امحاء فوری کالاهای قاچاق فاسد، مبتذل و مستهجن
کالای قاچاق مکشوفه از قبیل مشروبات الکلـی، آلات و وسـایل قمـار، آثـار سـمعی و بصـری مبتـذل و مستهجن، کالاهای فاسد یا تاریخ مصرف گذشته پس از أخذ مجوز بلافاصله امحاء می شود









به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امورمجلس صداوسیما، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز( یکشنبه) مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کردند.

بر این اساس ماده ۴۷ قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می شود:

ماده ۴۷- شعبه رسیدگی کننده مکلف است جهـت اتخاذ تصمیم درباره احراز قاچاق و یا حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالا یا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر کارشناسی مشورتی حسب مورد از سازمان های مامور وصول درآمدهای دولت نظیر گمرک و بانک مرکزی در مورد تعیین ارزش کالا یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی جهت انطباق و تعلق بـه کالای مکشوفه اقدام نماید. وقت رسیدگی به سـازمان مـذکور و متهم ابلاغ می شود. سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. درهر صورت تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.

تبصــره۱- ارزش کالاهای ممنوع بــه موجب فهرست های قیمت گذاری سالانه ستاد تصویب و ابتدای هر سال ابلاغ می گردد.

تبصره۲- مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشـوفه حسب مورد یکی از وزارتخانه های صـنعت، معـدن و تجـارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان ملی استاندارد ایران می باشد. این مراجع با درخواست شعبه رسیدگی کننده و بررسی مشخصات کالا مانند محل تولید و واحد تولیدکننده، نسبت به اظهـارنظر مستدل اقدام می نماید. دستورالعمل مربوط به اجرای این تبصره و تعیین مصادیق کالای مربوط به دستگاه های فوق و نحوه پذیرش و اعتراض بـه نظرات موضوع این تبصره، ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون توسط ستاد تدوین و ابلاغ می گردد.

تبصره۳- کارشناسی موضوع ایـن ماده و تبصـره های آن قابل ارجاع بـه کارشناس رسمی دادگستری نیست.

طبق ماده ۴۰، ماده ۴۸ قانون، عبـارت «کـالا و یـا ارز قاچـاق»، جایگزین عبارت «کالای قاچاق» می شود.

بر اساس ماده ۴۱، به انتهای ماده ۴۹ این قانون، عبارت «این قضات موظفند در طول مدت مأموریت به صورت تمام وقـت در شعبه حضور داشته باشند» اضافه و یک تبصره به شرح زیر بـه عنوان تبصـره ۲ به آن الحاق و تبصره آن به تبصره ۱ تغییر می یابد:

تبصـره ۲- شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موظفند در پرونده های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال به طور مطلق و در پرونده های با ارزش یک میلیـارد ریال و کمتر در صورت اقتضاء با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم ، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می تواند شخصاً حاضـر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. در هر صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۴۶ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن ماده (۵۳) قانون به شـرح زیـر اصـلاح مـی‌شـود و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۵) و (۶) به شرح زیر به آن الحاق میشود:

ماده ۵۳- دستگاههای کاشف و ضابطان موظفند کالاهـای قاچـاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیـه اعـم از زمینـی، آبی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیـف مـیشـوند، بـه اسـتثنای کالای ممنوع، همـراه بـا رونوشـت صـورتجلسـه کشـف و توقیـف و تشخیص اولیه ارزش کـالا، بلافاصـله پـس از کشـف، تحویـل سـازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کنند. این سازمان اقدام به نگهـداری کالا نموده و فروش، امحاء یا واگذاری کالای قاچاق منوط به صدور رأی قطعی است. هزینه‌های مربوطه اعم از انبارداری، بارگیری، انتقال و تخلیه بر عهده این سازمان است. دولت مکلف است هر ساله بودجه مستقلی در خصوص تأمین هزینه مدیریت تعیین تکلیف کالا بـرای ایـن سـازمان پیش‌بینی کند.

تبصره ۵- کلیه کالاهای موضوع مـواد (۲۵)،  (۲۵) مکـرر، (۲۶) و دام به ترتیب در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست، سـازمان جنگلهـا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور، ســازمان شــیلات ایــران و وزارت جهاد کشاورزی قرار میگیرد. دستورالعمل نحوه تعیین تکلیف این کالاهـا ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قـانون توسـط سـتاد بـا همکاری نهادهای مذکور تصویب می شود.

