چکیده:

با تدوین قانون کار برخی از اجاره‌های اشخاص از حاکمیت قانون مدنی خارج و تحت حاکمیت قانون کار قرار گرفته‌اند. این نوع اجاره‌ها با عنوان قرارداد کار و اجاره‌های باقیمانده تحت حاکمیت قانون مدنی با نام مقاطعه‌کاری شناخته می‌شوند. پیرو این تفکیک، تمیز مقاطعه‌کاری از اجاره‌های تحت حاکمیت قانون کار مسئله‌ای بوده که بین حقوقدانان مدنی و کار مطرح شده است و حقوقدانان از جنبه‌های مختلف سعی کرده‌اند معیار تمایز این دو نوع اجاره‌ را ارائه دهند. با این‌حال، هیچ‌کدام از معیارهای رایج، به‌طور کامل تمیزدهندۀ ماهیت این دو نوع اجاره نیستند. این مسئله از آن جنبه اهمیت دارد که قرارداد کار، از طرفی، تکلیف و مسئولیت‌هایی برای کارفرما و از طرف دیگر، امتیازاتی برای اجیر تعیین کرده است و هر اجاره‌ای که مشمول قرارداد کار قرار گیرد، متضمن این تکالیف و حقوق است. با توجه به اهمیت این مسئله و اختلافی بودن آن در علم حقوق و نپرداختن به آن در فقه امامیه، در این مقاله، ابتدا آرای حقوقدانان ذکر و نقد می‌شود و سپس به واکاوی اصل تفکیک در فقه امامیه خواهیم پرداخت.

کلید واژه‌ها:

اجارۀ اجیر خاص، اجارۀ اجیر مشترک، قرارداد کار، مقاطعه‌کاری

نويسندگان:

رضا نیکخواه- استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه ارومیه
سید مهدی صالحی-  استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه ارومیه
سید سلمان مرتضوی- دانشجوی دکتری، فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه ارومیه


برای مشاهده متن مقاله فایل زیر را دانلود نمایید