تصویب کلیات لایحه نحوه کمک های مردمی به سازمان فنی و حرفه‌ای
نمایندگان مجلس با کلیات لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان فنی و حرفه ای موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه، 29 فروردین مجلس شورای اسلامی، با کلیات لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان فنی و حرفه ای کشور با 168 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

احمدحسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در تشریح گزارش این کمیسیون درباره لایحه مذکور، گفت: سازمان و دانشگاه فنی و حرفه ای در کشور زمینه اشتغال را فراهم می کنند و براساس برنامه توسعه 50 درصد آموزش ها باید مهارتی شود اما متاسفانه از برنامه عقب هستیم بنابراین این لایحه زمینه فراهم کردن کمک های مردمی به سازمان فنی و حرفه ای را فراهم می کند.

وی ادامه داد: این لایحه به کمیسیون آموزش به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود که با حضور کارشناسان، دستگاه های ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نشست 16 شهریور 92 با اعمال اصلاحاتی در متن تصویب شد و اینک گزارش آن در اجرای ماده 143 آئین نامه داخلی تقدیم مجلس می شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه سازمان فنی و حرفه ای یکی از زمینه های اشتغال کشور محسوب می شود، گفت: این سازمان با کمک ترین امکانات می تواند اشتغال زایی گسترده را ایجاد کند و باید میان مسائل و مشکلات سیاسی و اصلی سازمان تفکیک قائل شد؛ این سازمان بازنشست نیست و باید برای تجهیز و توسعه سازمان که از امکانات محدود برخودار است باید چاره اندیشی کرد و نباید نقش اساسی سازمان را در عرصه های مختلف نادیده گرفت.

فلاحی یادآور شد: باید با تجهیز این سازمان زمینه اشتغال فارغ التحصیلان را ایجاد کرد، برای خریداری تجهیزات موانع قانونی وجود دارد و باید زمینه را فراهم کرد تا دستگاه های نظارتی اجازه دهند از کمک های مردمی و افراد حقیقی و حقوقی برای تامین تجهیزات سازمان استفاده کرد. انتظار می رود نمایندگان با رأی موافق به کلیات این لایحه به سازمان برای اشتغال زایی و رشد آن کمک کنند.

در جلسه علنی امروز( یکشنبه) و در جریان بررسی کلیات لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، سید غنی نظری نماینده خلخال و کوثر به عنوان اولین مخالف کلیات اظهار کرد: این لایحه به معنای ایجاد روش غلطی در جامعه یعنی کمک به دستگاه‌های دولتی است؛ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای از امکانات خوبی برخوردار بوده و فقط به دلیل ضعف مدیریتی نتوانسته از این امکانات به درستی استفاده کند.

وی افزود: تصویب این لایحه بدان معناست که هر دستگاهی بعد از کمبود بودجه لایحه ای برای دریافت کمک مردم به مجلس ارائه کند حال اینکه وجود این گونه کمک‌ها فسادزا بوده و عمده کمک‌های مالی در جایگاه خود استفاده نمی شود. این سازمان به جای دریافت کمک‌های مالی به پرسنل خود کمک کرده تا کارایی اش افزایش پیدا کند.

نصراله پژمانفر نماینده مشهد به عنوان اولین موافق کلیات گفت: سازمان فنی و حرفه‌ای مسئولیت مهارت آموزی و توسعه اشتغال را در کشور بر عهده داشته و امروز به عنوان یکی از حلقه های مفقود ایجاد اشتغال است. با نگاه به منابع بودجه دولتی نمی‌توان مشکلات کشور را حل کرد و نباید ما با تصدی‌گری کار را سنگین‌تر کنیم. دستمان را باید جلوی مردم دراز کرده و از اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی کمک بگیریم. اجازه دهیم سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای طبق ضوابط روشن و مشخصی جهت خرید لوازمات و آموزش افراد برای ورود به بازار کار و ایجاد اشتغال پایدار نقش‌آفرینی کند.

علیرضا سلیمی نماینده محلات به عنوان دومین مخالف کلیات گفت: در این لایحه هیچ اثری مبنی بر کاهش تصدی‌گری دیده نمی شود، در این لایحه از هدایا نام برده شده اما سوال این است که آیا سازمان فنی و حرفه ای می تواند این هدایا را غیر از مورد نیت اهدا کننده مصرف کند؟ در اینجا یک مشکل شرعی وجود دارد و شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد.

علیرضا منادی سفیدان رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به عنوان دومین موافق کلیات گفت: مجلس قانون نظام جامع آموزش فنی و حرفه‌ای را بعد از ۴ سال بررسی و پیگیری تصویب کرد. یکی از موانع برای اجرایی کردن شعار سال بحث مهارت آموزی و آموزش نیروی کار حرفه‌ای است که ما باید در این زمینه با استفاده از کمک‌های بخش خصوصی این موضوع را پیش ببریم.

به گفته وی حدود ۱۱ میلیون دانش آموخته بعد از انقلاب در کشور وجود دارند که نتوانسته‌اند مهارت لازم را برای ورود به بازار کار کسب کنند. ما در بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای مهارت آموزی، پنج میلیارد تومان برای مهارت آموزی سربازان و  پنج میلیارد تومان برای مهارت آموزی زندانیان تخصیص داده‌ایم.

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم نیز به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات گفت: توسعه تشکیلات مخالف برنامه ششم توسعه است از طرف دیگر طبق این لایحه باید تمام وجوه واریزی کمک‌کنندگان به خزانه کل کشور واریز شود که مخالف اصل ۵۳ قانون است ، طبق این اصل تنها وجوه دولتی به خزانه واریز می شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر نیز به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات اظهار کرد: آنقدر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای درگیر مشکلات است که اگر یک وزارتخانه برای آن احداث شود کار اشتباهی نیست، ما برای ایجاد اشتغال در کشور به این موضوع نیاز داریم. طبق این لایحه این سازمان می تواند مانند سازمان نوسازی فعالیت داشته باشد. کمک گرفتن از مردم کار بدی نیست و با استفاده از کمک‌های مردمی می‌توان تجهیزات سازمان‌های فنی و حرفه‌ای را نوسازی و به روز کرد زیرا کمک‌های دولتی کفاف این کار را نمی‌دهد، افراطی که در توسعه دانشگاه‌ها طی سال‌های گذشته داشتیم نباید موجب تفریط ما در این سازمان شود.