تبصره ۶- کالاهایی که قابلیـت هـیچگونـه مصـرفی ندارنـد از قبیـل مشـروبات الکلـی، آلات و وسـایل قمـار، آثـار سـمعی و بصـری مبتـذل و مستهجن، کالاهای فاسد یا تاریخ مصرف گذشته پس از أخذ مجوز امحاء از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله بر اساس مقررات مربوط امحاء می‌شوند.

نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۴۷ این لایحه نیز مقرر کردند ماده (۵۴) قانون بـه شـرح زیـر اصـلاح و یـک تبصـره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود:

ماده ۵۴- در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم توسط دادسرا یا دادگاه یا شعب تعزیرات حکومتی و دستور یـا حکـم بـه اسـترداد کـالا، صــاحبکــالا در صــورت وجــود عــین، مســتحق دریافــت آن و در غیراین صورت چنانچه کالا مثلی باشد، مستحق دریافـت مثـل و چنانچـه کالا قیمی باشد، مستحق دریافت بهـای کـالا بـه قیمـت روز توقیـف یـا
فروش یا تلف یا ادای هر کدام که بیشتر است، می‌باشد.

تبصره ۲- در کلیه جرائم و تخلفات این قانون، در مـوارد صـدور رأی قطعی برائت مـتهم توسـط دادسـرا یـا دادگـاه یـا شـعب تعزیـرات حکومتی، در خصوص جبران خسارتهای وارده با درخواست زیان‌دیده وفق قوانین مدنی و کیفری مربوطه عمل خواهد شد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۴۸ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن در ماده (55) ایـن قـانون، عبـارت «بـا در نظـر گـرفتن شرایط ماده (56)» به قبل از عبارت «توسط سازمان جمع‌آوری و فـروش اموال تملیکی» اضافه و ماده (56) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 56- نهاد مأذون از سـوی ولـی فقیـه بـا موافقـت رهبـری و سـازمان جمـع‌آوری و فـروش امـوال تملیکـی حسـب مـورد موظفنـد درخصوص کالاهای قاچاق به ترتیب زیر عمل کنند:

1- ظرف مدت دو ماه از تاریخ صـدور رأی قطعـی بـا برگـزاری مزایده کالاهای قاچاق را به شرط خـروج از کشـور تحـت رویـه عبـور (ترانزیت) خارجی یا صادرات بفروشند. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مذکور صرفاً یک مرتبه دیگر و تـا قبـل از انقضـای مدت دو ماه برگزار خواهد شد.

طبق تبصره 1 این ماده صادرات کالاهای موضوع این بنـد مشـمول امتیـازات، تخفیفها، معافیتها، مشوقها و جوایز صادراتی نمی‌باشد.

به موجب تبصره2 این ماده خروج کالاهای غیر داخلـی موضـوع بنـد (1) از کشـور تحت رویه عبور(ترانزیت) خارجی یا صادرات نیازمند ارائه اسـناد منشـأ کالا و سایر مجوزهـای مربـوط بـه عبـور(ترانزیـت) یـا صـادرات کـالا نمی‌باشد.

براساس تبصره 3 این ماده در صورتیکه کالاهای مـذکور از نـوع «کـالای مشـابه» قابـل معاملـه در بـورس کـالا باشـد، واگـذاری ایـن کالاهـا از طریـق سازوکارهای بورس کالا خواهد بود. در مورد کالاهای غیرمشابه، استفاده از سازوکار مذکور اختیاری است وکالاهای موضوع این بند تنها از طریق رینگ صادراتی بورس کالای ایران به فروش خواهد رسـید. در صـورت عدم موافقت هیأت پذیرش یا کمیته عرضه با پذیرش کالا جهت عرضـه در بازار بورس کالا، یا به فروش نرفتن کالا پـس از سـه بـار عرضـه در بورس با رعایت ضـوابط بـورس از جملـه تغییـر نـرخ پایـه، نوبـت بـه برگزاری مزایده به شرط خروج از کشور تحـت رویـه عبـور )ترانزیـت( خارجی یا صادرات خواهد رسید که در ایـن صـورت مهلـت برگـزاری مزایده دو ماه از تاریخ اعلام قطعی عدم پذیرش کالا در بورس یـا اتمـام فرآیند معامله یکجا خواهد بود.

طبق تبصره 4 این ماده در صورتیکه کالاهای فروخته شده موضوع این بنـد در مهلت مقرر به صورت قطعی از کشـور خـارج نشـود، مرتکـب مشـمول مجازات مقرر در ماده (35) مکرر (1)می‌شود.

