تأکید مجلس بر رفع موانع ترانزیت و تقویت زیرساختهای مرزی
نمایندگان مجلس بر لزوم رفع موانع ترانزیت و تقویت زیرساختهای مرزی تاکید کردند و یادآور شدند: مشکلاتی که در گذرگاههای مرزی داشتهایم، متعدد و دیرینه است و طی چند دهه گذشته همواره این موضوع مطرح بوده که فرایندها و ساختارهای مرزی اصلاح شوند.
به گزارش معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ تعدادی از نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز سهشنبه ۱۲ آبان در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران درباره «ارزیابی عملکرد دستگاههای مسئول در خصوص گذرگاههای مرزی و ترانزیتی با تمرکز بر روانسازی و تسهیل عبور و مرور ناوگان حمل و نقل بار»، وضعیت مرزها را تشریح کردند.
جهانگیری: گذرگاههای مرزی دچار کمبود زیرساختها و تجهیزات است
شهین جهانگیری عضو کمیسیون عمران گفت: اکنون کشور در محاصره دشمن قرار گرفته و رفع موانع ترانزیت حیاتی شده است، رونق صادرات از حیث دستیابی به منابع ارزی بیشتر و واردات ضروری برای تامین نیاز کالاهای داخلی، وابسته به ترانزیت است و گزارش کمیسیون عمران به تفصیل به این موضوع پرداخته است.
وی با تاکید بر توجه قانونگذار به همسویی مقررات با نیاز فعالان اقتصادی گفت: قانونگذار همواره توجه حداکثری به همسویی مقررات با نیاز فعالان اقتصادی دارد، بر این اساس کمیته موضوع ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار با عضویت ۶ نفر نماینده سران قوا تشکیل شده تا مقررات مورد نیاز برای رونق امور اقتصادی از جمله ترانزیت را اتخاذ کند.
عضو کمیسیون عمران افزود: در عمل این ساختار کاملا ضعیف عمل میکند و در بسیاری از موارد، نیازها به همراه راهکارها وارد این کمیته میشود اما فرایندهای تصمیمگیری آنقدر طولانی میشود که یا به نتیجه نمیرسد یا زمانی به نتیجه میرسد که دیگر مشکلی را حل نمیکند، لازم است این سازوکار قانونی فعال شود و با چابکی و سرعت عمل، نیازهای مقرراتی رونق فعالیتهای اقتصادی کشور را تأمین کند.
جهانگیری با اشاره به کمبودهای شدید در گذرگاههای مرزی، گفت: موضوع دوم، کمبودهای شدید در گذرگاههای مرزی است ما در این نقاط حساس و کلیدی به دلیل محدودیت مالی دولت، زیرساخت و تجهیزات کافی نداریم و این امر باعث شکلگیری صف کامیونها و مشکلدار شدن تجارت و ترانزیت شده است. از طرفی بخش دولتی در انجام امور کند و بدون انگیزه است در حالی که بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی آماده است. زیرساخت و تجهیزات را با هزینه خودش تأمین کند و نیروهای حاکمیتی مانند گمرک، پایانه و استاندارد مستقر شوند و کارشان را انجام دهند.
وی با اشاره به تجربه ترکیه در این زمینه گفت: اگر این الگو را که در ترکیه تجربه موفقی بوده اجرا کنیم، عوامل تصدیگری که از سوی اتاق بازرگانی تعیین شدهاند، خدمات بهتری به ترانزیت ارائه میدهند و عوامل حاکمیتی نیز با کارآمدی بیشتری فعالیت میکنند. طبق پیشنهاد کمیسیون عمران، این الگوی تجربهشده را در مرز بازرگان اجرا کنیم و تأمین زیرساخت، تجهیزات و امور غیرحاکمیتی در این مرز را مانند ترکیه به اتاق بازرگانی واگذار کنیم.
محمدزاده: دیپلماسی حملونقل از چالشهای پیش روی گمرک ایران است
حسین محمدزاده عضو کمیسیون عمران اظهار کرد: ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت به تشکیل ستاد گذر تاکید دارد. مشکلاتی که در گذرگاههای مرزی داشتهایم، متعدد و دیرینه است و طی چند دهه گذشته همواره این موضوع مطرح بوده که فرایندها و ساختارهای مرزی اصلاح شوند و در مسیر تسهیل امور رفتوآمد و تردد گام برداریم.
