قانون انتخابات مجلس اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری امور حوزه‌های انتخابیه را از شمول جرایم و مجازات پیش‌بینی شده در بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس مستثنی کردند.

به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه 21 آبان ماه، کلیات و جزئیات طرح اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

در ماده واحده این طرح امده است:  به انتهای بند 1 ماده 83 قانون انتخابات عبارت «ارجاع تقاضاهای مردم به دستگاه ها و مراجع قانونی به صورت کتبی، شفاهی، تلفنی، پیامکی ، حضوری و مجازی و همچنین پیگیری امور مردم از دستگاه ها و مراجع مذکور برای رسیدگی براساس قوانین و مقررات مربوط از شمول این حکم مستثنی است» اضافه می شود. این حکم از زمان تصویب لازم الاجراست.

در بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است که، علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود:

۱- هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات

ولی‌الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص این طرح بیان کرد: اکنون در بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات ابهاماتی در خصوص امکان خدمات‌رسانی و انجام تکالیف قانونی توسط داوطلبان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود دارد برای آنکه در خدمات‌رسانی به مردم اختلالی به وجود نیاید، مجلس در جهت اصلاح این بند گام برداشته است.

غلامرضا نوری قزلچه در مخالفت با کلیات این طرح اظهار کرد: این طرح با سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است در مغایرت است، هنوز سه ماه از تصویب قانون نگذشته است که می‌خواهیم آن را اصلاح کنیم. انجام وظایف نمایندگی در قانون اساسی مشخص است و هیچ قانونی نمی‌تواند آن را زیر پا بگذارد چرا خودمان ابهام ایجاد می‌کنیم؟ قانون اساسی کاملا مسیر انجام وظایف نمایندگی را مشخص کرده است، اکنون نیز اختلالی در انجام امور حوزه‌های انتخابیه وجود ندارد.

عبدالحسین روح‌الامینی در موافقت با کلیات این طرح بیان کرد: وجود ابهام در این ماده با رای بالای نمایندگان برای اصلاح این بند مشخص شد اما این‌که مجلس شورای اسلامی بعد از سه ماه می‌خواهد قانون را اصلاح کند شجاعت نمایندگان مجلس را نشان می‌دهد.

محمدحسن آصفری در اخطاری در جریان بررسی این بند اظهار کرد: اصلاح این بند با سیاست‌های کلی انتخابات که بر ثبات قانون‌گذاری تاکید دارد در تضاد است. هیچ قانونی نمی‌تواند مانع پیگیری امورات مردم شود. وظیفه نمایندگی نیز مشخص است و دوره نمایندگی نیز معلوم است. تا خرداد ماه سال آینده نمایندگان باید امورات مردم را پیگیری کنند.