منابع اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مشخص شد
نمایندگان مجلس منابع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هارا مشخص و با واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز سه شنبه و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با بند الف تبصره (8) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

طبق بند الف تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه 1403 کل کشور:

1-  در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تمامی ‌‌دریافتی‌های (منابع) قانون مذکور به‌استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به‌ترتیب موضوع مواد (12) و (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (2) و (4) قانون ‌تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد (7،588،000،000،000،000)  ریال توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فراورده‌های نفتی، فروش صادراتی فراورده‌های نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش‌افزوده و فروش خوراک گاز به پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، به‌حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

3- مابه‌التفاوت قیمت بنزین در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش‌‌افزوده و سهم چهارده و نیم‌ درصد (5/14%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.

4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به‌موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل سه درصد (3%) جمع مصارف را ‌‌به ‌صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد.

5- سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها موظف است منابع حاصل از مالیات بر ارزش‌افزوده فروش فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی را با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرفاً برای تأمین یارانه نان و دارو هزینه نماید.

6- سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف  یارانه خانوار‌های غیرمشمول حمایت دولت یا تجدید نظر در مورد افرادی که یارانه آن ها قطع شده، به‌موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ظرف یک‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام نماید.