نمایندگان خواستارتسریع در تدوین آییننامههای برنامه هفتم شدند
تعدادی از نمایندگان مجلس بر لزوم تسریع در تدوین آییننامه های برنامه هفتم تاکید داشته و برنامه هفتم را برای کشور راهگشا خواندند.
به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ تعدادی از نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز سهشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد آخرین وضعیت تهیه و تصویب آییننامههای اجرایی و سایر مقررات لازم التصویب قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بر لزوم تسریع در تدوین آییننامه های قانون برنامه هفتم توسعه تاکید کردند.
روحالامینی: آثار اجرای برنامه هفتم در زندگی مردم دیده شود
عبدالحسین روحالامینی عضو کیمسیون برنامه و بودجه در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد آخرین وضعیت تهیه و تصویب آیین نامه های اجرایی و سایر مقررات لازمالتصویب قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت گفت: خوشبختانه دولت این برنامه را بهعنوان آیینه تمامنمای عملکرد خود در نظر گرفته، اما اصل ماجرا اجرای آن است؛ چرا که بدون اجرا، این سند هم به سرنوشت برنامههای گذشته دچار خواهد شد.
وی با نشان دادن کتابی به نمایندگان، افزود: این برنامه، کتابیست به این قطر که توسط سازمان بازرسی کل کشور، برای تکتک مواد و بندهای آن مشخص شده که چه نهادی در چه زمانی، با همکاری کدام دستگاه، چه اقدامی انجام دهد. حتی شورای راهبری نیز در تدوین آن نقش داشته، اما همه اینها مقدمه است؛ اصل ماجرا، تحقق آثار برنامه در زندگی مردم است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به بیتوجهی به انطباق احکام برنامه با احکام بودجه و واقعیتهای اقتصادی جامعه، تصریح کرد: اگر برنامه با معیشت مردم، اقتصاد خانوار و انطباق عملی با احکام بودجه گره نخورد، بهراحتی به فراموشی سپرده میشود.
وی با انتقاد از گزارشهای آماری و کلی دولت خطاب به معاون اول رئیس جمهور و رئیس برنامه و بودجه، گفت: گزارشهای کمی، آمارهایی هستند که مثل شمشیر دو لبهاند؛ بسته به زاویهای که به آن نگاه میکنیم، میتوانند همزمان گمراهکننده و واقعی باشند. احکام برنامه هفتم توسعه هموزن و همسطح نیستند. برخی احکام مانند طرحهای پیشران در حوزههایی چون ریل، مسکن و کوریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب و مسکن نیاز به نگاه راهبردی، اجرای متفاوت و پیگیری جدی دارند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به عقبماندگیهای اجرایی در آغاز برنامه هفتم گفت: افرادی که در دولت در حال بررسی برنامه هفتم هستند باید تسلط و انگیزه کافی را در دستگاه ها داشته باشند. براساس جداول رسمی، در ابتداییترین گامها مثل تدوین سازوکارها، عقبماندگیهای سهماهه، ششماهه و یکساله داریم. این یعنی دولت هنوز سازوکار اجرایی لازم را برای برخی احکام آماده نکرده است.
وی خطاب به رئیس مجلس و رؤسای کمیسیونها پیشنهاد داد: از رؤسای کمیسیونها بخواهید در کنار وظایف روزمره، نظارت و قانونی، یک جلسه در ماه یا یک بار در هفته صرفاً برای بررسی روند اجرای احکام برنامه هفتم اختصاص دهند. این جلسات باید ناظر، پیگیر و تحلیلی باشد.
روحالامینی به اقدامات کمیسیون برنامه و بودجه در این راستا اشاره کرد و گفت: ما در کمیته فرهنگی-اجتماعی کمیسیون برنامه و بودجه، تاکنون سه جلسه مفصل با حضور وزرا و معاونان آنها در حوزههای رفاه، بهداشت، آموزش عالی، ورزش، میراث فرهنگی، رسانه، فرهنگ، خانواده، جمعیت و گردشگری برگزار کردهایم. در این جلسات، گزارشهای بیستصفحهای مشروح از دستگاهها گرفتیم و برشهای سالانه اجرای برنامه را پیگیری کردیم.
