واگذاری اموال مازاد بانکها به ۵۸ همت رسید
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما به وعده خود درباره فروش اموال مازاد بانکها عمل کردیم و تا پایان اسفند ۱۴۰۱ واگذاری اموال مازاد بانکها به ۵۸ همت رسید.
به گزارش معاونت حقوقی و امورمجلس صداوسیما؛ سوال زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس و 39 نفر از نمایندگان از وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه 28 فروردین در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ابتدا سوال خانم الهیان را به شرح ذیل قرائت کرد:
«دلایل عدم توجه به آماده سازی زیرساخت ها قبل از حذف ارز ترجیحی و آشفتکی مدیریت قیمت کالاها و خدمات و نظارت بر آن ها چیست؟».
طغیانی افزود: سوال فوق در جلسه 10 بهمن کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور اعضا و نماینده سوال کنندگان و وزیر اقتصادی استماع و با توجه به عدم اقناع نماینده سوال کننده از پاسخ وزیر، کمیسیون این سوال را ملی تشخیص داد.
در ادامه سید احسان خاندوزی که برای پاسخ به سوال زهره الهیان و چند تن از نمایندگان حضور یافته بود اظهار داشت: در وهله اول باید توضیحی درباره میزان فروش اموال مازاد بانکها ارائه دهم.
وی متذکر شد: نوبت قبل که بنده در مجلس حضور یافتم، سوال روح الله ایزدخواه نماینده مردم تهران از بنده درباره فروش اموال مازاد بانکها مطرح شده که وعده دادیم که امروز باید بگویم الوعده وفا و ما در این مدت کوتاه به اندازه تمام ۴ سال دولت قبل توانستیم اموال مازاد بانکها را واگذار کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: میزان واگذاری اموال مازاد بانکها تا پایان اسفند ۱۴۰۱ به ۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است این در حالی است که در چهار سال دولت قبل میزان واگذاری اموال مازاد بانکها به ۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
خاندوزی تاکید کرد: هدف گذاری و برنامه ما آن است که در سال ۱۴۰۲ هم این برنامه را ادامه دهیم تا بانکها از بنگاه داری و داشتن اموال مازاد دست بردارند.
وزیر اقتصاد در ادامه در پاسخ به سوال الهیان مبنی بر اینکه دلایل عدم توجه به آمادهسازی زیرساختها قبل از حذف ارز ترجیهی و آشفتگی مدیریت و نظارت بر کنترل قیمت کالاها و خدمات چیست، بیان کرد: طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ابعاد بسیار بزرگی داشت و تکلیفی بود که چندین سال روی زمین مانده بود. دولت تلاش کرد از طریق سازوکارهایی مانند اعطای یارانه، فشار بر مردم را کاهش دهد و طرح را بدون تنش اجتماعی به نتیجه برساند. شخص رئیس جمهور در تلویزیون حاضر شد و با مردم گفتگو کرد و تلاش کردیم اقدامات اقناعی در جامعه صورت گیرد.
خاندوزی خاطرنشان کرد: برداشت آوار چند ساله و کاهش قدرت خرید مردم و تورمهایی که از سال ۱۳۹۷ تا به امروز رو به رشد بوده و مردم را با مشکل مواجه کرده است و همچنین جبران چند سال بیعملی انباشت شده در این حوزه کار سختی است و نیازمند اهتمام ویژه دارد. در حوزه تدابیر و سیاستهایی که لازم بود برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد مسئولیت این کار به جهت طراحی کل بسته به سازمان برنامه و بودجه واگذار شد. سازمان برنامه طرحی را در ابتدای سال گذشته ارائه کرد که منطبق بر قانون بودجه، ترتیبات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رقم خورد. از سوی دیگر اجرای این ترتیبات پیشبینی شده به ستاد تنظیم بازار سپرده شد. در روزهای ابتدایی این ستاد به ریاست معاون اول رئیس جمهور یک روز در میان جلسه برگزار میکرد تا نظارت بر بازار صورت بگیرد.
