به گزارش معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه برنامه هفتم توسعه، جز ۲ بند الف ماده ۴۶ را تصویب کردند.

 

طبق این مصوبه، دولت مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به صورت فرادستگاهی از تجمیع و ادغام تمام ظرفیت های سازمانی موجود در دستگاه‌های اجرائی از جمله شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و به منظور تسهیل در شکل گیری «بازار بهینه سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی‌های صرفه جویی انرژی» و کاهش نکول‌پذیری آنها، حداکثر تا شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه‌داری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند:

 

۲-۱- تعهدات دولت در بازپرداخت طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره ۱۴

بودجه سنواتی (معادل سالانه یک درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی)

 

۲-۲- سالانه ۵ درصد از سود شرکتهای تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو

 

۲-۳- تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گازهای مشعل (فلر)

 

۲-۴- جرائم دریافتی موضوع ماده ۲۶ و عواید حاصل از صرفهجویی سوخت ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی

مصرف انرژی

 

۲-۵- ۱۰ درصد از منابع حاصل از فروش (ال.پی.جی) و مایعات گازی شرکت‌های تابعه وزارت نفت

 

۲-۶- سایر منابع پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی برای بهینهسازی مصرف انرژی

 

۲-۷- حداقل ۳۰ درصد از عواید حاصل از صرفهجویی انرژی در هر یک از طرح (پروژه)های مصوب

شورای اقتصاد در حوزه بهینه‌سازی انرژی تجدیدپذیر به صورت گواهی

 

تبصره- استفاده از منابع این حساب صرفاً برای تضمین خرید گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی یا عدم مصرف سوخت ارائه شده توسط مردم، بخش دولتی و غیردولتی با حداقل قیمت معادل ۵۰ درصد بالاترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از جمله اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایه‌ای ممنوع است. آیین‌نامه اجرائی این بند، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، ظرف سهماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.