وی در پایان تأکید کرد: علاوه بر شورای راهبری، لازم است در صحن علنی مجلس نیز برنامه منظمی برای ارائه گزارشهای کیفی تدوین شود. چرا که احکام برنامه هموزن نیستند و تقدم و تأخر اجرایی آنها باید با مسائل اولویتدار کشور، همچون معیشت مردم، پیوند بخورد. همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر موضوعاتی چون مکران و توسعه جنوب شرق کشور تأکید فرمودهاند، اینها نیازمند پیگیری مستمر، عینی و کاربردی هستند.
گودرزوند: برنامه هفتم یکی از مهمترین سندهای اداره کشور است
مهرداد گودرزوند چگینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در جریان بررسی وضعیت تصویب آیین نامه های اجرایی قانون برنامه هفتم گفت: یکی از اقدامات خوب و قابل توجهی که در این دولت صورت گرفته، این است که رئیسجمهور رسماً اعلام کردهاند برنامه دولت، همان برنامه هفتم خواهد بود و این موضوع نشاندهنده عزم دولت برای تبعیت از این سند بالادستی است، اما در عین حال، انتظارات مجلس و مردم را نیز افزایش میدهد.
وی افزود: برنامههای اول تا ششم توسعه، بهرغم تلاشهای زیادی که برای تدوین و اجرای آنها صورت گرفت، همافزایی لازم را نداشتند و به دلایل مختلف از جمله نبود نظارت مستمر و مؤثر، نتوانستند به اهداف مشخص خود در هر بخش دست یابند. امروز اگر میخواهیم مسیر توسعه کشور را بر اساس برنامه هفتم بهدرستی پیش ببریم، لازم است که اقدامات اجرایی، از جمله تدوین آییننامهها و دستورالعملهای کاربردی، در دستور کار فوری دولت قرار گیرد.
نماینده مردم رودبار در مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه برخی از آییننامههای مرتبط با برنامه هفتم هنوز تدوین نشدهاند، گفت: تأخیر در تدوین آییننامهها، دولت را از مسیر اصلی برنامه منحرف خواهد کرد. آییننامهها در واقع پیشرانهای اجرایی کشور هستند و تا زمانی که این مسیرها ترسیم و اجرا نشود، نمیتوان انتظار تحقق اهداف کمی و کیفی این سند را داشت.
گودرزوند چگینی تصریح کرد: متأسفانه برخی آییننامهها که باید از همان سال نخست برنامه اجرایی میشدند، هنوز در حد پیشنویس یا بررسی باقی ماندهاند. این در حالی است که سال اول برنامه هفتم، بهنوعی همان بودجه سالیانه کشور است و بدون زیرساختهای آییننامهای، نمیتوان آن را اجرایی و اثربخش دانست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با هشدار نسبت به تکرار تجربههای گذشته، گفت: در برنامههای اول تا ششم، ما شاهد تحقق ناقص اهداف بودیم؛ بهطوریکه در برخی موارد، تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد از اهداف برنامه محقق شد. این اتفاق بهدلیل نبود راهبری مستمر و مشخص در مسیر اجرای برنامه بود. اکنون که برنامه هفتم مشارکت دولت، مجلس و سایر قوا تدوین شده و هم به ابعاد کمی و هم کیفی در آن توجه شده، انتظار می با رود دولت نیز با نگاه جدیتری مسیر اجرایی آن را فراهم کند.
وی خطاب به معاون اول رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، تصریح کرد: اگر قرار است جلسات مجلس در مسیر حل مسائل اجرایی کشور مؤثر باشند، باید شنیده شوند و مورد توجه قرار گیرند. دولت باید به سرعت برنامهای دقیق، منسجم و زمانبندی شده برای تدوین و اجرای آییننامههای برنامه هفتم ارائه دهد تا بتوان از ناترازیهای مزمن کشور عبور کرد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تأکید کرد: برخی از ناترازیها و چالشهای ساختاری کشور، از جمله در حوزه مالی، ارزی و توسعه زیرساختها، از درون برنامه هفتم قابل حل است؛ مشروط بر آنکه دولت مسیر اجرای آن را جدی بگیرد و در تدوین آییننامهها تعلل نکند. برنامه هفتم باید از یک سند روی کاغذ، به یک برنامه عملیاتی مؤثر در بطن دولت تبدیل شود.
