تمهیدات مجلس برای افزایش رضایتمندی بیماران
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها و افزایش رضایتمندی بیماران سازوکاری را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز سه‌شنبه،25مهر مجلس شورای اسلامی،  ماده 69 لایحه برنامه هفتم توسعه و اجزاء آن را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها و افزایش رضایتمندی بیماران سازوکاری را تعیین کردند.


ماده  69- برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها و افزایش رضایتمندی بیماران اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف-
 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی، ظرف دوسال از اجرای این قانون، با تنظیم مقررات مورد نیاز و آماده سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، کلیه سامانه های مراکز ارائهدهنده خدمات وکالای سلامت از جمله سامانه های بیمارستانی، نسخه نویسی و نسخه پیچی سرپایی (بر اساس طرح و ضوابط نسخه الکترونیکی)، نرم افزارهای حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه کنترل و ممیزی اسناد سلامت و سامانه های خودمراقبتی را به صورت یکپارچه به یکدیگر متصل نموده و با جمع آوری کلیه داده های سلامت تولیدشده از این مبادی و ذخیرهسازی امن و متمرکز آنها در سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان، ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشکان معالج یا هر فرد یا گروهی که قانوناً یا براساس مجوز اخذ شده از مالک اصلی اطلاعات (شهروند) امکان استفاده از این اطلاعات را دارد، اقدام نماید.

 همچنین تبصره های (1) و(2) قابل طرح نبود.

2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه کننده خدمات سلامت دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعم از دولتی، غیردولتی، عمومی، خیریه و خصوصی مکلفند داده های سلامت و پزشکی ایرانیان و اتباع غیرایرانی را به صورت برخط و همزمان با ارائه خدمت به«سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند. از سال دوم اجرای این قانون هرگونه تمدید پروانه مسؤول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه دهندگان خدمات و مراقبت های سلامت و همچنین تمدید پروانـه تأسیس بهره برداری و گواهینامه اعتبار بخشی در بخش های سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در تمامی بخش ها منوط به ارائه گواهی ارسال امن داده های خدمات سلامت به این سامانه است.

3- به منظور یکپارچه سازی و ارتقای سطح قاعده مندی نظام خرید خدمات سلامت و تجمیع قواعد بیمه ای حوزه خدمات سلامت سرپایی و بستری و تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان در بهره مندی از این خدمات:

۳-۱ کلیه شرکت ها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی، غیردولتی، عمومی، خیریه و خصوصی و نیز دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند تا پایان سال اول اجرای این قانون، کلیه مراحل استحقاق سنجی اعم از احراز هویت و پوشش بیمه ای و پایش (کنترل) همپوشانی بیمه ای را منحصراً از طریق پایگاه برخط بیمه شدگان درمان کشور به انجام رسانند. این شرکتها و صندوق ها مکلفند داده های مرتبط با اطلاعات بیمه ای بیمه شدگان خود را در پایگاه، به روز نگه داشته و کلیه مراحل ارائه خدمات خود را منوط به استفاده از پایگاه نمایند.

۳-۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال اول اجرای این قانون با هدف اعمال دقیق قواعد تجویز و خرید راهبردی خدمات و اعمال راهنماهای بالینی، پایش (کنترل) اصالت دارو و ملزومات و تجهیزات مصرفی، پایش (کنترل) هویت و صلاحیت تجویزکنندگان نسخه ها و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد پزشکی در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت، «پایگاه قواعد سلامت» (سامانه سنجش یکپارچه قواعد استحقاق خدمات سلامت، هویت و صلاحیت سنجی کلیه تجویزگران نسخ و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت) را راه اندازی نماید و در اختیار سامانه های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.

در ادامه نمایندگان به بررسی جزء 4 بند الف ماده 69 پرداختند که در جریان آن محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی این جزء را حائز بررسی در صحن ندانست و  در توضیح آن گفت: ما در حال حاضر کمیسیون تنظیم مقررات سلامت الکترونیک را داریم و اعضای آن مشخص هستند و وزارت بهداشت نیز در این بخش حضور دارد و انجام کارها براساس قانون داده ها انجام می شود.

وی افزود: به نظر من این بند دیگر ضرورت بررسی ندارد و البته ما به دوستانمان در جریان بررسی برنامه گفتیم که مواردی که قانون دائمی مشخصی داشته رأی دهند که دیگر این موارد مطرح و تکرار نشود، بنابراین از جزء 4 و تبصره آن عبور می کنیم.

در جزء 4 بند (الف) ماده 69 لایحه مذکور آمده بود؛  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف توسعه ظرفیت و فضای کسب وکار رقابت پذیر به ویژه در بخش های غیردولتی ظرف شش ماه اول اجرای این قانون، کمیسیون تنظیم مقررات و تعرفه های جزء فناوری اطلاعات را با عضویت تمامی نمایندگان ارکان مرتبط با حوزه سلامت الکترونیکی شامل نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های بیمه گر پایه و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران راه اندازی نماید. این کمیسیون موظف است تا پایان سال اول اجرای این قانون، مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی بر نظام تنظیم گری (رگولاتوری) – کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی و نیز تعرفه های جزء فناوری اطلاعات این خدمات را تدوین، تصویب و ابلاغ نماید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر از ابتدای سال دوم اجرای این قانون از طریق فراخوان و ارزیابی به شرکت های دارای صلاحیت، مجوز کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی را اعطا نماید.

تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید ضمن تدوین قواعد تنظیم گری (رگولاتوری) نسبت به اعطای دسترسی های امن پیوسته و با کیفیت به پایگاه ها و سامانه های ملی مورد نیاز کارور(اپراتور)ها و شرکت های سلامت الکترونیکی متناسب با قواعد مذکور اقدام نموده و کفایت خدمات مربوط را در قالب توافقنامه سطح برقراری خدمات (اِسِ.ال.اِی) تضمین نماید.

5- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملیاتی سازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکارهای لازم از جمله «پایگاه قواعد سلامت» با فعالسازی کامل زیرساخت کلید عمومی از طریق اعطای مجوز به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آنها با رعایت ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ اقدام کند.

6- از سال اول اجرای این قانون کلیه ارائه‌دهندگان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی حسب درخواست یا نیاز سازمان‌های بیمه‌گر پایه، ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه و ارسال اسناد به صورت الکترونیکی می‌باشند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر راهکار مدیریت شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری و قطعی اینترنت، حمایت‌ها، مشوق‌ها، ترک فعل و سوءاستفاده را تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.