شرایط رسیدگی به جرائم قابل گذشت در شورای حل اختلاف تعیین شد
نمایندگان مجلس با تصویب مواد ۱۴ تا ۱۹ شرایط رسیدگی به جرائم قابل گذشت در لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امورمجلس صداوسیما، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 30 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف با مواد 14 تا 19 این لایحه در صحن موافقت کردند.

ماده ۱۴- در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به‌طور مستقیم در مرجع قضایی مطرح می‌شود، مقام رسیدگی‌کننده، اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، می‌توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل‌وفصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند؛ مگر آنکه هر یک از طرفین پرونده مخالفت صریح خود را با آن اعلام کنند.
 
ماده 15- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

۱- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف همان حوزه است.

۲- در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضایی شهرستان‌های یک استان، حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف استان است.

۳- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با رئیس مرکز امور شوراها می‌باشد.

ماده ۱۶ - در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با دیگر مراجع غیر دادگستری اعم از یک یا چند استان، حل اختلاف توسط رئیس کل دادگستری استانی صورت می‌گیرد که شورا در حوزه آن استان باشد.
 
ماده ۱۷- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است.

  ماده ۱۸- مراجع قضایی مکلفند پرونده‌های واقع در صلاحیت شوراها را به شورای مربوط ارسال کنند تا مطابق ترتیبات مقرر در این قانون رسیدگی شود.

 ماده 19- موافقت کردند در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضایی صالح به عمل می‌آید.