2- در صورت عدم فروش کالاها از طریق بـورس کـالا و مزایـده موضوع بند (1) این ماده توسط دستگاه متولی به شرط صادرات یا عبـور (ترانزیت) خارجی، کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی در خصـوص آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازد، ظرف مدت دو ماه از تاریخ اتمام فرآیند مزایده به شرط خروج از کشور، از طریق رینگ داخلی بورس کالا با حفظ شرایط منـدرج در تبصـره (3) بند (1) به فروش می‌رسد. در صورت عدم فروش در بورس بـا رعایـت کلیه شرایط تبصره (3)بند (1) صرفاً از طریق حراج عمومی بـه صـورت خرده‌فروشی برخط به فروش گذاشته می‌شود. قیمت پایه در بـورس بـر اساس مقررات بورس و قیمـت پایـه اولیـه در مزایـده خـارج از بـورس براساس قیمت بازار عمده فروشی اعلامی توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت که کمتر از قیمت سیف به علاوه حقوق ورودی نباشـد، تعیـین می‌شود.

تبصره 1- دستورالعمل نحوه فروش از طریق حراج عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شـود و ظـرف مـدت سـه مـاه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 2- در فروش کـالای موضـوع تبصـره (2) مـاده (53) نیـز استفاده از روش حراج عمومی به صورت خرده‌فروشی بـرخط ایـن بنـد بدون برگزاری مزایده امکان پذیر است.

تبصره 3- فهرست کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی به آنهـا وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمـه وارد نمـی‌سـازد، حسب مورد به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معـدن و تجـارت، جهـاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب ستاد می‌رسد. تبصـره 4- چنانچـه کالاهـای موضـوع تبصـره (3) ایـن بنـد، در
چهارچوب وظایف و یا اختیارات قـانونی، مـورد تقاضـای کمیتـه امـداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هلال احمر جمهـوری اسلامی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور قرار گیرد، کالا بـه نهادهای مزبـور تحویـل و معـادل ارزش آن از محـل تخصـیص بودجـه پیش بینی شده در قانون بودجه کسر می‌شود.

تبصره 5- کالاهای با مصرف خاص که قابلیت فـروش و اسـتفاده عمومی ندارد و فهرست و اولویت واگذاری آن به تصویب هیأت وزیران میرسد، به دستگاه‌ها یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده مـیکننـد، تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجـه پـیش‌بینـی‌شـده در قانون بودجه کسر می‌شود.

3- سایر کالاها از جمله کالاهای ممنوع طبـق دسـتورالعمل سـتاد امحاء می شود. نحوه نگهداری و امحای کالاهـای موضـوع ایـن بنـد بـر اساس دسـتورالعمل مصـوب سـتاد کـه ظـرف مـدت سـه مـاه از تـاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود، انجام می‌گیرد.

4- تجهیزات دریافت از ماهواره، فرآوردههـای نفتـی، مسـکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مکشوفه و اموال تاریخی- فرهنگی بر اساس مصوبه ستاد که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجـراء شـدن این قانون تهیه می‌گردد، تعیین تکلیف می‌شود.

تبصره 1- مقـررات منـدرج در ایـن مـاده در خصـوص کالاهـای موضوع تبصره های (5) و (6) ماده (53) اعمال نمی‌شود.
تبصره 2- دسـتورالعمل اجـرای مـواد (55) و (56) ظـرف مـدت سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب ستاد می‌رسد.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تصویب ماده ۴۹ این لایحه مقرر کردند ماده (59) قانون به شرح زیر اصلاح شود:

ماده 59- درصورتی کـه کشـف کـالا و یـا ارز قاچـاق، همـراه بـا درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق یا حمل کـالا یـا ارز قاچـاق بـا انـواع سلاح گرم و آتش‌زا با مأموران کاشف باشد و یا مرتکبـان بـا اسـتفاده از موانع فیزیکی و یا استفاده از وسایل دودزا مشکلاتی برای کشف قاچـاق توسط مأمورین ایجاد نمایند، پس از احراز قاچاق یـا حمـل کـالا یـا ارز قاچاق با حکم مرجع رسیدگی کننده، در صورتی که وسیله نقلیه متعلق بـه مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلـوم شـود که مالک عامداً آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکـب قـرار داده است، وسیله نقلیه به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبـارزه بـا قاچاق ضبط می‌شود. در غیر این صورت وسیله نقلیه بـه مالـک مسـترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده مـی‌شـود کـه بعد از وصول در اختیار دستگاه کاشف جهت استفاده در امـر مبـارزه بـا قاچاق قرار گیرد.

تبصره- مصادیق این مـاده بـه پیشـنهاد نیـروی انتظـامی جمهـوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم الاجراء شدن ایـن قـانون تهیـه و بـه تصـویب هیـأت وزیـران می‌رسد.