به گزارش معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما، روح الله عباسپور در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 23 خرداد ماه) مجلس شورای در اسلامی جریان بررسی صلاحیت عباس علی آبادی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت، گزارش کمیسیون صنایع و معادن درخصوص برنامه های وزیر پیشنهادی را قرائت کرد.

 

متن گزارش بدین شرح است:

 

در راستای بررسی صحت مدارک تحصیلی وزیر محترم پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مقاطع دانشگاهی موضوع، طی نامه شماره20261مورخ 17/03/1402 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام گردید که بر اساس مکاتبه شماره 53748 مورخ 21/03/1402آن وزارتخانه مدارک تحصیلی مشارالیه در مقاطع تحصیلی کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری که در سوابق وزیر پیشنهادی اشاره گردیده مورد تائید قرار گرفت.

 

نتایج بررسی تطبیقی برنامه های ارائه شده ایشان برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اسناد بالادستی توسط کمیسیون، حکایت از آن دارد که پنجاه درصد (50%) برنامه های پیشنهادی با احکام فوق الذکر " منطبق" و چهل و یک درصد (41%) از موارد" همسو" است. بعلاوه نتایج حاصله نشان می دهد نه درصد (9%) به احکام اشاره ای نشده است.

 

در جلسه مزبور با طرح سوالات متعدد در ابعاد تخصصی و فنی، مدیریتی و اجرایی از طرف نمایندگان محترم عضو کمیسیون و استماع دیدگاهها و پاسخ های ایشان، صلاحیت وزیر محترم پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

در مجموع پس از بحث و تبادل نظر، اعضای کمیسیون، صلاحیت ایشان را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تائید قرار داد و با نظر مثبت، نکات و پیشنهادهای زیر راتوصیه نمود.

 

نظام مقدس جمهوری اسلامی در دوران شکوهمند خود، مسیر مستحکم و بلندی از رشد، پیشرفت و توانمندسازی بخش های مختلف، علیرغم  تمام بدخواهی های دشمنان پیموده است و بدون تردید استمرار این روند و افزایش شتاب آن منوط به استفاده بهینه از منابع سرشارمادی، معنوی و انسانی و برنامه ریزی منسجم با بهره گیری از تجارب اجرایی و اصلاح رویه های مشکل ساز با رویکرد حل مسائل  بویژه در حوزه صنعت ومعدن خواهد بود.

 

چرا که حوزه صنعت و معدن با تاثیر گذاری بالغ بر چهل درصدی در تولید ناخالص داخلی و سی و سه درصدی در اشتغالزایی و هفتاد و پنج درصدی در صادرات غیر نفتی می تواند در تحرک بخشیدن به سایر بخش ها و حوزه های اقتصادی نقش موثری ایفا نماید.

 

بدیهی است  مدیریت مطلوب این حوزه می تواند با  افزایش تعامل حلقه های زنجیره در بخش های صنعتی، معدنی و تجاری ، توزیع متوازن و عادلانه ثروت، سرمایه گذاری و ارزش افزوده بهینه، عاملی برای بهبود فضای کسب و کار در حوزه های صنعت معدن و تجارت باشد.

 

همچنین کارآمدی مدیریت در حوزه تجارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت  منوط به حفظ آرامش روانی در فرآیندتامین کالا و بکارگیری روش های توزیع عادلانه وکارایی در فعالیت های اقتصادی است تا با اصلاح و تقویت  این حوزه زمینه رشد و بهبود خدمت به مردم  و به تبع آن تکامل جامعه را فراهم آورد.

 

در حال حاضر با وجود چالش هایی همچون ظرفیت خالی صنایع ، وجود واحدهای صنعتی و معدنی نیمه فعال و غیر فعال ، بهره وری پایین عوامل تولید در برخی از بخش های صنعتی ، ضعف مهارتی و تخصص منابع انسانی در راستای حصول به اهداف و ماموریت ها ، ناهماهنگی زیرساخت های پشتیبان بازرگانی ، ریسک بالای سرمایه گذاری و مهمترین موضوع  یعنی فشار گرانی و تورم ناشی از نوسانات متغیرهای کلان بر اقتصاد کشور و معیشت مردم عاملی برای عدم دستیابی به جایگاه مطلوب بخش صنعت و معدن و تجارت  شده است .