وی افزود: از زمان طرح این موضوع در برنامه هفتم، از مباحث اصلی این بود که مدیریت هماهنگی در مبادی مرزی ایجاد شود؛ چرا که دستگاههای متعددی در گمرک و مرزها حضور دارند و بر اساس قوانین مختلفی که طی سالهای گذشته در کشور وضع شده، مسئولیتهای متفاوتی بر عهده دارند، این دستگاهها بعضاً در نحوه عملکرد خود با سلایق و نظرات متفاوتی مواجه هستند.
محمدزاده با اشاره به اهداف ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم گفت: از اهداف این ماده، توجه به همین مسئله و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای متعدد مستقر در مرزهاست، امروز نیز باید این جایگاه و کارکرد ستاد گذر مستحکم و تقویت شود. با این حال، پس از تصویب قانون برنامه هفتم و تأکیدات مجلس بر اجرای ماده ۵۷ و بندها و تبصرههای متعدد آن، شاهد بودهایم گاهی دولت مسئولیت مرزها را به وزارت کشور و استانداران واگذار میکند و در مقاطع دیگری نیز موضوع در سطح سران قوا مطرح میشود و وزارت اقتصاد در این زمینه مسئولیتهایی بر عهده میگیرد.
وی با اشاره به عملکرد دستگاههای مختلف در شرایط جنگی گفت: تمام دستگاههای مختلف و متعدد با عنوانهای گوناگون که در مبادی مرزی فعالیت میکردند، در دو تجربه جنگ تحمیلی اخیر به نحو احسن در کنار هم اقدام کردند. در این شرایط، با بهرهگیری از مدیریت هماهنگ و هوشمندانه، دستاوردهای مثبت و پربرکتی برای کشور حاصل شد؛ همانطور که بندرهای جنوبی در فاصله زمانی کوتاهی تخلیه شدند.
نماینده مجلس با اشاره به اهمیت دیپلماسی اقتصادی و حملونقل گفت: امروز دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی حملونقل از مهمترین چالشهای پیش روی گمرکات کشور است.
علیپور: ۹ هزار کامیون پشت مرز بازرگان سرگردان هستند
عمر علیپور نماینده ماکو گفت:بر اثر بحرانی که از جنگ در بندرهای جنوبی به وجود آمده، حجم ترانزیت در مرز بازرگان تقریبا ۴ برابر شده است. همه عوامل گمرک و ترکیه، مرزنشینان ما را در مرز بازرگان اذیت میکنند. بر اثر نپذیرفتن کامیون از طرف ترکیه، ۹ هزار کامیون پشت مرز بازرگان سرگردان هستند. مرزی که در شرایط عادی ۲ هزار کامیون در شبانه روز ورود و خروج میکرد. در حال حاضر طرف ترکی ۲۰۰ کامیون پذیرش میکند و قول دادند هرروز ۵۰۰ کامیون پذیرش کنند ولی کارها درست انجام نمیشود.
وی افزود: انتظار داریم شرایط مناسب در مرز فراهم شود؛ مرز تهدید نیست بلکه باید فرصتی برای مردم باشد. مردمی که بیش از ۸ ماه است در میدانها سرپا بودند و سر مقابل دشمنان خم نمیکنند.
یوسفی: مقررات دستوپاگیر حذف شود
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران نیز گفت: پرسش اصلی مردم، تاجران و فعالان اقتصادی این است چرا در دو جنگ تحمیلی اخیر کالاها در شرایط جنگی و در جریان حملات دشمن آمریکایی راحتتر و سریعتر ترخیص میشدند؟ فقط در جنگ تحمیلی سوم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، میزان ترخیص کالا و حملونقل ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد، این موضوع نتیجه تلاش وزیران و مسئولانی بود که دستور دادند و بر اساس آن، آییننامهها و قواعد دستوپاگیر از مسیر تجار و واردکنندگان برداشته شد.
نماینده اهواز ادامه داد: با اقدامات سازمان راهداری، سازمان بندرها و گمرک و تلاش ۶۰۰ هزار رانندهای که با تمام محدودیتها در حوزه حمل بار و مسافر فعالیت میکنند، این اقدامات به نتیجه رسید. امروز نیز باید به معیشت این رانندگان توجه کنیم؛ موضوع نوسازی ناوگان نیز به جای خود اهمیت دارد.
