لایحه تشکیل وزارت بازرگانی مسکوت ماند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست مسکوت ماندن لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود، درخواست عده‌ای از نمایندگان برای مسکوت ماندن گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را بررسی کرده و در نهایت با 154 رأی موافق، 75 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر با درخواست مسکوت ماندن این لایحه به مدت شش ماه موافقت کردند.

سیدمحسن دهنوی به عنوان نماینده متقاضی مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی بیان کرد: به چند دلیل ما درخواست مسکوت ماندن این لایحه را برای مدت شش ماه مطرح کرده‌ایم؛ در ابتدا با توجه به بازه زمانی که در آن قرار داریم و اکنون سال سوم فعالیت دولت است اگر قرار باشد یک وزارتخانه جدید تشکیل شود تا بخواهد این وزارتخانه شکل بگیرد یک سال زمان می‌برد که عمر این دولت به پایان می‌رسد. از سوی دیگر در چنین شرایطی هم تامین کالاها و هم تولید کالاها دچار آسیب خواهد شد.

وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر ما نمی‌توانیم حوزه تولید و تجارت را از یکدیگر جدا ببینیم نمی‌توانیم بخشی از کشور را مسئول تولید کرده و بخش دیگر را مسئول تجارت کنیم. یک بار این تجربه انجام شده و شاهد بودیم که چه آثاری بر جای گذاشت. این اقدام با شعار سال و مجلس انقلابی همخوانی ندارد. تجربه ناموفق گذشته را نباید در این حوزه نادیده بگیریم. زمانی که حوزه تولید و تجارت در یک وزارتخانه بود از یک طرف مرغ زیادی وارد کشور می‌شد از طرفی دیگر مرغ گران می‌شد و تراز تجاری ما منفی شده و خود به خود هم به تولید ضربه می‌خورد و هم به حوزه تجاری کشور.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: کشور باید به سمت خودکفایی و کاهش واردات محصولات گام بردارد تمرکز ما باید بر روی تولید صادرات محور باشد. تشکیل وزارت بازرگانی منجر به ایجاد تشکیلات اداری فراوانی خواهد شد که در یک سال باقی‌مانده از عمر دولت به سرانجام مطلوب نمی‌رسد. درخواست ما این است که شش ماه این لایحه مسکوت بماند و دولت بعدی اگر خواست دو وزیر به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.

نصرالله پژمانفر در جریان بررسی درخواست مسکوت ماندن لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی برای 6 ماه گفت: موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بازرگانی موضوعی نیست که به تازگی در مجلس مطرح شده باشد. در مجلس دهم و حتی اواخر نهم نیز موضوع تشکیل وزارت بازرگانی مطرح بود تا در حوزه تولید و اشتغال تحول ایجاد شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم ادامه داد: دلیل اصلی اینکه موضوع تفکیک وزارت صمت در طول سال های اخیر دچار نوسان شده بود، این بودن که در برخی از مواقع یک مدیر قوی مسئولیت را برعهده می گرفت و به خوبی می توانست از عهده وظایف این وزارتخانه برآید و آن را اداره کند. در این صورت موضوع تشکیل وزارت بازرگانی پیگیری نمی شد، اما در مقابل در صورتی که یک مدیر ضعیف تر در مسئولیت قرار می گرفت، این موضوع مجدد مطرح می شد.

وی تصریح کرد: بنده با موضوع مذکور در این برهه زمانی موافق نیستم، اما بعید می دانم کسی با کلیت موضوع و تشکیل وزارت بازرگانی مخالفتی داشته باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه تفکیک وزارت صمت موضوعی حساس و اساسی است و مجلس باید نسبت به آن تصمیم گیری کند، عنوان کرد: مجلس در زمان حساسی قرار دارد و باید برای این موضوع تصمیم بگیرد.