کمیسیون تلفیق با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت کرد
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، موافقت این کمیسیون را با کلیات لایحه سال آینده اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما، رحیم زارع در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در قرائت گزارش کمیسیون تلفیق از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴  عنوان کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور که جهت رسیدگی به کمیسیون تلفیق بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود طی ۶ جلسه رسمی با حضور وزرای ذی‌ربط و مسئولین دستگاه‌های اجرایی با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور ، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مورد بررسی قرار گرفت که نهایتاً کلیات آن در جلسه روز دوشنبه با اکثریت آرا به تصویب رسید.

وی ادامه داد: هم اکنون گزارش آن در اجرای بند الف ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد. لایحه بودجه کل کشور اولین بودجه رسمی قانون برنامه هفتم توسعه است که برای عملیاتی شدن احکام برنامه در سال دوم تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. بودجه کل کشور برابر با ۱۱۸۹۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ۶۴۰۷ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بودجه عمومی دولت و ۵۴۸۹ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است.

زارع گفت: بودجه تفصیلی شرکت‌های دولتی به همراه عملکرد شش ماهه سال جاری ان‌شاءالله در ۱۵ آبان جهت بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود و مبلغ ۴۲۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت مربوط به درآمد و مصارف اختصاصی است که بدون لحاظ منابع و مصارف عمومی دولت ۵۹۸۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی برای منابع و مصارف دولت است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ تاکید کرد: به دلیل اقدام مثبت دولت در یکپارچه‌سازی منابع عمومی با اقلام فرا بودجه‌ای و اضافه شدن این اقلام به سر جمع منابع عمومی مصوب سال ۱۴۰۳ ، منابع و مصارف، رشد ۶۸ درصدی بودجه ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را نشان می‌دهد.رحیم زارع در جلسه روز سه‌شنبه - ۸ آبان ماه - صحن علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، گزارش کمیسیون تلفیق را در صحن مجلس قرائت کرد و در سخنانی گفت: این گزارش در ۶ جلسه رسمی با حضور برخی وزرای دولت و دستگاه‌های اجرایی با محوریت سازمان برنامه و بودجه، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات، نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی و اتاق تعاون مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت کلیات آن در جلسه هفتم آبان ماه با حداکثر آراء به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

وی در جمع بندی این گزارش اظهار داشت: اعضای کمیسیون تلفیق با علم و اطلاع نسبت به شرایط موجود و توجه به ایجاد ثبات اقتصادی همراه با نگاه به رشد اقتصادی به بررسی لایحه پرداختند.

زارع ادامه داد: این لایحه به دلیل محدودیت های منابع و نیز فشار هزینه و مصارف کشور تأمین کننده تمامی خواست‌ها و اهداف قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت نمی‌باشد. دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد در سال اول به دلیل عدم تأمین منابع مالی رشد چه از حیث منابع داخلی و نیز منابع خارجی سخت بوده ولی گزارشات دولت و نیز دیگر نهادهای پژوهشی نشان می‌دهد عدد رشد اقتصادی رو به بالا بوده که مورد پذیرش قرار گرفته است و مجلس شورای اسلامی باید تمام قوای خود را جهت تأمین منابع مالی بیشتر و آسان سازی فعالیت‌ها به کار برده تا رشد اقتصادی پیش‌بینی شده را افزایش یابد.

وی ادامه داد: کنترل تورم، محدودسازی رشد نقدینگی از طریق جلوگیری از فشار به پایه پولی، جلوگیری از تقاضای اضافی در مصارف و تسهیلات تکلیفی، جلوگیری از شوکهای تغییر نرخ پایه تسعیر ارز، تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو در جهت توجه به معیشت مردم، تنظیم رابطه نرخ بهره و بازار سرمایه، متناسب سازی انتشار اوراق با دیگر سیاست های پولی و مالی و دیگر موارد از این قبیل اگر چه که در لایحه دولت پیش‌بینی شده بود ولی کمیسیون تلفیق باید تلاش کند در این موارد سیاست‌های اصلاحی را تسریع بخشد.

زارع تاکید کرد: تصویب بودجه در شرایط سخت اقتصاد، زمانی دشوارتر می‌شود که به تعمیق و روند افزایشی ناترازی‌ها در حوزه‌های مهمی چون:

سخنگوی کمیسیون تلفیق یادآور شد: ناترازی تجاری غیرنفتی، کسری نیاز به ارز ترجیحی نسبت به ارز سهم دولت از منابع نفتی، ناترازی انرژی (سوخت) و سرانجام ناترازی نظام بانکی توجه شود.

زارع ادامه داد: تعدد نرخ‌های ارز، تنوع اقلام بهره‌مند از ارز ترجیحی و فاصله نرخ‌های ارز، منجربه اختلال و دشواری مدیریت تراز تجاری شده است. از یکسو صادرکننده تحت فشار و از سوی دیگر به واردات یارانه ضمنی داده می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: رویکرد دولت در لایحه بودجه با کاهش تعدد نرخ‌های ارز و اصالح ترجیحی آن (با حفظ ارز ترجیحی) به دلایل فوق باید در ادامه بررسی مورد توجه قرار گیرد. درخصوص ناترازی انرژی به دلیل عدم اصلاح نظام یارانه شاهد آن هستیم که روز به روز صادرات فرآورده کمتر و واردات آن بیشتر می‌شود. در این شرایط وضع انضباط بر مصرف و واردات اجتناب‌ناپذیر است، این سیاست با رویکرد کنترل واردات و مدیریت مصرف باید دنبال شود.

متن کامل گزارش را اینجا  بخوانید.