عزیزی: برنامه هفتم برای کشور راهگشا است
ابراهیم عزیزی عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه گفت: کشور برای پیشرفت توام با عدالت نیاز به برنامه دارد مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی سیاستهای برنامه را در 26 بند ابلاغ فرمودند مجلس و دولت با تعامل و هماهنگی برنامه پیشرفت توام با عدالت را در 120 ماده تصویب کردند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان عزیز این برنامه راهگشاست و خلاف اصل 75 نیست، چرا که تامین مالی شده است. برای اولین بار بر اساس اصل 75 شورای محترم نگهبان رسیدگی کرده است. این برنامه نه تنها مغایربا سیاستهای کلی نیست بلکه منطبق است زیرا هیات عالی نظارت آن را تایید کرده است بنابراین این برنامه واقعیست، مسئله محور، اولویت محور و دارای سنجه عملکردی است و عدد و رقم دارد.
وی تصریح کرد: در پایان برنامه در سال اول برنامه همه اینها در قانون برنامه رعایت شده است نکته فوق العاده مهمی که وجود دارد، این است که همه احکام برنامه با هم باید به طور کامل و صحیح و به موقع اجرا شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، افزود: رشد 8 درصد موقعی محقق میشود که بهرهوری دو هشتم باشد، رشد هشت درصد وقتی محقق میشود که صادرات غیرنفتی 23 درصد باشد رشد هشت درصد وقتی محقق میشود که رشد در معدن سیزده درصد باشد، تامین مالی باید هر سال پیش بینی شود باید برنامه تامین مالی پنج ساله به دقت در مهلت قانونی تنظیم شود.
عزیزی تصریح کرد: مردمیسازی شرکت سهامی طرح انتشار اوراق بدهی ارزی و ریالی اینها در قانون برنامه پیش بینی شده است، بانکها نباید در جیب مردم دست اندازی کنن، تورم ایجاد نکنند،خلق پول نکنند باید کفایت سرمایه بانکها حداقل 85 درصد باشد باید از بنگاهداری پرهیز کنند.
وی افزود: تورم تک رقمی، ثبات بخشی به نرخ ارز، جهت دهی نقدینگی به تولید مولد، فعالیتهای مولد اینها همه در قانون برنامه در ماده یازده پیش بینی شده است نسبت اعتبارت تملک دارایی سرمایهای به بودجه باید 25 درصد باشد نسبت مالیات به تولید ناخالص درآمدها 10 درصد و نسبت به اعتبارات هزینهای 80 درصد باشد. صندوقها باید از بنگاهداری داری پرهیز کنند، ضریب جینی 35 صد و کالاهای اساسی 90 درصد بازچرخانی آبهای نامتعارف یک و هفتم میلیارد متر مکعب، شانزده میلیارد متر مکعب گاز مشعل میسوزد اینا باید بتو تولید تزریق شود آبیاریهای نوین ناترازی انرژی باید تولید نفت چهار میلیون و پانصد و هشتاد هزار بشکه، تولید بنزین 129 میلیون وقتی 129 میلیون جواب میدهد که 500 هزار خودرو فرسوده خارج شود با 500 هزار خودرو برقی و هیبریدی وارد شود.
نخعی: تکالیف قانون برنامه هفتم اجرا نشده است
مصطفی نخعی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی این گزارش گفت: گزارشها نشان میدهد اهداف برنامه ششم حداکثر حدود 30 درصد بطور متوسط تحقق یافته است و وقتی دلیل آن را ریشه یابی میکنیم، مشخص میشود از 31 فقره آییننامههای اجرایی که دارای مهلت تصویب بوده، در برنامه ششم که دو سال هم اجرای آن تمدید شد، تنها 2 تا از آنها فقط در موعد مقرر مصوب شده و 26 تا خارج از مهلت مقرر مصوب شده و 3 تا به تصویب نرسیده است.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: برنامه هفتم که دکتر پزشکیان در ایام انتخابات به عنوان برنامه انتخاباتی خود ارائه داد، مجموع آن 321 تکلیف قانونی دارد که فقط 23 درصد تاکنون به تصویب رسیده است و از 246 تکلیف باقی مانده، 210 تا مهلتشان به اتمام رسیده که اصلا شایسته نیست چرا که قرار بود برنامه هفتم میثاق ما و دولت باشد و بارها رئیس جمهور بر آن تاکید کرده بود.
وی تصریح کرد: مردم در شرایط کنونی با مشکلات معیشتی زیادی مواجه هستند، ناترازی انرژی گرفتاریهایی برای آنها به وجود آورده است و با این وضعیت ناترازی حتما اهداف برنامه و رشد 8درصدی و موضوعات مربوط به حوزه اقتصادی تحقق پیدا نخواهد کرد.
