گزارش تفحص از منطقه آزاد اروند به قوه قضاییه ارجاع شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد گزارش نهایی هیئت تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند به قوه قضاییه موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه 21 تیر پارلمان با ارجاع گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد گزارش نهایی هیئت تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند به قوه قضاییه موافقت کردند.

سیدغنی نظری خانقاه گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص گزارش نهایی هیأت تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند مستند به ماده (234) مکرر آیین‌نامه داخلی مجلس را قرائت کرد و در بخشی از این گزارش بیان کرد: نحوه تأسیس شرکت‌های تابع، وضعیت قراردادها، پرداخت‌های خارج از قانون به افراد، هزینه‌های خارج از شمول، سفرهای خارجه مدیرعامل، اراضی فروخته شده و اجاره داده شده، پرداخت حقوق، پاداش و مزایا مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی ادامه داد: حساب‌های بانکی سازمان منطقه آزاد اروند مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که ماده (3) آیین‌نامه معاملاتی مناطق آزاد در خصوص افتتاح حساب رعایت نشده است، همچنین استفاده غیرمتعارف از حساب‌های مذکور با توافقات غیرمطلوب با روسای بانک‌ها برای دریافت تسهیلات بانکی در قبال میانگین موجودی حساب بانکی صورت گرفته که دو هزار و 181 فقره وام اشخاص حقیقی و 61 فقره وام به اشخاص حقوقی پرداخت شده است.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رهن هتل در مشهد، کیش، تهران و چالوس از سوی منطقه آزاد اروند گفت: این هتل‌ها به مبلغ 128 میلیارد ریال با توجیه از نقدینگی مازاد رهن شده است، همچنین 87 میلیارد ریال از وجوه سازمان به حساب قرض‌الحسنه بانک تجارت شعبه آبادان واریز و 23 میلیارد ریال سود بانکی دریافت شده است.

متن کامل گزارش نهایی هیأت تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند را در ذیل بخوانید.