تکلیف وزارت رفاه برای تهیه ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کردند تا نسبت به تهیه ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی اقدام کند به نحوی که هر سال حداقل بیست درصد از شرکت‌ها و بنگاه‌های تحت مالکیت و مدیریت خود را واگذار کند.

به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه 28 آبان ماه و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه، بند «پ» ماده ۲۹ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند پ ماده ۲۹ لایحه برنامه؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان، «ضوابط سرمایه گذاری سازمان ها و صندوق های بازنشستگی» را به منظور  ارتقای ذخایر صندوق ها، حفظ حقوق وتعهدات بین نسلی بیمه شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه گذاری ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه گذاری ها، کاهش بنگاه داری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه گذاری های بورسی، مسئولیت پذیری هیأت مدیره و اصول تحلیل خطرپذیری(ریسک)، علاوه بر ضوابط مندرج در بند «هـ» ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ظرف شش ماه پس از  لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند، به نحوی که هر سال حداقل بیست درصد (%۲۰) از شرکت ها و بنگاه های تحت مالکیت و مدیریت خود را واگذار نماید. در هر صورت سهام صندوق ها صرفاً باید در بهابازار (بورس) و به هر حال در قالب غیرمدیریتی و سودآور باشد.

سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری مکلفند نسبت به واگذاری مدیریت آن دسته از بنگاه های تابع و تحت نظارت (کنترل) که فاقد متقاضی جهت واگذاری مالکیت هستند از طریق انعقاد قرارداد پیمان مدیریت اقدام نمایند. این بند مشمول احکام بند «الف» ماده (۵) این قانون می‌باشد.

آئین نامه اجرائی این بند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 1- صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تامین اجتماعی مکلفند کلیه سهام متعلق به خود و شرکتهای تابع و تحت نظارت (کنترل) را که سهم صندوق های بازنشستگی و شرکتهای تابعه و تحت نظارت (کنترل) در آنها بیش از بیست درصد(20%) و ارزش آن از سیصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاری مناقصات) کوچکتر است حداکثر ظرف دو سال‌ اول برنامه واگذار نمایند.

تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم¬الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابع، تحت نظارت (کنترل) و وابسته صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتهای مذکور به‌عنوان عضو هیأت مدیره/هیأت عامل معرفی می‌شوند را تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

هرگونه انتصاب در سمت(پست)‌های موضوع این حکم از تاریخ ابلاغ دستورالعمل مذکور، بر اساس ‌ساز و کار آن خواهد بود. صندوق‌های مشمول این حکم موظفند متصدیان فعلی سمت¬های موضوع این حکم را با شرایط عمومی و اختصاصی ‌پیش‌بینی شده در دستورالعمل مذکور ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل تطبیق داده و نسبت به جایگزینی افرادی که شرایط مورد نظر را ندارند اقدام نمایند. مسؤولیت اجرای این حکم با اعضای مجمع عمومی شرکتهای مشمول خواهد بود و متخلفین از اجرای آن به انفصال از خدمات دولتی به مدت دو سال محکوم می¬شوند. سایر سهامداران حاضر در مجمع عمومی به غیر از نمایندگان صندوق‌های بازنشستگی موضوع این حکم و نمایندگان کلیه مؤسسات و شرکتهای تابع، تحت نظارت (کنترل) آنها از شمول این حکم مستثنی خواهند بود.