یوسفی گفت: وزیر اقتصاد باید توضیح دهد چند مقرره از جمله مقررات سالهای ۱۳۹۵، ۱۳۹۲ و ۱۳۷۷ که در زمینه آییننامه تحویل سوخت به کامیونداران وجود دارد، اصلاح یا حذف کرده است؟ مقرراتی که امروز موجب صفهای طولانی کامیونها در مرزها شده است، کامیونداری که برای انتقال کالا باید دو یا سه روز و گاهی بیشتر منتظر بماند، با مشکلات جدی مواجه میشود.
یوسفی با انتقاد از نبود هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی و حملونقل کشور گفت: به نظر میرسد میان وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور خارجه هماهنگی لازم وجود ندارد. وزارت اقتصاد متولی هماهنگی و ایجاد مسیرهای جدید حملونقل است و وزارت راه مسئول حملونقل کشور است.
رنجبر: رفع موانع ترانزیت کالا در شرایط کنونی نیاز به تصمیمات جهادی توسط تیم اقتصادی دولت دارد
فضل الله رنجبر گفت: رمز موفقیت ما همبستگی ملی، انسجام اجتماعی و تلاش برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم است که در این راستا جا دارد از دکتر قالیباف و کمیسیون عمران جهت بررسی موضوع مهمی که در دستور کار قرار دادهاند قدردانی کنیم.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: راه نجات کشور در این شرایط خاص، حمایت از تولید و تجارت است و اگر واقعا فرموده رهبر شهیدمان و تاکیدات رهبر عزیزمان را سرلوحه کارها قرار دهیم قطعا موفقیت بیشتری را در جهت حل مشکلات اقتصادی به دست میآوریم.
وی تصریح کرد: ما در کشور و استانهای مرزی، ظرفیتهای فراوان و فعالان اقتصادی ارزشمند تاثیرگذار در حل مشکلات و بازارچههای مرزی رسمی فراوانی داریم که میتوانند به حل مشکلات اقتصادی و تامین کالاهای اساسی کمک کنند .
رنجبر اظهار کرد: موضوع مهمی که در این زمینه استنباط میشود این است که باید در این حوزه قدرت تسهیل گری افزایش یابد، ضمن اینکه امروز مشکل کشور مانع تراشی در کارها است و اگر قدرت تسهیل گری را افزایش دهیم قطعا میتوانیم کارهای بزرگی انجام دهیم.
وی تاکید کرد: مدیران نباید هراس داشته باشند، امروز در این شرایط خطیر کشور برای تحقق گزارش ارائه شده از سوی کمیسیون عمران مجلس به اتخاذ تصمیمات جهادی نیاز داریم که باید با اصلاح قوانین و مقررات و افزایش اختیارات مدیران محلی مورد پیگیری قرار دهیم که در این شرایطی میتوانیم میانگین ترخیص کالا در مرز را کاهش دهیم کما اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است میانگین خروج کالاهای اساسی به ۹ روز و کالاهای اساسی به ۱۱ روز رسیده است که نشان میدهد در کشور میتوانیم کارهای مهمی را برای حل گرفتاریها و رفع برون رفت از بن بستها انجام دهیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: هم اکنون تیم اقتصادی دولت میتوانند با اقدامات و تصمیمات جهادی مشکلات حوزه ترانزیت کالا و صادرات و واردات را حل کنند.
رضایی کوچی: توسعه مسیرهای ریلی و ترانزیتی کشور، در دستور کار دولت قرار گیرد
محمدرضا رضایی کوچی در خصوص گزارش کمیسیون عمران پیرامون ارزیابی عملکرد دستگاههای مسئول در خصوص گذرگاههای مرزی و ترانزیتی با تمرکز بر روانسازی و تسهیل عبور و مرور ناوگان حمل و نقل بار گفت: باید هرچه سریعتر کالاها از بنادر و پایانههای مرزی کشور ترخیص شوند یا صادرات آنها انجام شود، در واقع با این اقدام به اقتصاد کشور و معیشت مردم کمک کردهایم.
رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به موقعیت جغرافیایی ویژه ایران و ظرفیت قابل توجه کشور در حوزه ترانزیت بینالمللی، اظهار کرد: در ماده ۵۷ برنامه هفتم ستاد ملی ترانزیت یا گذر را تعریف کردیم. در این ستاد، رئیسجمهور ریاست ستاد را بر عهده دارد و وزیر راه و شهرسازی دبیر آن است تا سیاستهای کلان کشور در حوزه حملونقل داخلی و خارجی از طریق این ستاد طراحی، ساماندهی و برنامهریزی شود.
وی با تأکید بر اینکه موقعیت جغرافیایی ویژه کشور بهتنهایی نمیتواند مزیت ترانزیتی ایران باشد، گفت: ظرفیتهای دیگری نیز باید در کنار این موقعیت جغرافیایی قرار بگیرند؛ از جمله زمان عبور کالا، هزینه جابهجایی، امنیت کالا، کیفیت خدمات، ثبات مقررات و نحوه مدیریت. همه این مؤلفهها مسئول و متولی مشخصی دارند و در برنامه هفتم، عملکرد دستگاهها و متولیان این موضوعات را ارزیابی خواهیم کرد.
این نماینده مجلس در دوره دوازدهم با اشاره به رقابت کشورها در حوزه ترانزیت بینالمللی، افزود: ما در دنیا رقبایی داریم که برای انتقال کالا از مسیر کشور خود بهصورت جدی فعالیت میکنند. اگر سرمایهگذاری درستی انجام ندهیم، مقررات مازاد را حذف نکنیم و قانونگذاری مناسبی نداشته باشیم، قطعا رقبای ما جایگاه ایران را خواهند گرفت.
وی با اشاره به برخی مقرراتی که موجب تجمع کامیونها در پایانههای مرزی شده است، گفت: عوامل و نواقصی وجود دارد که باید به برخی از آنها اشاره کنم. یکی از این موارد، اتصال نوبتدهی کامیونها به کارت بازرگانی است.
رضایی کوچی اظهار داشت: در حال حاضر نوبتدهی به کامیونها به کارت بازرگانی وابسته شده است. از سوی دیگر، کارتهای بازرگانی اجارهای نیز وجود دارند. در محل صادرات بار یک قیمت دارد و در مبدأ قیمت دیگری تعیین میشود؛ در نتیجه صاحب بار ترجیح میدهد کالای خود را از مبدأ به پایانه مرزی منتقل کند و تازه در آنجا اقدام به خرید کارت بازرگانی اجارهای کند و سپس در نوبت خروج از کشور قرار بگیرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس خطاب به رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای گفت: آقای دکتر اکبری، اینکه نوبتدهی کامیونها را به کارت بازرگانی وابسته کردهایم، به نظر من کاملاً اشتباه است و باید حتماً این موضوع را ساماندهی کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت حذف مقررات زائد، اظهار کرد: موضوع بسیار مهم دیگر، مقررات مازاد است. ما هیئت مقرراتزدایی را تعریف کردهایم و قرار است رئیس این هیئت که وزیر اقتصاد است، همه مقررات مازاد را حذف کند تا نتیجه آن تسهیل صادرات کالا باشد.
رضائیکوچی با اشاره به تجربه دوره جنگ در زمینه تسهیل فرآیندهای تجاری، گفت: جالب است که در زمان جنگ، وقتی این مقررات را کنار گذاشتیم، وزارت راه و شهرسازی توانست با وجود بمباران و حملات موشکی، حداقل دو برابر شرایط عادی کالاها را از بنادر کشور ترخیص و به مقصد منتقل کند. دلیل این اتفاق آن بود که مقررات مازاد را حذف و کنار گذاشته بودیم.
وی افزود: اما اکنون دوباره همان مقررات به مانعی برای فعالیت دستگاههای اجرایی تبدیل شده است. از دستگاههای اجرایی سؤال کنید؛ صدها کمیته و شورا در دستگاههای اجرایی وجود دارد که بخش زیادی از وقت مسئولان کشور را میگیرند، درحالیکه بسیاری از آنها کارایی لازم را ندارند. این مقررات و شوراهای مازاد باید حذف شوند. لازم است وزیر اقتصاد خواست این موضوع را بهصورت جدی پیگیری کند.
رضائیکوچی یکی دیگر از مشکلات موجود در پایانههای مرزی را تعدد دستگاههای مسئول و نبود مدیریت یکپارچه عنوان کرد و گفت: دستگاههای متعددی در مدیریت پایانهها حضور دارند و گاهی مأموریتها و وظایف آنها با یکدیگر در تضاد است و در مقابل هم قرار میگیرند.