 

از این رو سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت  به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی و اجرای سیاست های کلان نظام و رسیدن به اهداف سند چشم انداز با رویکرد حل مشکلات معیشتی مردم ناشی از افزایش قیمت ها مکلف است با اهتمام به انتظام و هماهنگی در سیاست گذاری و تنظیم گری بخش های تولیدی و تجاری و ارتقاء رقابت پذیری و کاهش هزینه های مبادله، توسعه تجارت الکترونیک ، گسترش صادرات ، تنظیم و مدیریت بازار و اصلاح نظام تجارت داخل و شبکه های توزیع ، استفاده از ظرفیت های منابع بخش خصوصی ، بهبود و ساماندهی بازار و صنعت خودرو سازی، افزایش ظرفیت تولید، افزایش ظرفیت استخراج معادن صادراتی غیرنفتی، افزایش ظرفیت های تولید پتروشیمی، افزایش ظرفیت زنجیره فولاد، افزایش ظرفیت تولید دارو و افزایش ظرفیت سیمان محورهای زیر را با ارزیابی های بی وقفه ، تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی با  برنامه ریزی های کاربردی و  دقیق و اجرای مناسب آن  مورد توجه ویژه قرار دهد و نسبت به تدوین برنامه های کوتاه مدت و عملیاتی اقدام  نماید و گزارش عملکردی آن را در مقاطع سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .

 

مدیریت وزارتخانه :

 

اهتمام و تاکید برحاکمیت قانون در انجام  تمامی امور محوله

 

اولویت دادن به توانمندی، تعهد و تخصص در واگذاری مسئولیت ها و بکارگیری مدیران جوان و تحول گرا

 

استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان و جامعه دانشگاهی و فعالان اقتصادی

 

مبارزه جدی با فساد و رانت در تمامی سطوح وزارتخانه

 

فراهم نمودن زمینه بکارگیری نیروهای جوان

 

مدیریت تولید بر مبنای رشد تولید و ساخت داخل :

 

فعال سازی واحدهای راکد دارای مزیت و ظرفیت های خالی واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی

 

اجرای پروژه های اولویت دار در تامین نیاز بازار داخل و توسعه صادرات

 

هماهنگی با سایر وزارتخانه ها جهت رونق تولید

 

ایجاد خوشه های صنعتی از طریق تقویت صنایع کوچک و متوسط

 

بومی سازی قطعات و استفاده و بکارگیری فناوری های نوین

 

برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه ساخت ماشین آلات معدنی

 

تکمیل زنجیره معادن صنایع معدنی با هدف جلوگیری از خام فروشی

 

بهبود محیط سرمایه گذاری و سهولت فضای کسب و کار

 

تقویت اقتصاد محلی در پیوند با اقتصاد منطقه ای و ملی مبتنی بر احیاء مسئولیت های اجتماعی

 

کاهش تصدی گری با توانمندسازی و حمایت موثر از بنگاه های داخلی

 

اقدام عملی در تکمیل طرح های نیمه تمام با اولویت طرح های دارای پیشرفیت فیزیکی بالا

 

ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی با دستیابی به فن آوری های نوین با احیاء و فعال سازی و راه اندازی معادن غیرفعال و راکد و رهاسازی معادن بلوکه شده و  تجهیز و نوسازی معادن

 

صیانت از منابع ارزی کشور و هدایت منابع جهت تقویت تولید داخل

 

مدیریت و تنظیم بازار:

 

بهبود معیشت و سفره مردم با ساماندهی جریان گردش کالا از تولید تا مصرف

 

بهبود ساختار تامین کالاهای اساسی و نهاده های تولید با کسب اختیارات خاص از دولت

 

 چابک سازی و شفاف سازی شبکه های توزیع کالا با ایجاد و بهینه کردن بانک های اطلاعاتی جامع

 

حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان

 

شکسته شدن انحصار در بخش های مختلف صنعت و معدن و تجارت

 

تدوین مشوق های لازم  برای تولید کنندگان و صادرکنندگان در حوزه صنعت و معدن

 

ساماندهی و نظارت بر توزیع مناسب کالاها با استفاده از نظارت مردمی و اتحادیه های کشوری و تقویت نقش انجمن هاو تشکل های خصوصی و تعاونی و مردم نهاد

 

همکاری با نهادهای مرتبط در کنترل و مدیریت موثر پدیده قاچاق کالا و بازارهای غیررسمی

 

رصد مستمر و پایش موجودی و قیمت کالا ها

 

گسترش تجارت الکترونیک و بهره گیری از فناوری نوین در فعالیت های تنظیم بازار

 

تقویت مراکز عرضه مستقیم و ساماندهی فروش محصولات

 

بهبود و ارتقاء نظام قیمت گذاری کالاهای اولویت دار

 

مدیریت توسعه صادرات و کنترل واردات

 

تدوین برنامه های مشخص تهاتر کالا با سایر کشورها بویژه کشورهای همسایه

 

پیگیری کاهش هزینه های مبادله در فرآیند توزیع

 

هماهنگی میان تنظیم بازارداخلی ، مدیریت واردات و توسعه صادرات

 

کاهش وابستگی به واردات و مسدود کردن راه واردات غیرضرور و افزایش تولید

 

افزایش ارزآوری ناشی از صادرات غیرنفتی

 

تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازار کشورهای همسایه و منطقه و بازار جهانی

 

استفاده حداکثری از ظرفیت استان ها و بازارچه های مرزی و مناطق آزاد جهت  صادرات کالا و محصولات داخلی.