از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها در مجلس تفحص می شود
نماینده اراک در مجلس گفت: انجام تحقیق و تفحص در پرداخت یارانهها را در مجلس یازدهم به صورت جدی پیگیری خواهیم کرد.
به گزارش
معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما به نقل از خانه ملت؛ محمدحسن آصفری با اشاره به نارضایتی مقام معظم رهبری از نحوه اجرای عدالت در کشور گفت: مهمترین وظیفه مجلس شورای اسلامی در حال حاضر برقراری عدالت در زمینه تامین معیشت مردم است. متاسفانه برخی مسئولان چهار زانو بر سر سفره انقلاب نشستهاند و بعضا پستها و مسئولیتها میان حدود چهارصد نفر در حال گردش است.
وی ادامه داد: تا زمانی که گردش نخبگان و شایسته سالاری در کشور اجرا نشود نمیتوان به اهداف والای انقلاب اسلامی دست پیدا کنیم. مدیری که طی 40 سال در یک جایگاه قدرت نشسته و اجازه ورود به جوانان و نخبگان را نمیدهد در حقیقت بر سرا راه حل مشکلات معیشتی مانند یک سد عمل کرده است.
آصفری با بیان اینکه قانونگذاری صحیح راهی دیگر برای حل مشکل معیشت مردم است، تصریح کرد: مسئولان قوه مجریه نباید به دنبال زندگی اشرافی باشند، زیرا به عنوان مثال من نوعی زمانی که به دنبال زندگی مرفه، رانتخواری و ... باشم دیگر دغدغه معیشت و اقتصاد مردم را نخواهم داشت.
نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس ضمن تاکید براینکه بیشتر سخنان مسئولان برای حل مشکلات اقتصادی کشور شعارگونه است، تصریح کرد: قرار بود، پرداخت یارانهها طی این سالها به صورت پلکانی افزایش پیدا کند اما انجام نشد در صورتی که هزینههای آب، گاز و انرژی پلکانی افزایش پیدا کرد.
وی تاکید کرد: یارانه متعلق به تمام مردم ایران است و نمیتوان بالاجبار یارانه شخصی را قطع کنیم، اما هزینههای استفاده مازاد بر نیاز منابع انرژی از مردم و قشر مرفه دریافت میشود و باید این مبالغ به سبد خانوار متوسط و ضعیف در قالب یارانه نقدی قرار بگیرد زیرا بسیاری از مردم از طریق همین یارانهها زندگی خود را میگذرانند.
آصفری با انتقاد از نظارت ضعیف بر اجرای قانون در کشور گفت: انجام تحقیق و تفحص در زمینه پرداخت یارانهها را میخواهیم در مجلس یازدهم به صورت جدی پیگیری کنیم، تا میزان دقیق درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها و نحوه هزینه کرد آن کاملا مشخص شود.
نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس تصریح کرد: باید مشخص شود، چرا یارانه بخش کشاورزی و صنعت پرداخت نمیشود یا افزایش یارانهها در برخی قسمتها اجرا نمیشود، بنابراین تا بُعد نظارتی برخی مسایل حل نشود مشکلات آن حوزه هم حل نخواهد شد.