موافقت مجلس با کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با کلیات طرح دوفوریتی ساماندهی استخدام کارکنان دولت و تعیین تکلیف نیروهای طرف قرارداد شرکت‌های پیمانکاری موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه 5 تیر ماه با کلیات طرح دوفوریتی ساماندهی استخدام کارکنان دولت و تعیین تکلیف نیروهای طرف قرارداد شرکت‌های پیمانکاری با 194 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: ما کلیات این طرح را به رأی می گذاریم، با توجه به بررسی هایی که انجام می شود و پیشنهادات و نکاتی که این طرح دارد، براساس ماده 139 این طرح را دوشوری می کنیم.

لطیفی: برقراری عدالت بین کارکنان دولت از اهداف رئیس‌جمهور است

میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در جریان بررسی کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، در تشریح طرح مذکور، گفت: ساماندهی نیروهای شرکتی از 2 سال قبل در مجلس شورای اسلامی پیگیری شده است و همچنین یکی از شعارهای رئیس جمهور در انتخابات 1400 توجه به نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی و اجرای عدالت برای کارکنان دولت با هر الگوی جذبی بوده است لذا از شهریور سال گذشته با ارتباط خوبی که میان سازمان امور استخدامی وکمیسیون اجتماعی وجود داشت طی جلسات متعدد طرح مذکور تدوین شد.

وی ادامه داد: دلیل تاخیر تدوین طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت پیچیدگی موضوع و لزوم توجه به همه ابعاد آن بوده است. ساماندهی در مرحله اول باید در نیروهای رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی صورت بگیرد. براساس گزارش سازمان ملی بهره وری، بهره وری نیروی کار در 10 سال گذشته منفی بوده است که سبب جذب نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی و عدم تناسب میان شغل و شاغل و عدم شایسته سالاری در دستگاه های اجرایی امروز شاهد بروز برخی مشکلات در نظام اداری هستیم. کاری که 30 سال گذشته توسط یک نفر انجام می شد امروز توسط 2 نفر انجام می شود و متاسفانه نارضایتی مردم را نیز در پی دارد.

رئیس سازمان امور استخدامی ادامه داد: برخی از بانک های دولتی نیروی مازاد دارند و همچنین برخی از دانشگاه ها به دلیل کاهش دانشجو و متقاضی ورود به دانشگاه دارای نیروی مازاد هستند لذا اگر قبل از ساماندهی نیروهای مازاد حجم جدیدی را وارد دولت کنیم به ناکارآمدی و عدم بهره وری دستگاه ها کمک کرده ایم از این رو یکی از اصول ما در مدیریت سرمایه انسانی بخش دولتی اندازه گیری نیاز واقعی دستگاه ها است تا براساس آن ها و توجه به بهره وری جذب نیروی جدید صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از اصول سازمان امور استخدامی در جذب نیرو توجه به قوانین است، عنوان کرد: براساس بند 10 اصل 3 قانون اساسی و نیز براساس بند 2 و بند 10 سیاست های کلی نظام اداری که به چابک سازی، متناسب سازی و منطقی سازی تشکیلات اداری تاکید داشته است نمی توانیم در دستگاه های اجرایی جذب نیرو داشته باشیم.

لطیفی عنوان کرد: طبق برنامه ششم توسعه باید 15 درصد از مشاغل کارکنان، دستگاه ها کاهش پیدا کند. این در حالی است که در سال 1400 از مجموع 350 هزار شغلی که باید از سال 96 تا 1400 کاهش پیدا می کرد تنها 1500 شغل کاهش پیدا کرده و این به معنای اجرا شدن تنها یک سوم قانون است و این موجب نگرانی ما شده است.

حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و گرامیداشت هفته قوه قضائیه، گفت: طرح عادی ساماندهی استخدام کارکنان دولت که جهت بررسی به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده است، در جلسه یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید.

وی ادامه داد: قانون اداری استخدامی کشور از سال 1386 و پس از فراز و نشیب های فراوان و بعد از اینکه مجالس مختلفی را پشت سر گذاشته و دولت های مختلفی را دید، در سال 1386 یعنی پس از 100 سال کنار گذاشته شد و قانون مدیریت خدمات کشوری در این سال تصویب و دو سال بعد یعنی 1388 اجرایی شد.

نماینده مردم رزن در مجلس یازدهم تصریح کرد: پس از آن 23 دستگاه اجرایی خود را از این قانون مستثنی کردند و همین استثنائات باعث شد حقوق های نجومی شکل بگیرد و طی این فراز و نشیب ها متاسفانه ما در نوع استخدام نیز دچار چالش شدیم.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: ما قبلا 3 نوع نیروی اداری داشتیم، یا رسمی بود، یا پیمانی و قراردادی بودند، اما متاسفانه هم اکنون با 27 نوع قرارداد مواجهیم. نیروهای قرارداد کار معین شناسه دار، قرارداد معین بدون شناسه، قرارداد شرکتی با شناسه و... که این نوع قراردادها باعث شده که عدالت در پرداخت ها از بین برود. کارمندانی با یک مدرک تحصیلی و یک سابقه همسان از حقوق های متفاوتی برخوردار هستند و این بی عدالتی در پرداخت ها منجر شده که انگیزه کار در کارمندان از بین برود. ما آمار دقیقی از کارمندان دولت نداریم.

عیسی زاده: ۲۷ نوع قرارداد کار داریم

مهدی عیسی‌زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص کلیات این طرح مطرح کرد: ما نمایندگان مجلس و دولت وظیفه داریم که به فرزندان مردم به عنوان اولاد دولت توجه کرده و آنها را تعیین تکلیف کنیم. چرا از سال ۱۳۶۰ دولت وظایف خود را در این حوزه انجام نداده است. امروز ما با ۲۷ مدل قرارداد استخدامی مواجه هستیم و تعداد کارکنان دولت نامعلوم است. آیا به عنوان وکلای مردم ساماندهی این وضعیت به عهده ما نیست؟ ما چندین سال است که شعار کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت را می‌دهیم اما سوال این است که چه زمانی قرار است این وعده تحقق پیدا کند.