دولت مکلف به استفاده‌ از نیروهای بومی در پروژه‌های معدنی شد
با تصویب مجلس، دولت مکلف به استفاده از نیروها و شرکت‌های بومی در طرح‌ها و پروژه‌های معدنی شد.

به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه دو جزء ۵، ۶ و ۷ بند (ب) ماده ۴۸ را تصویب کردند.

۵- به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های تابعه اجازه داده می‌شود نسبت به مشارکت اعم از مالی و فنی محدوده‌های دارای پروانه اکتشاف از جمله پروانه‌های اکتشاف حاصل از محدوده‌های امیدبخش با بخش خصوصی واجد صلاحیت‌های فنی و مالی مطابق با ضوابط و مقررات اقدام نماید.

۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با اقدامات و راهکارهای لازم با اولویت تکیه بر توان داخلی و همچنین از طریق انتقال دانش فنی و تکنولوژی، عمق متوسط اکتشاف ذخایر معدنی را به میزان متوسط عمق اکتشاف جهانی برساند.

۷- دولت مکلف است در راستای توسعه متوازن و اشتغال پایدار و بهره‌مندی مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم برای اولویت‌دهی استفاده از نیروهای انسانی بومی و شرکت‌های بومی انجام دهد و در طول اجرای قانون برنامه، در طرح‌ها و پروژه‌های معدنی خود و در شرایط برابر اولویت را به پیمانکاران بومی واجد شرایط شهرستانی و استانی داده و نیروهای مورد نیاز خود را از افراد بومی شهرستان محل فعالیت به ترتیب از نزدیکترین محل و در صورت عدم وجود نیروی کار در شهرستان محل فعالیت از نزدیکترین شهرستان‌های استان محل فعالیت به کارگیری کند.