نخعی یادآور شد: در حوزه بهداشت و درمان، اصلاح ساختار اداری و بانکی، حوزه مسکن و سایر موارد مرتبط با حوزه اقتصادی که در برنامه هفتم جزء موارد شاخص، ارزشمند و منحصر به فرد هستند با این رویه به اهداف مدنظر پیرامون آنها نمیرسیم، همچنین در حوزه ناترازی انرژی از 11حکمی که باید تصویب شود و دارای مهلت بود فقط 27 درصد به تصویب رسیده است آن هم در رابطه با حوزه انرژی که امروز پاشنه آشیل اقتصاد کشور شده است و ما با این وضعیت نمیتوانیم در این حوزه اقدامات اساسی انجام دهیم.
وی افزود: دوستان اساسنامهای برای سازمان بهرهوری انرژی تشکیل دادند، وقتی به آن نگاه میکنیم همان اداره انرژی سازمان برنامه بوده که در سطح شرکت ارتقا یافته است مگر میتوان با آن حوزه مصرف انرژی را مدیریت کرد؟
نخعی بیان کرد: تنوع سبد سوخت، راندمان نیروگاهها که باید افزایش یابد، تنوع سبد تولید برق و بسیاری از موارد تخصصی حوزه انرژی قرار بود با این سازمان نسبت مصرف آنها مدیریت شود، این سازمان باید در حد معاونت رئیس جمهور باشد و نظر رئیس جمهور و رئیس مجلس نیز همین است چرا در سازمانها در مقابل تشکیل این سازمان مقاومت وجود دارد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، در پایان بر ضرورت تسریع روند تشکیل این سازمان تاکید کرد.
شریعتی: عقب ماندگی در اجرای برنامه هفتم وجود دارد
مالک شریعتی عضو دیگر کمیسیون انرژی گفت: عقب ماندگی در اجرای برنامه هفتم وجود دارد که باید رفع شود.
وی افزود: مقایسهای که دوستان میکنند با برنامه ششم، عادلانه است؛ چون دولت آقای روحانی اساساً اعتقادی به برنامه نداشت و برنامهای ننوشت و لایحه تقدیم نکرد و مجلس وقت خودش این کار را انجام داد.
این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: یک مشکل مهم در دولت وجود دارد، در تنظیم آییننامهها متأسفانه قانوننویسی جدید انجام میشود و بسیاری از مصوبات دولت مغایر با متن صریح قانونی است که مجلس تصویب کرده است. کار هیئت تطبیق قوانین و مقررات در مجلس بسیار زیاد شده است.
وی در ادامه با اشاره به ماده ۱۵ قانون برنامه اظهار داشت: تبصره ۳ این ماده که عدم اجرای آن موجب اظهار شرمندگی مقام معظم رهبری شد و همه ما باید شرمنده باشیم از این اتفاق. این ماده درباره سرمایهگذاری صنایع انرژیبر، پتروشیمیها در تولید گاز جدید در کشور است که باید از منابع مالی خودشان سرمایهگذاری کنند.
شریعتی تأکید کرد: در قانون تصریح کردهایم که تولیدات گازی این صنایع متعلق به خودشان است، اما متأسفانه دولت این را تصویب نکرده و اجازه نداده است. الان این صنایع سرمایهگذاری نمیکنند. مگر امسال سال سرمایهگذاری در تولید نیست؟ چرا این صراحت قانونی اجرا نمیشود؟ چرا دولت استنکاف میکند؟
این نماینده مجلس به ماده ۴۶ برنامه اشاره و بیان کرد: همانطور که دوست عزیزم آقای نخعی اشاره کردند، قانون صراحتاً گفته است سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی زیر نظر رئیسجمهور است. اما دوستان رفتهاند در سازمان برنامه پیشنویس تهیه کردهاند و نوشتهاند شرکت دولتی زیر نظر سازمان برنامه! چرا اینقدر خلاف صراحت قانون عمل میشود؟ قانون گفته این یک امر راهبردی و فرابخشی است، یک مدیریت کلان است. اگر سازمان بهینهسازی را تبدیل به شرکت دولتی در سازمان برنامه کنید، تبدیل میشود به یک اجرا.
شریعتی ادامه داد: مثل این است که شرکت بهینهسازی مصرف سوخت که الان زیر نظر وزارت نفت است را منتقل کنید به سازمان برنامه. چه تحولی ایجاد میشود؟ هیچ اگر این اتفاق بیفتد، ما خودمان باید دنبال انحلال آن باشیم، چون وظایفش را انجام نمیدهد.
