ساختمان‌ها و مستحدثات جدید الاحداث درجه‌بندی می‌شوند
با تصویب مجلس، ساختمان‌ها و مستحدثات جدید الاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی و در ۴ رده درجه بندی می شوند.

به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی‌ نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند (ب) ماده ۵۵ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، به منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های ساخت وساز مسکن، اقدامات زیر انجام می‌شود:

وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملکی برای کلیه ساختمانهای جدیدالاحداث و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید به طوری که امکان درجه بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی در ۴ رده فراهم گردد.

تکمیل مرحله‌ای شناسنامه فنی- ملکی از شروع أخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله‌ای توسط مهندسین ناظر تا صدور پایانکار الزامی بوده و شهرداری‌ها مکلفند از صدور پایان کار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری نمایند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختمانی را برای تعیین تکلیف به کمیسیون مواد 99 و 100 قانون شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و تخلف ناظرین نظام مهندسی را به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند.

از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، کارکنان دستگاه‌های اجرائی، امکان فعالیت به عنوان مجری یا نماینده مجری در فرایند ساخت و ساز ساختمانها را ندارند.

آئین‌نامه اجرائی این بند شامل تکالیف دستگاه‌ها، عوامل فنی، اجرائی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی‌سازی و بهره‌وری انرژی ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی و نماینده شورای عالی استانها تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین نمایندگان مجلس در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند الحاقی ۳ ماده ۵۸ لایحه برنامه هفتم را بررسی کردند که این بند برای رفع ابهامات به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در این بند آمده است: «نظر به ضرورت توسعه هوانوردی غیرنظامی با رویکرد حکمرانی واحد و اهمیت تقویت سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده حاکمیت در این بخش و در راستای تحقق مفاد ماده (5) اصلاحی قانون هواپیمایی کشوری و بند (1) و (4) ماده (53) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دولت مکلف است اساسنامه این سازمان را در قالب سازمان توسعه ای (با ایفای نقش حاکمیتی و اداره شرکتی) به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی اصلاح و حداکثر تا ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تصویب نماید.»