تکلیف شورای رقابت برای تشکیل سه نهاد تنظیم‌گر
شورای رقابت مکلف شد تا ظرف سال دوم اجرای برنامه هفتم توسعه کشور، اقدام لازم را برای ایجاد حداقل سه نهاد تنظیم‌گر در حوزه‌های اولویت‌دار قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(٤٤) قانون اساسی به عمل آورد.

به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز دوشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره موارد ارجاعی به این کمیسیون، با تصویب جزء ۱ بند ج ماده ۴۸ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

۱- در چهارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(٤٤) قانون اساسی بویژه ماده (۵۹) آن شورای رقابت مکلف است ظرف سال دوم اجرا ی برنامه، اقدام لازم برای ایجاد حداقل سه نهاد تنظیم گر در حوزه های اولویت دار قانون مذکور به عمل آورد. دولت موظف است بلافاصله پس از اخذ پیشنهاد شورای رقابت نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام نماید. چنانچه اجرای این حکم مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاه های اجرایی باشد، دولت مکلف است نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تکلیف برای تمام دستگاه های ذی ربط ظرف سال اول اجرای برنامه اقدام نماید.

همچنین نمایندگان مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند «د» ماده ۴۸ را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، به منظور توسعه و مدیریت هر چه بهتر شهرکها و نواحی صنعتی و جلوگیری از هدررفت منابع و ظرفیت های موجود در آنها:

۱- فسخ و خلع ید از اراضی راکد و قراردادهای غیر فعال در شهرک ها و نواحی صنعتی در هر استان، برعهده کارگروهی متشکل از مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان می باشد. آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۲- هرگونه توسعه واحدهای موجود مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی در داخل همان شهرکها و نواحی، صرفا در چارچوب مقررات وزارت صنعت معدن و تجارت و در سقف تأییدیه های أخذ شده آن شهرک یا ناحیه صنعتی بوده و از أخذ سایر مجوزها و استعلامات معاف می‌باشد.