وی سپس به جلسه کمیسیون اقتصادی دولت اشاره و اظهار داشت:در جلسه یکشنبه کمیسیون اقتصادی دولت که توفیق حضور داشتم، رئیس جلسه آقای اکرمی نظر صریح رئیسجمهور را شفاهاً اعلام کردند. او اعلام کردند که نظر من این است که این سازمان با مسئولیت معاون رئیسجمهور باید اداره شود و آن پیشنویس سازمان برنامه را کنار گذاشتند.
این نماینده مجلس در پایان با اشاره به اصل ۱۲۶ قانون اساسی گفت:من تشکر میکنم. اما اصل ۱۲۶ قانون اساسی میگوید برنامه و بودجه زیر نظر مستقیم رئیسجمهور است. اگر رئیس این سازمان خلاف نظر رئیسجمهور عمل میکند، باید توبیخ شود. خواهش میکنم سازمان بهینهسازی با مدیریت شخص رئیسجمهور و یک معاون رئیسجمهور تعیین شود و کار را دنبال کنند با اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی و پیشنویس را خود این فرد آماده کند و انشاءالله در هیئت وزیران به تصویب برسد.
ظهوریان: نیاز به بازنگری اساسی در مدل برنامهریزی توسعه کشور داریم
میثم ظهوریان ، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مدل فعلی برنامهریزی توسعه کشور، خواستار تغییر رویکرد در تدوین برنامههای توسعه شد.این جلسه فرصت و بهانهای باشد برای بازاندیشی در مورد مدل برنامهریزی که ما در برنامههای توسعهمان داریم.
این نماینده مردم در مجلس افزود: باید بررسی کنیم که آیا همه آنچه که از برنامه اجرایی نمیشود مربوط به دستگاهها است یا بخشی از این فرایند برنامهریزی خودش بخشی از مسئله است.
ظهوریان با اشاره به مشکلات اساسی برنامهریزی توسعه اظهار داشت: تصور ما متأسفانه از فرایند برنامهریزی، فرایند فهرست کردن کارهای خوب است. در حالی که هنر برنامهریزی، هنر اولویتبندی کارهای خوب، انتخاب کارهای بهتر و تخصیص منابع محدود به این کارهای بهتر است.
وی ادامه داد: متأسفانه برنامههای توسعه ما تبدیل به فهرستی از کارهای خوب شده که به دلیل محدودیت منابع، عملاً قابل اجرا نیستند. اسناد برنامه باید ترجمه یک نظام ذهنی منسجم باشند، اما متأسفانه به لحاف چهلتکهای تبدیل شدهاند که هر دستگاه دغدغههای خود را در آن گنجانده است.
نماینده مشهد با اشاره به برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: مسئله عدالت اجتماعی به عنوان ارزش اساسی در اسلام، در این برنامه حاشیهای شده است. مسائلی مانند عدالت تربیتی، کیفیت بخشی به آموزش دولتی، سهمبری عادلانه عوامل کار از سود تولید و حقوق نیروهای کار در رابطه با تورم در این برنامه مغفول مانده است.
وی با انتقاد از رویکرد برنامهریزی فعلی گفت "تنها چیزی که به عنوان ایده اساسی در برنامه هفتم میبینیم، تکرار تجربههای تلخ دو دهه گذشته است، بدون توجه به نتایج قبلی.
ظهوریان ابوترابی به ضعف قوانین مجلس اشاره و بیان کرد: قوانین ما در لای سیاستهای اقتصادی عمومی باقی ماندهاند. در حالی که تجربه جهانی نشان میدهد پیشرفت و توسعه از لایه سیاست صنعتی میگذرد.
وی تأکید کرد: ما باید زنجیرههای دارای اولویت در فضای کسبوکار را انتخاب کنیم و برنامه توسعه را بر محور آنها قرار دهیم. نظام بانکی، آموزشی و معافیتهای مالیاتی همگی باید ذیل برنامه توسعه صنعتی تعریف شوند.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: این نوع برنامهریزی میتواند برخی مشکلات را حل کند، اما برای ایجاد جهش و پیشرفت واقعی کشور کافی نیست. به نظر میرسد در الگوی برنامهریزی ما نیاز به بازنگری اساسی وجود دارد