نحوه انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان تغییر کرد
نمایندگان مجلس مقرر کردند رئیس قوه قضاییه حداقل دو برابر افراد لازم را به عنوان کاندیداهای حقوقدان شورای نگهبان به مجلس معرفی کند.









به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امورمجلس صداوسیما، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس ماده یک این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن یک مبحث به عنوان مبحث دوازدهم (انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان) به فصل اول باب دوم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی الحاق و ماده ۲۰۱ مکرر به ذیل آن اضافه می شود:


ماده ٢٠١ مکرر- در اجرای اصل نود و یکم قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه حقوقدانان شورای نگهبان را از میان حقوق‌دانان مسلمان تحصیلکرده در رشته های مختلف حقوقی با مشخصات کامل به همراه سوابق علمی و تجربی حداقل دو برابر افراد، به مجلس شورای اسلامی معرفی می کند.

طبق تبصره این ماده، پس از معرفی حقوقدانان به مجلس شورای اسلامی انصراف هریک از آنان قبل از اینکه موضوع در دستور هفتگی مجلس قرار گیرد امکان‌پذیر است و رئیس قوه قضاییه فرد یا افراد جایگزین را به صورت مکتوب به مجلس اعلام می‌کند.


طبق ماده ۲ این طرح جزء ۲ بند ز ماده ۱۱۷ قانون به بند د این ماده منتقل می‌شود؛ براساس این جزء انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان با اکثریت نسبی صورت می‌گیرد.

به موجب تبصره این ماده همچنین در صورتی که حقوقدانان معرفی شده در مرحله اول رای لازم را کسب نکردند، در مرحله دوم اکثریت مطلق آرا نصاب رای‌گیری خواهد بود.

شورای نگهبان ۶ عضو حقوقدان دارد که این اعضا با معرفی رئیس قوه قضائیه و با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. پیش از این در مواردی رییس قوه قضاییه ۶ نفر را به عنوان حقوقدان به مجلس معرفی می‌کرد و نمایندگان معتقد بودند که در این صورت حق انتخابی برای مجلس باقی نمی‌ماند لذا قانون آیین  نامه به شرح مذکور اصلاح شد.

علی مطهری پیشنهاد کرده بود که در ماده یک این طرح عبارت رئیس قوه قضائیه درباره حقوق‌دانان شورای نگهبان به تعدادی که مجلس از بین آنان امکان انتخاب داشته باشد به «تعداد بیش از افراد مورد نیاز» به عبارت «بیش از حداقل دو برابر» تغییر یابد.

علی مطهری در جریان این پیشنهاد اظهار داشت: اینکه بگوییم رئیس قوه قضائیه به تعدادی که مجلس از بین آنان امکان  انتخاب داشته باشد دارای ابهام است و این باید مشخص شود تا آن مشکلی که در انتخاب اخیر پیش آمد تکرار نشود.

وی گفت: عبارت اینکه حداقل دو برابر افراد مورد نیاز منافاتی با تفسیر شورای نگهبان ندارد چرا که در اصل 91 قانون اساسی در مورد ترکیب اعضائ بحث شده است.

نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه نیز در مخالفت به پیشنهاد علی مطهری گفت: اینکه بخواهیم این موضوع را اصلاح کنیم نیاز به همه‌پرسی و رفراندوم دارد و با یک قانون ساده نمی‌توان کاری کرد.

وی با بیان اینکه با انتخاب برخی از حقوق‌دانان شورای نگهبان اعتراض دارم گفت:‌از رئیس قوه قضائیه می‌خواهم که حقو‌ق‌دانانی را معرفی کنند که تابع قوانین باشند و بر قوانین نظارت کنند و از دانشگاه‌های ایران فارغ‌التحصیل شده باشند نه انگلیس.