به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه (۷مهر) لایحه اصلاح قانون پولی بانکی کشور (حذف چهار صفر از پول ملی کشور) را مورد بررسی قرار دادند.



وکلای ملت پس از استماع نظرات رئیس بانک مرکزی و همچنین موافقان و مخالفان فوریت این لایحه، با ۱۲۴ رأی موافق، ۷۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس، یک فوریت لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در راستای حذف چهار صفر از پول ملی را به تصویب رساندند.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی برای دفاع از این لایحه در صحن علنی مجلس سخنرانی کرد و اصلاح ظاهر پول ملی را امری ضروری خواند.

در ادامه سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس در مخالفت با یک فوریت این لایحه گفت: حذف چهار صفر از پول ملی، هزینه سنگینی را به مردم تحمیل می‌کند. نباید در شرایطی که تورم بالای ۴۰ درصد است، هزینه اضافی به مردم تحمیل کرد.

وی اظهار داشت: با تفکیک وزارت تجارت و بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حداقل ۲۰۰۰ میلیارد تومان به مردم هزینه تحمیل شد.

هادی قوامی نیز در موافقت با این لایحه گفت: دلیل اصلی ریزش ارزش پول ملی کشور این است که دولت‌ها کسری بودجه خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران کرده‌اند که باعث رشد ۶۰۰۰ برابری نقدینگی از ابتدای انقلاب تا امروز شده است.

متن کامل لایحه به شرح زیر است:

ماده واحده

ماده ۱ قانون پولی وبانکی کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- واحد پول ایران تومان است و هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل یکصد پارسه است.

تبصره ۱ – برابر پول های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و عنداللزوم تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول، محاسبه و تعیین می‌شود.

تبصره ۲- دوره گردش موازی و اعتبار همزمان تومان و ریال  که در این قانون، «دوره گذار» نامیده می‌شود، حداکثر دو سال با رعایت تبصره ۴ این بند خواهد بود. طریقه جمع آوری و شرایط خروج اسکناس ها و سکه های ریال از جریان، بر طرق مفاد بند (ب) ماده ۳ و بند ج ماده ۴ قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد، تعیین یا اجرا می‌شود.

تبصره ۳- پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این بر اساس واحد پول ریال ایجاد شده است، تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود.

تبصره ۴- بانک مرکزی موظف است ظرف ۲ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز «دوره گذار»   فراهم کند.

تبصره ۵- آئین نامه اجرایی این قانون ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.