وی اضافه کرد: در ذیل ستاد تنظیم بازار بخشی که پیشنهاد قیمت گذاری کالاها در بخشهای مختلف را ارائه میکرد سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان بود. از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی نیز در کل زنجیره یعنی از تولید تا تجارت محصولات کشاورزی نیز مسئولیت برعهده دارد و لذا وزارت جهاد کشاورزی در مورد کالاهایی که به این وزارتخانه باز میگشت مسئولیت را برعهده میگرفت در حوزه یارانهها نیز مسئولیت با وزارت رفاه بود. ما نیز در وزارت اقتصاد تلاش کردیم تا اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همراه باشد با تدابیر کالابرگ که از مصوبات مجلس شورای اسلامی بود و حتی سال گذشته نامهای محرمانه را به رئیس جمهور ارسال و بر این موضوع تاکید کردیم. از طرف دیگر از آنجا که آخرین سنگر معیشت مردم نان است و نباید با اجرای این طرح دچار خللی میشد پیشنهاد دادیم تا مسئولیت در حوزه نان با اینکه برعهده وزارت جهاد کشاورزی بود ما برعهده بگیریم رئیس جمهور با این پیشنهاد موافقت کردند و از مجموعه حذف ارز ترحیجی آرد و نان به وزارت اقتصاد واگذار شد و موفق شدیم در کمتر از ۱۰۰ روز برای ۳۱ استان ۸۰ هزار واحد صنفی آرد تامین کنیم و رصد پذیری زنجیره آرد کشور را رقم بزنیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حوزه آرد نه تنها شاهد افزایش مصرف نبودیم بلکه آخرین سنگر معیشتی مردم یعنی مساله نان خدشه دار نشد و به خوبی بازار مدیریت شد. اما نسبت به وضعیت امروز و آینده باید بگویم که صدای نارضایتی ناشی از افزایش قیمت برخی از کالاها و ضعف نظارتی در بازار به سرعت به گوش دولت رسیده و بخشی از تغییرات کابینه در این جهت میباشد. انشاءالله بتوانیم در سال جاری نظارت بهتر و دقیقتری بر بازار داشته و کنترل بهتری حاصل شود. بانک مرکزی در حوزه کنترل ارز نیز گامهای مهمی برداشته و امیدواریم در این مساله موفق شود. از سویی دیگر هدف گذاری برای مهار تورم که از سوی مقام معظم رهبری به شعار سال اضافه شده نیازمند همکاری بین دولت و مجلس شورای اسلامی است.
وزیر اقتصاد در ادامه بیان کرد: ما پیشنهاداتی را در وزارت اقتصاد آماده کردیم و به سازمان برنامه و بودجه ارسال کردیم که ظرف هفتههای آینده این پیشنهاد اصلاحی به دست مجلس شورای اسلامی میرسد تا بودجه سال ۱۴۰۲ با هدف مهار تورم دنبال شود. ما در تلاش هستیم با اصلاحاتی مساله کنترل کسری بودجه دولت را به طور جدی دنبال کنیم خوشبختانه درآمدهای مالیاتی و پایدار کشور نیز در دو سال گذشته رو به افزایش بوده است. در مساله کنترل نقدینگی نیز باید بگویم که به جای ۳۹ درصد رشد نقدینگی به ۳۰ درصد کاهش رسیدهایم.
خاندوزی ادامه داد: کنترل نقدینگی در بازارهایی مانند مسکن، ارز و طلا با مصوبه مجلس در حوزه مالیات بر سوداگری رقم خواهد خورد. وزارت اقتصاد نیز بستر لازم را فراهم کرده تا بلافاصله بعد از مصوبه مجلس شورای اسلامی و نهایی شدن طرح مالیات بر سوداگری این قانون اجرایی شود. هدف اصلی ما کاهش فشار بر مردم در بازارهایی مانند مسکن بوده که با کنترل سوداگری محقق خواهد شد و انشاءالله در سال ۱۴۰۲ آرام آرام شاهد بهبود شرایط خواهیم بود.