دولت مجاز به افزایش سرمایه ایران در صندوق بین المللی پول شد
نمایندگان مجلس با کلیات و ماده واحده لایحه اجازه افزایش سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما ؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعمال تبصره یک ماده 100 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی اولویت دار گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد لایحه اجازه افزایش سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول، با 188 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

پس از آن نمایندگان پس از استماع موافق و مخالف کلیات لایحه مذکور، با 181 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع با کلیات آن موافقت کردند.

بر اساس این گزارش سید شمس الدین حسینی به عنوان نماینده تقاضا کننده اعمال ماده 100 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی اولویت دار گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد لایحه مذکور، گفت: تاخیر در تصمیمی که قرار است امروز گرفته شود باعث خسران در عرصه نهادهای پولی و بین المللی می شود که بعد امکان جبران آن وجود نخواهد داشت.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایران 80 سال است که عضو صندوق بین المللی پول است و ما جزو اعضای موسس آن هستیم و طی این 80 سال همواره دارای یک کرسی در هیات مدیره صندوق پول بوده ایم و هم اکنون نیز هستیم. عضویت در هیات مدیره متکی به میزان سهام ما است و چنانچه سهام ما کاهش پیدا کند عضویت ایران ملغی نمی شود اما کرسی مان را در هیات مدیره از دست می دهیم. در شرایط فعلی برای اینکه 75 صدم درصد از رأی صندوق بین المللی پول را در اختیار داریم در گروه کشوری مان رئیس بوده و به تناسب آن عضو هیات مدیره صندوق بین المللی مذکور نیز هستیم.

وی اضافه کرد: چنانچه در این افزایش سرمایه مشارکت نداشته باشیم عضویتمان باقی می ماند اما کرسی مان در هیات مدیره از دست می رود و ما باید در نهادهای پولی و مالی که حضور پیدا می کنیم در بالاترین سطح باشیم و به نوعی پرچم کشورمان در بالای بالا قرار بگیرد. مبادا کرسی مان را از دست بدهیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: درخواست اعمال ماده 100 و بررسی فوریت دار این موضوع بدین دلیل است که صندوق بین المللی پول شانزدهمین دوره افزایش سرمایه را تصویب کرده و به همه اعضا این شانس را داده است که 50 درصد سرمایه خود را افزایش دهند تا ترکیب سهام داری تغییر نکند. اگر این ترکیب تغییر نکند موقعیت ما نیز به عنوان عضو هیات مدیره حفظ می شود و چنانچه ما شرکت نکنیم سایر کشورها این شانس را دارند که با افزایش سرمایه سهم بیشتری را تملک کنند و جایگاه کشورشان ارتقا پیدا کند لذا هم اکنون ما رأی نمی دهیم که عضو بمانیم یا نمانیم بلکه رأی می دهیم که عضو هیات مدیره بمانیم یا نمانیم. از سوی دیگر تا 29 آبان ماه فرصت داریم امروز باید این اتفاق رخ دهد. البته تصویب افزایش سرمایه ما در صندوق یا حفظ جایگاهمان به منزله تائید عملکرد صندوق مذکور نیست کما اینکه ما عضو سازمان ملل هستیم اما ای کاش حق وتو داشتیم که نداریم اما این بدین معنی نیست که اگر ما به تداوم فعالیتمان در سازمان ملل رأی می دهیم عملکرد آن سازمان را تائید می کنیم بنابراین ما عملکرد صندوق مذکور را تائید نکرده اما موقعیت مان را باید حفظ کنیم.

وی اضافه کرد: اجازه دهید این فرصت در اختیارمان بماند، ما در دوره هفتم و هشتم افزایش سرمایه صندوق بین المللی پول شرکت نکردیم و خسران زیادی به کشور رسید، ما یک گروه 8 نفره هستیم و خیلی ها به دنبال متلاشی کردن آن هستند و در خصوص چگونگی تامین سرمایه نیز باید بگویم 2 میلیارد و 400 میلیون دلار افزایش سرمایه بوده که 75 درصد آن یعنی یک میلیارد را یک سفته ریالی بدون بهره می گیریم و 600 میلیون دلار باقی مانده را می توانیم حق برداشت مخصوص و یا سایر موارد که در اساسنامه پیش بینی شده بدهیم که البته جزئیات را در ادامه بررسی مطرح خواهم کرد.

