در سیاست های کلان قانونگذاری به مجلس ابلاغ فرمودند و اکنون نیز طرح مذکور در دستور کار ما قرار دارد. مجلس موظف است در سیاست های قانونگذاری این موضوعات را اصلاح و خلأها را برطرف کند. این موضوع مطالبه حضرت آقا از ما است.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی بحث مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر شوراها با اصل 110 مغایرت دارد، ولی اشکال مدنظر شما وجود دارد که رفع این مشکلات در دستور کار مجلس قرار دارد. بند 5 و 14 مربوط به سیاست های کلان قانونگذاری مربوط به اشکال مطرح شده از سوی شماست.

در نهایت نمایندگان مجلس با 176 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در صحن با ماده 12 طرح مذکور موافقت کردند.

همچنین بر اساس رای نمایندگان تبصره ماده (۱۱) این قانون حذف شد.

در تبصره ماده 11 آمده بود: پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق، مرجع محکومٌ علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.