رتبه بندی مدارس غیر دولتی بر اساس کیفیت
نمایندگان مجلس مصوب کردند به منظور شفاف سازی عملکرد و ارتقا کیفیت و تقویت انگیزه های رقابت منطقی و علمی بین آنان براساس شاخص های کیفیت آموزشی و پرورشی برنامه درسی، نیروی انتظامی و فضا و تجهیزات، مدارس غیر دولتی رتبه بندی شوند.

به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان در نشست علنی امروز دوشنبه، 20 آذرماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با مواد 5 ، 7 و 8  این طرح موافقت کردند.

در ماده 5 این طرح آمده است: در بند (چ) ماده 5 قانون عبارت «مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی در سطح ملی و استانی» جایگزین عبارت «مراکز غیر دولتی» می شود و یک بند به عنوان بند (د) به شرح زیر به ماده 5 الحاق می شود:

د- در اجرای راهکار 3/19 فصل هفتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ تهیه الگوی نظام مند رتبه بندی سالانه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی به منظور شفاف سازی عملکرد و ارتقا کیفیت و تقویت انگیزه های رقابت منطقی و علمی بین آنان براساس شاخص های کیفیت آموزشی و پرورشی برنامه درسی، نیروی انتظامی و فضا و تجهیزات و تصویب آن در شورای عالی آموزش و پرورش.

بر اساس ماده (7) این طرح؛  یک تبصره به­ عنوان تبصره (4) به ماده (10) این قانون الحاق می­گردد:

تبصره 4 - تسهیلات این ماده برای مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی آسیب­دیده از حوادث غیرمترقبه و بیماری‌های فراگیر نیز می­باشد.

گفتنی است در ماده (10) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی آمده است؛ بانک‌های کشور موظفند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش از سی وپنج درصد (۳۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%) نیاز مالی مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را که از کارکنان دولت و دارای سابقه آموزشی می‌باشند جهت تهیه و یا توسعه فضای آموزشی و پرورشی و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز به صورت قرض‌الحسنه و برای سایر اشخاص از دیگر منابع اعتبارات بانکی تأمین کنند.

تبصره۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف مدت دوماه پس از لازم   الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل اجرای این ماده را تدوین و به بانکها ابلاغ کند.

تبصره۲ـ گزارش نحوه اجرای موضوع این ماده به صورت سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت آموزش و پرورش به هیأت وزیران و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

تبصره۳ـ برخورداری از حمایت ها و تسهیلات در این ماده منوط به تضمین کیفیت آموزشی و پرورشی می باشد.

براساس این گزارش؛ نماینده دولت در مخالفت با این ماده بیان کرد: با توجه به اینکه مدرسه‌داری امری حاکمیتی است، حمایت از مدارس غیردولتی مدنظر است و حمایت از مراکز آموزشی و پرورشی مانند آموزشگاه‌های زبان وظیفه آموزش و پرورش نیست، ما در وزارتخانه از مدارس دولتی حمایت می‌کنیم نه مراکز غیردولتی به همین دلیل پیشنهاد می‌کنم این ماده برای اصلاح به کمیسیون ارجاع شود.

همچنین محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در دفاع از این ماده گفت: در ماده (10) به عبارت «مراکز آموزشی و پرورشی» اشاره شده است، بنابراین باید شرایطی فراهم شود که در صورت بروز حوادث غیرمترقبه مانند سیل و زلزله این مراکز نیز بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.

همچنین در ادامه نمایندگان ماده (8) این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده (8) این طرح؛ در ماده (12) قانون بعد از کلمه «مدارس»، عبارت «و مراکز آموزشی و پرورشی» نیز اضافه می­شود.

گفتنی است در ماده (12) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی آمده است؛ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌‌شود مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمان‌های مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار کند. آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مذکور ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. واگذاری‌ها در هر محل مشروط بر آن است که دسترسی مردم به مدارس دولتی در آن محل دچار خلل نشود.

بر اساس این گزارش؛ علی کریمی فیروزجایی در مخالفت با اصل ماده (8) گفت: بیت الغزل این اصلاحیه موضوع مدارس غیردولتی است، در واقع امتیازاتی برای این مدارس در نظر گرفته شده که اگر ما بخواهیم آنها را برای همه مراکز آموزشی و پرورشی که شامل انواع مجموعه‌ها می‌شود لحاظ کنیم ظلم به مدارس است.

همچنین محمدحسین فرهنگی در موافقت با این ماده با بیان اینکه باید به این پرسش پاسخ داد در این طرح چه منابعی برای حمایت از مدارس غیردولتی پیش‌بینی شده است که همکار بنده در مخالفت مطرح می‌کند، ادامه داد: این حکم بیشتر جنبه نظارتی دارد و بعد نظارت بر این مراکز تقویت می‌شود.

نمایندگان مجلس در خصوص ماده 6 این قانون که درباره اداره مراکز و مدارس غیر دولتی با مدیریت یا موسس افراد دارای تصدی پست بود بحث و بررسی کردند که نهایتا با درخواست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری و موافقت رئیس مجلس این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش ارجاع شد.

بر اساس ماده 6 این طرح؛ ماده 6- در ماده (8) قانون:

الف - یک بند به عنوان بند «خ» به شرح زیر الحاق می گردد:

خ - داشتن حداقل پنج سال سابقه فعالیت آموزشی یا پژوهشی یا فرهنگی (برای متقاضی تأسیس یا اکثریت مطلق اعضای متقاضیان)

ب - یک تبصره به عنوان تبصره (4) به شرح زیر الحاق می گردد:

تبصره 4- اشخاص موضوع ماده (3) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/8/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام و کلیه مدیران و معاونین (ستادی، استانی، شهرستانها، مناطق و نواحی) اشخاص حقوقی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و بستگان درجه یک آنان، نمی توانند در زمان تصدی پست، مؤسس یا مدیر مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موضوع ماده (2) این قانون باشند. وزارت آموزش و پرورش مکلف به بازنگری در اعطای مجوز و اصلاح آن مطابق حکم این ماده، برای کلیه مدارس یا مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موجود ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء این قانون می باشد. متخلفان از این تکلیف به واریز معادل شهریه دریافتی حاصل از فعالیت مدارس یا مراکز مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور و حسب مورد متناسب با وضعیت شغلی شان به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شوند. اعطای مجوز از سوی وزارت آموزش و پرورش بدون رعایت ضوابط مذکور در این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است.