نمایندگان مردم در مجلس با کلیات لایحه تشیکل وزارتخانه بازرگانی موافقت کردند.
حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص لایحه مذکور خطاب به نمایندگان گفت: شما بیش از هر کسی واقف هستید که اهداف این ادغام (وزارت بازرگانی در وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی) محقق نشده و این کاملا آشکار است. در حوزه توزیع اقلام اساسی، برنج، گوشت، مرغ، افزایش قیمت لوازم خانگی مشکلاتی وجود دارد که نشان دهنده وجود اخلال در نظام توزیع است.
وی با بیان اینکه دولت های دوازدهم و سیزدهمی که این قانون ادغام را اجرایی کردند، خواهان احیای وزارت بازرگانی بودند، عنوان کرد: باید به نظر افرادی که در میدان حضور دارند، توجه کنیم. دولت ها احساس می کنند با چنین ادغامی نمی توانند کارها را پیش برده و بازار را مدیریت کنند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی که در کمیسیون اجتماعی مجلس با همراهی دولت و پیشنهادات نمایندگان نهایی شده، یک وزارتخانه کامل شامل بخش تجارت داخلی، تجارت خارجی و بخش های مطالعاتی است و می تواند مشکلات نظام توزیع را حل کند، تاکید کرد: در این لایحه ساختارهای تجزیه شده احیا می شوند و ساختارسازی جدیدی که خلاف برنامه ششم توسعه است صورت نمی گیرد و ساختارهای ادغام شده در وزارتخانه های دیگر به حالت قبل باز می گردند و این امر در لایحه تصریح شده است.
گودرزی تاکید کرد: ضرورت انسجام و تمرکز و سیاستگذاری حوزه بازرگانی به عنوان یک اصل و اجرای نظام توزیع و تجارت خارجی و مسائل نظیر این باعث شده هر دو دولت که قانون ادغام را اجرایی کردند، خواهان تشکیل وزارت بازرگانی باشند و ما باید به نظر دولت و دستگاه اجرایی توجه کنیم. هم اکنون فرمانداران و استانداران شبانه روز در حال توزیع مرغ و اقلام اساسی هستند و این امر نشان دهنده برهم خوردن نظام توزیع است که باید از این سیاست اشتباه برگشته و آن را اصلاح کنیم.
در جریان بررسی کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی به عنوان اولین مخالف گفت: در دولت قبلی ۴ بار موضوع وزارت بازرگانی مطرح شد اما مجلس دهم با آن مخالفت کرد. انتظار می رود امروز هم مجلس با این موضوع محالفت کند.
وی توضیح داد: ما بیشترین ادغام و تفکیک وزارتخانهها را داشته ایم چون به اسم اصلاح ساختار به دنبال ادغام و تفکیک هستیم حال اینکه این بازی اسامی و عناوین است و برای بهبود امور نیازی به ادغام و تفکیک نیست.
ابوترابی تفکیک وزارت بازرگانی را کار اشتباهی دانست و گفت: برای تفکیک وزارت بازرگانی ۵ سال زمان لازم است و برآورد مرکز پژوهشها هم حکایت از این دارد که برای تفکیک ۵ هزار میلیارد تومان هزینه لازم است. از طرف دیگر تفکیک وزارت خانه خلاف قانون برنامه ششم بوده و به دو سوم رای نمایندگان نیاز دارد.
فتح الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی به عنوان اولین موافق کلیات گفت: تشکیل این وزارتخانه بسیار مهم است؛ طبق گزارش گمرک از مبادلات تجاری با ۱۵ کشور همسایه در سال ۱۴۰۱، از ترکیه ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار واردات اعم از روغن دانه آفتابگردان، جو، تراکتور، دانه سویا، روغن خام سویا صورت گرفته اما چرا وقتی امکان تولید در داخل کشور است چرا باید واردات شود، وظیفه وزارت جهاد کشاورزی چیست؟
وی ادامه داد: تکالیفی به وزارت جهاد کشاورزی داده شده که هیچ ارتباطی با وظیفه ذاتی این وزارتخانه ندارد که همین شرایط درباره وزارت صمت وجود دارد، در این شرایط بازار شرایط خوبی نداشته و متولی برای کنترل بازار نیست. چه کسی باید بر تنظیم بازار نظارت کند؟ این ها نشان می دهد تشکیل وزارتخانه بازرگانی یک ضرورت است.
در ادامه روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان دومین مخالف کلیات گفت: در شرایطی تاکنون ۷ بار وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام و تفکیک شده که در بسیاری از کشورها تجارت، تولید، بازرگانی و حتی اقتصاد در یک وزارتخانه است تا یکپارچگی در سیاستهای اقتصادی باشد.
وی ادامه داد: با تشکیل وزارت بازرگانی هر وقت موضوع تنظیم بازار را پیگیری کنیم حتما می گویند که درگیر تفکیک هستند؛ از طرف دیگر وقتی وزارت صمت پول تغییر تابلوی خود را هم ندارد چطور هزینه تفکیک وزارت بازرگانی از صمت پرداخت می شود؟
محمدرضا صباغیان عضو کمیسیون شوراها به عنوان دومین موافق کلیات با بیان اینکه وزارت صمت وظیفه ذاتی خود را به درستی انجام نمی دهد، گفت: دولت قبلی و فعلی موضوع تشکیل این وزارت خانه را مطرح کرده اند؛ باید وزارتخانه بازرگانی تشکیل شود تا وضعیت نابسامان فعلی تمام شود. یک عده با نفوذ و رانت واردات را در دست گرفته و اقلامی را وارد کنند که هیچ نیازی به واردات آن نداریم و امکان تولید آنها در داخل وجود دارد.
وی ادامه داد: وضعیت اسفباری در بازار بوده که نمونه بارز آن نوسانات قیمت لبنیات و مرغ است و هیچ ارگانی هم پاسخگو نیست و فقط اقشار ضعیف نابود می شوند.
عبدالناصر درخشان عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات بیان کرد: این سیزدهمین ادغام و تفکیک است که در کشور ما مطرح میشود؛ تفکیک وزارت صمت و بازرگانی برای مهار تورم آدرس غلطی است چون باید برای مدیریت تورم به سراغ بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه رفت.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی برای رفع مشکلات بانکها پول چاپ می کند و واحد پولی کشور ۳۴ درصد افزایش داشته است، گفت. باید برای انضباط مالی درآمدهای واقعی داشته باشیم. رای موافق به تشکیل وزارت بازرگانی اشتباه تاریخی است که مجلس انقلابی به سمت این اشتباه نخواهد رفت.
علی اکبر کریمی عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات گفت: باید وزارت خانه مشخصی برای حوزه تجارت و بازرگانی باشد. متولی مشخصی برای تنظیم بازار وجود ندارد و روی هر محصولی دست می گذاریم، وزارت جهاد کشاورزی سلب اختیار می کند و وزارت صمت هم این موضوع را انکار می کند. باید یک مدیریت واحد و پاسخگو وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه باید وزارت بازرگانی بسترساز صادرات باشد، افزود: اولویت و دغدغه مردم کنترل تورم و گرانی است و کنترل بازار به متولی نیاز دارد. اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود این ساختارها نیز ایجاد خواهد شد و می تواند بازار را تنظیم و کنترل کند و شاهد یک ساماندهی در بازار باشیم.