کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور  را بررسی و کلیات این طرح را تصویب کردند.

رسیدگی به جزییات این طرح در دستور کار ادامه جلسه امروز نمایندگان مجلس قرار دارد.

در نشست علنی روز دوشنبه -۱۸ دی ماه - مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی در دستور کار مجلس قرار گرفت و با ۱۴۳ رای موافق و ۵۶ رای مخالف از مجموع ۲۰۴ آرای ماخوذه به تصویب رسید.

علی اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار در مجلس در مخالفت با این طرح گفت: در این مصوبه انتظارات اصناف برآورده نشده و حوزه های مختلف نظام صنفی را پوشش نمی دهد، چون یکی از این مسائل، ورود افراد متخلف به واحدهای صنفی است که باید سوابق این افراد بررسی و در اصلاحیه جدید باید به این مساله توجه شود.

محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در موافقت با این طرح بیان داشت: بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی در کشور داریم که به ازای هر ۲۵ نفر در کشور ، یک واحد صنفی فعال است لذا از لحاظ اولویت این طرح دارای اولویت است و در این طرح هم بررسی صلاحیت ها افراد برای ورود به واحدهای صنفی انجام می شود.

اضافه کرد: در این اصلاحیه با صنف های غیر قانونی برخورد می شود و تمام دغدغه های اصناف به طور دقیق در این اصلاحیه آمده و می تواند بخش زیادی از مشکلات اصناف را حل کند.

سید البرز حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس در موافقت با این طرح بیان داشت: ما در خصوص حوزه نظام صنفی به صورت کلی نمی توانیم عنوان کنیم هر کس در هیات مدیره بود مافیا شکل می گیرد ما با یک بحث فنی و  اقتصادی در کشور در این حوزه درگیر هستیم و در مورد نظامی صحبتی می کنیم که ۱۷ درصد اقتصاد کشور را می چرخاند.

وی بیان داشت: باید افرادی با تجربه متعلق به آن صنف مورد تائید آحاد افرادی که در صنف فعالیت می کنند و آنها را به عنوان معتمد می شناسند به عنوان هیات مدیره انتخاب شوند.

وی افزود: قریب به دو و نیم میلیون واحد صنفی در کشور داریم که نزدیک ۷ میلیون اشتغال مستقیم در مدیریت این حوزه دارند و لازم است این قانون مورد بازنگری قرار گیرد و عمده ایراد همکاران به بحث مدت زمان مدیریتی واحدهای صنفی بود ما با این پدیده مواجهه هستیم و در این قانون هم بخشی از مشکلات را حل کرده است.

صدیف بدری دیگر موافق کلیات طرح مذکور با تسلیت به مناسبت شهادت هموطنانمان در حادثه تروریستی کرمان، یادآور شد: در کلیات این طرح اکثریت همکاران موارد یکسانی را عنوان کردند، ایرادات اصلی به قانون سال 92 بازمی گردد که محور عمده آن عدم مدیریت در دوره های متعدد است. در قانون مجلس شخصی می تواند حدود 10 دوره نماینده شود و حتی وزرا، استانداران و ... در دوره های مختلف می توانند در جایگاه شغلی خود قرار بگیرند، چرا حساسیت برای حضور اصناف در دوره های مختلف وجود دارد، چه حسابی است که آن را به دو دوره محدود می کنیم، چرا نظام صنفی کشور دارای محدودیت است، اصناف در تمام اتفاقات و حوادث از جمله روزهای دفاع مقدس و شرایط اپیدمی کرونا همراه مردم بودند.

وی ادامه داد: برای خودمان محدودیت قائل نمی شویم اما برای اصناف امروز محدودیت قائل هستیم، به انتخاب مردم و اصناف باید احترام بگذاریم، به کسانی که انتخاب می شوند نباید تهمت بزنیم، آن ها باید براساس ظرفیت ها ادامه فعالیت دهند.