 محمدرضا فرزین در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات لایحه اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول اظهار کرد: ما در حال حاضر در صندوق بین‌المللی پول رئیس یک گروه هستیم که هفت کشور عضو آن هستند و ۲.۵ رای هم داریم که به عنوان سرگروه جلو می‌نشینیم و بقیه از ما تبعیت می‌کنند. اکنون قرار است افزایش سرمایه‌ای در این صندوق انجام شود.

وی ادامه داد: قرار است ما حدود یک میلیارد و ۷۸۳ میلیون دلار افزایش سرمایه در صندوق داشته باشیم. بانک جهانی گفته است هر کسی می‌تواند ۵۰ درصد افزایش سرمایه داشته باشد. برای تامین این مقدار پول ۷۵ درصد سفته و ریال می‌دهیم و ۲۵ درصد از ارزی که در کشورهای دیگر داریم و استفاده نمی‌کنیم را به صندوق به عنوان سرمایه منتقل می‌کنیم، چون صندوق بین‌المللی پول سود می‌دهد و ۵ میلیارد دلار با سود به ۷ میلیارد دلار می‌رسد و این پول در مراحل بعدی قابل استفاده است.

فرزین بیان کرد: اگر هم نخواهیم پول را به صندوق ببریم می‌توان از حق برداشت مخصوص (SDR) خودمان استفاده کنیم.

وی در عین حال اضافه کرد: اگر سهم ما افزایش پیدا نکند دیگران افزایش سرمایه داده و با ما سرگروه می‌شود و ما باید پشت آن کشورها بنشینیم چرا باید ۵۰ سال سرگروهی خود را از دست بدهیم.

فرزین با اشاره به انتقادات نمایندگان از عملکرد صندوق بین‌المللی پول اظهار کرد: ما هم منتقد بزرگ صندوق هستیم منتهی از عملکرد خودمان دفاع می‌کنیم. دلیلی نمی‌شود که به دلیل منتقد بودن جایگاه خود را از دست دهیم بلکه باید همچنان فعال بوده و جایگاه قبلی خود را حفظ کنیم که این به افزایش سرمایه نیاز دارد.

وی افزود: ما در عراق و ترکیه پول داریم ولی سودی به ما نمی‌دهند می‌توانیم این پول را به صندوق بین‌المللی انتقال دهیم که هم سود بگیریم و هم این‌که دیگر نمی‌توانند آن را بلوکه کرده و دست‌اندازی کنند.

رئیس بانک مرکزی در واکنش به طرح انتقاداتی که چرا صندوق بین‌المللی پول در زمان کرونا به ما کمک نکرد، گفت: بنده این انتقاد را با رئیس بلغارستانی این صندوق مطرح کردم که در پاسخ گفت که حتی به کشور خودش هم پولی نداده است از طرفی دیگر ما تحریم هستیم و سختگیری‌ هم می‌شود ولی در نهایت پول‌های ما در صندوق بین‌المللی به عنوان ذخائر ارزی کشور به شمار می‌آید.

در نهایت، نمایندگان مجلس جزئیات لایحه اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول را بررسی و تصویب کردند.

طبق این مصوبه، «به دولت اجازه داده می‌شود سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران را نزد صندوق بین‌المللی پول از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به میزان یک میلیارد و ۷۸۳ میلیون و ۶۰۰ هزار حق برداشت مخصوص افزایش دهد که از میزان ۳ میلیارد و ۵۶۷ میلیون و ۱۰۰ هزار حق برداشت مخصوص سهم فعلی به میزان ۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیون و ۷۰۰ هزار حق برداشت مخصوص افزایش یابد.»