مجلس با دریافت آب‌بهای کشاورزی از آب‌های سطحی و چشمه‌ها مخالفت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند مربوط به دریافت آب بهای کشاورزی از آب های سطحی و چشمه‌ها بود را حذف کردند

به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه 21 آبان ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با حذف بند (ت) اصلاحی ماده 39 این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ت) حذف شده ماده 39 لایحه مذکور؛ نیاز آب محصولات کشاورزی الگوی کشت مطابق نظر وزارت جهاد کشاورزی نسبت به اخذ آب بها اقدام نماید. وزارت نیرو مکلف است بر اساس نیاز آب محصولات کشاورزی الگوی کشت مطابق نظر وزارت جهاد کشاورزی نسبت به اخذ آب بها اقدام نماید. آب بها برای بهره برداری از منابع آب سطحی که میزان برداشت آنها متناسب با الگوی کشت ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی و الگوی مصرف آب وزارت نیرو باشد، برابر قانون تثبیت آب بهای زراعی مصوب سال 1369 مجلس دریافت خواهد شد. این بهره برداران در دریافت تسهیلات و سایر حمایت های دولت در اولویت خواهند بود. آب بها برای بهره برداران از آب سطحی که میزان برداشت آب آنها مازاد بر آب مورد نیاز الگوی کشت ابلاغی باشد، با اعمال ضرایب و  به صورت پلکانی حداکثر تا 4 برابر اخذ خواهد شد و مازاد منابع حاصل از اجرای این بند جهت ترمیم و توسعه سامانه های نوین آبیاری، تجهیز و نصب ابزار اندازه گیری جهت تحویل حجمی آب، ایجاد نظام های بهره برداری و تشکل های آب بران اختصاص خواهد یافت. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می شود و تا پایان سال اول اجرای این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد و از سال دوم عملیاتی می گردد.

محمد حسین فرهنگی در مخالفت با این بند ابتدا خواستار صدور مجوز اظهار نظر نمایندگان بر اساس اخطار قانون اساسی و تذکر آیین نامه ای شد و سپس این بند را عاملی برای محدود شدن کشاورزان دانست.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ گفت: ما در دستور قبلی که برنامه بوده هم تذکر باز بوده هم اخطار، رول این بوده که یک مورد تذکر و یک مورد اخطار قانون اساسی اعلام شود.

سید البرز حسینی در موافقت با این بند اظهار کرد: این برای دومین بار است که این موضوع به کمیسیون تلفیق می رود و سپس به صحن می آید؛ سعی کردیم در کمیسیون تلفیق موضوع آب بهای مصرفی کشاورزی را حل کنیم؛ کشاورزانی که بالاتر از الگو، آب مصرف می کنند، باید جریمه شوند.

سید مهدی نیازی نماینده دولت در این خصوص تصریح کرد: این موضوع هیچ محدودیتی برای فعالیت کشاورزی ایجاد نمی کند و به محدود شدن فعالیت های کشاورزی منجر نمی شود؛ بحث جریمه خارج از الگو هم در حکم قبلی نامحدود پیش بینی شد اما در ارجاع به کمیسیون تلفیق حداکثر تا ۴ برابر آب بها، جریمه صادر می شود.

وی افزود: اکنون برخی مصارف بهره ور نیست و دولت مکلف است که مصارف کشاورزی را مدیریت کند؛ بنابراین نمایندگان دغدغه ای نداشته باشند که برای کشاورزان محدودیت در کشت ایجاد می شود بلکه با این حکم ابزار اجرایی برای احکام قبلی فراهم می شود.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس در این زمینه اظهار کرد: این ماده بنا به ایراداتی که داشت به کمیسیون برگشت و درباره آب های سطحی و آب چشمه هاست که از این به بعد بر اساس الگوی مصرف محاسبه شده و از افراد پول گرفته شود که ما در کمیسیون با آن موافقیم.

این بند (بند «ت» اصلاحی ماده ۳۹ لایحه برنامه ارجاعی از کمیسیون تلفیق) در نهایت به رأی گذاشته شد ولی به تصویب نرسید.

سپس حسینعلی حاجی دلیگانی پیشنهاد حذف بند مذکور را داد و گفت: این بند باعث گرانی محصولات کشاورزی و کاهش تولید محصولات می شود؛ در دنیا بیشتر از ما به بخش کشاورزی یارانه می دهند؛ ضمن اینکه بعدا هر قیمتی بخواهند روی آن می گذارند؛ از سوی دیگر اگر آب های سطحی در بخش کشاورزی مصرف نشود، برای آنها چه اتفاقی می افتد؟ لذا پیشنهاد می دهم که به حذف این ماده رأی بدهید.