پرونده شکایت از رئیس جمهور به قوه قضائیه ارسال شد
نمایندگان مجلس با 190 رأی موافق پرونده شکایت از رئیس دولت یازدهم و دوازدهم و استنکاف وی از قانون را به قوه قضائیه ارجاع دادند.

 به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه 22 فروردین ماه 1400) پارلمان گزارش کمیسیون حقوق و قضائی مجلس درباره استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی از سوی حجت‌الاسلام  حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم در اجرای ماده 234 آئین‌نامه داخلی مجلس را بررسی کردند.

وکلای ملت نهایتا با 190 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه با ارجاع پرونده استنکاف حسن روحانی از قانون را جهت رسیدگی قوه قضائیه ارسال کردند.

کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون در خصوص استنکاف رئیس جمهور از اجرای ماده(1) قانون مدنی را قرائت کرد.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس گفت: مطابق اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد» و همچنین مطابق  ماده(1) قانون مدنی اصلاحی 14/08/1370 «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.»

وی ادامه داد: براساس تبصره ماده مذکور، در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ قانون در مهلت 5 روزه مذکور، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت  متن قانون را چاپ و منتشر کند.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: با عنایت به حکم ماده(3) قانون مدنی کلیه قوانین باید در روزنامه رسمی منتشر شود و مطابق ماده(2) قانون مذکور تاریخ لازم الاجراء شدن قوانین پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی محاسبه می شود. بنابراین عدم امضاء و عدم صدور دستور انتشار قوانین توسط رئیس جمهور منتج به تأخیر در اجرای احکام و تکالیف قانونی و متضرر شدن مردم و تضییع حقوق دولتی می شود.

این نماینده بیان کرد: با توجه به تقاضای تعداد 32 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم با نمایندگی جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی، مبنی بر اعمال ماده 234 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخصوص استنکاف از اجرای ماده(1) قانون مدنی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم دولت های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به ریاست جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد مرتکب استنکاف از اجرای حکم ماده(1) قانون مذکور شده است.

وی عنوان کرد: با توجه به استعلامات صورت گرفته از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست جمهوری اسلامی ایران از امضاء، صدور دستور انتشار و ابلاغ (13) فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی استنکاف کرده است.

در متن گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عدم ابلاغ 13 فقره و عدم دستور انتشار این قوانین توسط رئیس‌جمهور اشاره شده است که این قوانین به شرح ذیل است.

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قانون پیشگیری از وقوع جرم (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسؤولان و کارگزاران (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)، قانون اصلاح سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ممصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)، ( قانون الحاقی به آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی،‌قانون الحاق یک ماده به قانوان تعیین تعکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، قانون الحاق یک تبصره به ماده 182 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی،‌قانون مواقفتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری  اسلامی ایران و دولت کشور کویت، قانون الزام دولت به پرداخت یارانه‌های اساسی، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران.