دستگاههای اجرایی به رعایت سقف مجاز مصرف آب مکلف شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در بخش منابع آبهای سطحی و زیرزمینی همه دستگاهها اعم از کشوری و لشکری را مکلف کردند تا تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازهگیری هوشمند استاندارد تحت پایش وزارت نیرو، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی این وزارتخانه تنظیم کنند.
به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر یکشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب ماده ۴۰ و بند الف و ب این ماده به شرح زیر موافقت کردند:
ماده ۴۰- بهمنظور حفظ منابع آبی، تعادلبخشی و مهار افت سطح آبهای زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام میشود:
الف- دستگاههای اجرائی، نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح مکلفند با همکاری وزارت نیرو، در سال اول اجرای برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازهگیری هوشمند استاندارد تحت پایش این وزارت، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت تنظیم نمایند. در صورت عدم رعایت این تکالیف، هرگونه برداشت از این منابع آبی، غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو موظف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط با آن برخورد نماید.
تبصره- در شرایط تنش آبی با اعلام شورایعالی آب، دستگاهها، نهادها و ارگانهای مذکور مکلفند منابع آبی و اراضی مستعد برای حفر چاه آب شرب خود را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند.
بر اساس یند ب ماده 40 آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جایگزین به تشخیص وزارت نیرو، در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. شهرداریها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکههای مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آبهای نامتعارف با رعایت حدود مجاز استانداردها و شاخصهای محیط زیستی و سلامت اقدام نمایند. متخلفین مشمول مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی میگردند.