وی تأکید کرد: ما حتما باید یک فرماندهی واحد و یک حکمرانی واحد در پایانههای مرزی کشور داشته باشیم. ستاد ملی ترانزیت باید مقررات را وضع کند و تصمیمگیریها در این حوزه بر اساس مصوبات این ستاد باشد. تصمیمات ستاد ملی باید مبنای عمل دستگاههای اجرایی قرار بگیرد و مرجعیت ستاد ترانزیت برای همه دستگاههای مستقر در پایانههای مرزی بهروشنی تبیین شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ضرورت تعیین یک دستگاه بهعنوان متولی اصلی مدیریت پایانههای مرزی، اظهار کرد: پیشنهاد من این است که یا وزارت راه و شهرسازی یا وزارت کشور بهعنوان دستگاه اصلی این مسئولیت را بر عهده بگیرد. البته از آنجا که وزیر راه و شهرسازی دبیر ستاد ملی ترانزیت نیز هست، طبیعی است که نقش این وزارتخانه در این زمینه مؤثرتر باشد.
وی با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت تجهیزات و امکانات مورد استفاده در فرآیند صادرات کالا، گفت: برخی از امکانات و تجهیزاتی که برای صادرات کالا از کشور استفاده میکنیم، واقعاً از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند. من خودم موافق حمایت از کالای تولید داخل هستم، اما واقعیت این است که کیفیت برخی از تجهیزات پایین است.
رضائیکوچی ادامه داد: وقتی کالایی را صادر میکنیم و کشور مقصد آن را به دلیل کیفیت نامناسب نمیپذیرد، کالا و کامیون باید در آن کشور متوقف بمانند تا دوباره فرآیندهای لازم انجام شود. این مسئله موجب تشکیل صفهای طولانی دیگری میشود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر لزوم توسعه مسیرهای ترانزیتی کشور، اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که باید به آن توجه کنیم، افزایش مسیرهای ترانزیتی است. تاکنون حدود ۸۰ درصد بارها از جنوب کشور منتقل شدهاند؛ درحالیکه ایران کشور پهناوری است و مرزهای زمینی و دسترسی به دریای خزر فرصتهایی هستند که باید در آنها سرمایهگذاری کنیم.
وی با اشاره به اهمیت برخی مسیرهای ریلی و ترانزیتی کشور افزود: راهآهن تبریز به مرز یکی از مسیرهای مهم و استراتژیک کشور است که باید سرمایهگذاری بیشتری در آن انجام شود. همچنین اتصال چشمثریا به محورهای مرند و شمال غرب کشور نیز از دیگر موضوعاتی است که باید در دستور کار قرار بگیرد.
رضائیکوچی با تأکید بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی، گفت: باید میدان بیشتری به بخش خصوصی بدهیم. برای توسعه پایانهها، پارکینگها، تجهیزات و خدمات لجستیکی، دولت در بسیاری از موارد توان مالی کافی ندارد؛ بنابراین باید اجازه دهیم بخش خصوصی در پایانههای کشور سرمایهگذاری کند و ظرفیت لازم را برای صادرات و حملونقل فراهم آورد.
وی با اشاره به نقش دستگاه دیپلماسی در توسعه تجارت خارجی، اظهار کرد: همه این موارد یک طرف، اما زمانی که میخواهیم کالایی را به یک کشور مقصد صادر کنیم، دستگاه دیپلماسی نقش بسیار مهمی دارد. سفرا و رایزنان سیاسی ما باید با مسائل اقتصادی آشنا باشند و بتوانند درباره ظرفیتهای اقتصادی و کالاهای کشور با طرف مقابل گفتوگو کنند و فرصتهای صادراتی ایجاد کنند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تجربه حضور خود در مرز بازرگان، گفت: من شخصاً در مرز بازرگان حضور پیدا کردم. با وجود اینکه همه امکانات در این سوی مرز فراهم بود، اما چون گفتوگوی سیاسی لازم را انجام نداده و دیپلماسی سیاسی را یا بهدرستی درک نکرده یا رعایت نکرده بودیم، متأسفانه کشور مقصد همکاری لازم را انجام نداد.