تکلیف دولت برای اصلاح نظام پرداخت کارانه به پزشکان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن ممنوعیت فعالیت انتفاعی پزشکان در مراکزی غیر از دستگاه‌های اجرایی خود، دولت را مکلف به اصلاح نظام پرداخت کارانه به پزشکان به منظور جبران خدمات ذی‌نفعان کردند.

به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز سه‌شنبه 25 مهرماه و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ث  ماده ۶۹ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند ث ماده ۶۹ لایحه برنامه، کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان و مشمولان قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب ۱۳۸۸/۱/۳۰ که در استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه های اجرائی شاغل در ستاد یا مراکز و مؤسسات ارائه خدمات سلامت موضوع قانون مذکور هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند، مسئولیت اجرای این حکم حسب مورد بر عهده وزرای مربوط و رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران است.

در اجرای این حکم دولت مکلف است از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در چهارچوب بودجه سنواتی خدمات ذی نفعان را جبران نماید. اجرای این حکم، مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی و پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه سنواتی است.

مسعود پزشکیان عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در توضیح بند ث عنوان کرد: پزشک مسئول و پاسخگوی کسی است که برای او نسخه می نویسد، شما می گویید او در بخش دولتی می تواند خدمات ارائه دهد همچنین در سایر بخش ها این از نظر علمی پذیرفتنی نیست. طبق سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، سیاست های کلی سلامت باید اجرایی شود، اگر کارانه ای به پزشکان و کادر درمانی بخش دولتی پرداخت نکنیم آن ها به دلار و سکه دریافتی خواهند داشت. پزشکان فعال در بخش های دولتی در حال حاضر در حال دریافت هزینه خدمات درمانی به صورت پول و کارانه هستند برای جبران دریافتی اندکشان باید قانونی وجود داشته باشد که متاسفانه در حال حاضر چنین قانونی موجود نیست. پول دریافتی کفاف هزینه های زندگی پزشکان دولتی را نمی دهد، نمی توان با این دریافتی ها آن ها را مجبور به ارائه خدمات در مناطق محروم کنیم. این مسئله به دور از عدالت است.

همین امروز در سیستم‌های دولتی، دلار و طلا برای انجام یک عمل گرفته می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست. در تمام بیمارستان‌های دولتی پول می‌گیرند تا عمل انجام دهند ما باید با رانت برخورد کنیم اما نمی‌شود به یک پزشک و عضو هیات علمی گفت با حقوق ۱۰ تا ۳۰ میلیون در بیمارستان بماند و به مردم خدمات ارائه کن، پزشک زیربار نمی‌رود.

وی در ادامه اظهار کرد: باید قانونی بنویسیم که قابلیت اجرا داشته باشد امروز برای انجام یک عمل ۱۰۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون گرفته می‌شود. زمانی که ما قانون می‌نویسیم و پزشک آن را اجرا نمی‌کند این مردم هستند که این وسط می‌مانند و فشار بر روی آنها وارد می‌شود.

پزشکیان گفت:‌ بروید ببینید در بیمارستان‌های دولتی به مردم چه می‌گذرد؟ فشار این موضوع بر دوش مردم است. با مبالغ پایین نمی‌توان پزشک را وادار کرد تا در بیمارستان بماند و عمل کند. با مبالغ ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان ما نمی‌توانیم پزشک را مجبور کنیم تا در مناطق محروم بماند و خدمات ارائه دهد. هرچقدر پزشک تربیت کنیم با این مبالغ در مناطق محروم نمی‌ماند. پرداخت‌های ما باید عادلانه باشد تا پزشکان نیز عادلانه به مردم خدمات ارائه دهند.

این عضو کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: اکنون در تمام کشورهای دنیا اینگونه نیست که هر پزشک در هرجایی که خواست کار کند ممکن است یک پزشک یک نسخه بنویسد یا یک عمل کند که چهار یا ۲۰ درصد عوارض نشان دهد. پزشک مسئول است. همین الان در ترکیه پزشکان اجازه ندارند در بیش از یک مرکز درمانی فعالیت کنند.

محمدباقر قالیباف در جریان این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: ما مدت‌هاست که می‌گوییم پزشکان باید در یک جا کار کنند و ما به آنها کارانه می‌دهیم اما بعد پزشکان می‌آیند و کارانه به آنها پرداخت نمی‌شود، بدین ترتیب دوگانگی ادامه دارد. بنده در جلسه‌ای که در کمیته مربوطه بودم اشاره شد. اتاق‌های عمل ما سیستم ضبط و ثبت داده دارند و قطعا اطلاعات در دسترس است. باید برای حل این مشکل تدبیری اندیشیده شود که با تصویب این بند نیز همچنان دوگانگی و تناقص وجود دارد.