مخالفت نمایندگان با تفکیک وزارت راه و شهرسازی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امورمجلس صداوسیما؛ در جلسه علنی صبح روز یکشنبه 24 مرداد مجلس بررسی کلیات طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت حمل و نقل و وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمینی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

مخالفان این طرح معتقد بودند این طرح بار مالی دارد و بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است و موجب افزایش ساختارهای دولت شده و برخلاف برنامه ششم توسعه است اما موافقان این طرح موافق بودند با ساختار عریض و طویل وزارت راه و شهرسازی امکان تحقق وعده رئیس جمهور مبنی بر ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال وجود ندارد.

نمایندگان مجلس در نهایت با کلیات این طرح با 127 رأی مخالفت کردند.

گفتنی است تصویب این طرح نیازمند دو سوم آرای نمایندگان بود.

مخالفان تفکیک وزارت راه و شهرسازی:

نظری: یک وزیر توانمند می‌تواند وعده ساخت یک میلیون مسکن را اجرایی کند

سیدغنی نظری نماینده خلخال در مخالفت با کلیات طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی گفت: این طرح برخلاف اصل۷۵ قانون اساسی است. محل تامین هزینه های این طرح مشخص نشده است و دولت نیز این طرح را اجرا نمی کند.

وی تاکید کرد: در آغاز دولت انقلابی نباید مزاحم دولت شویم و موانعی ایجاد کنیم که نتواند کارهایش را جلو ببرد.

نظری تاکید کرد: اگر فردی توانمند، اداره این وزارتخانه را برعهده بگیرد می‌تواند وعده رئیس‌جمهور برای ساخت مسکن را اجرایی کند. ناتوانی های وزیری مثل آخوندی موجب افزایش قیمت مسکن شد.

فلاحی : تفکیک وزارت راه و شهرسازی بیش از هزار میلیارد بار مالی دارد

در ادامه سارا فلاحی نماینده مردم ایلام در مخالفت با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: با تفکیک این وزارتخانه با دست خودمان زمینه فساد را فراهم می‌کنیم. هر چه دولت‌ها بزرگتر شوند منابع بیشتری در اختیارشان قرار می گیرد. حجیم کردن دولت در این شرایط به نفع کشور نیست.

وی با بیان اینکه اینکه طبق برنامه مکلف به چابک کردن دولت هستیم، اظهار داشت: طراحان این طرح می گویند طرح فوق هزینه ای برای دولت ندارد. مگر می‌شود یک ساختار جدیدی بدون هزینه ایجاد شود. طبق برآوردها تفکیک وزارت راه و شهرسازی بیش از هزار میلیارد هزینه به دولت تحمیل می‌کند.

فلاحی تاکید کرد: مشکل مسکن با تفکیک وزارتخانه ها و ایجاد ساختمان های جدید حل نمی شود. دولت برای حل مشکل مسکن نیاز به تمرکز دارد اما با تفکیک این وزارتخانه ها، تمرکز از وزارت راه و شهرسازی برداشته می‌شود.

نماینده مردم ایلام تصریح کرد: تفکیک این وزارتخانه برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است.

نقدعلی: مدیریت جهادی و انقلابی مشکل وزارت راه و شهرسازی را حل می‌کند

نقدعلی نماینده خمینی شهر در مخالفت با طرح تفکیک گفت: مشکل ما ساختارها نیست، مشکل امروز عدم وجود مدیران جهادی در بدنه دولت است. ان شاءالله با روی کار آمدن دولت جهادی و انقلابی این مشکل حل می‌شود.

وی ادامه داد: در ابتدای کار دولت با وجود ارائه نامه رسمی از سوی دولت به مجلس نباید طرحی ارائه شود که دولت مخالف آن است. اگر همین امروز این طرح تصویب شود و دولت تاکید کند چندین سال طول می‌کشد که معاونت های متعددی در این وزارتخانه اجرا شود.

نماینده مردم خمینی شهر تاکید کرد: در سال‌های آینده دولت برای تامین ساختمان‌های این وزارتخانه نیز دچار مشکل خواهد شد، مگر از اول انقلاب تا چند سال قبل که این دو وزارتخانه منفک بودند چه گلی بر سر ما زدند که می خواهیم این دو وزارتخانه را منفک کنیم.

نماینده دولت: با طرح تفکیک موافقیم/ به ۱۴۰۱ موکول کنید

در ادامه نماینده دولت در خصوص این طرح گفت: ریاست مجلس در نامه ای به ریاست‌جمهور، نظر ایشان را در مورد طرح تفکیک جویا شدند. رئیس جمهور نیز خواستار مسکوت ماندن این طرح به مدت یک سال شدند.

وی ادامه داد: تفکیک این دو وزارتخانه مورد تایید ما است اما این کار در ابتدای تشکیل دولت به صلاح نیست زیرا عمده وقت دولت صرف تفکیک و ساختارسازی می‌شود. بهتر است اجرای این طرح به سال ۱۴۰۴ موکول شود.

نماینده دولت در خصوص جزئیات اجرای این طرح گفت: در این طرح پیشنهاد شده حوزه شهرداری ها از وزارت کشور منفک شده و به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود. این تصمیم اشتباه است. شهرداری ها باید زیر نظر وزارت کشور باقی بمانند زیرا وظایف اجتماعی مهمی برعهده دارند.

وی گفت: علاوه بر این در این طرح پیش بینی شده آمایش سرزمین نیز از سازمان برنامه و بودجه به وزارت راه واگذار شود که این موضوع نیز فاقد توجیه کارشناسی است.

نماینده دولت با بیان اینکه قطعا دولت با تفکیک وزارت راه و شهرسازی همراهی خواهد کرد افزود: طرح فوق مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است و باید این اقدام در قالب لایحه اقدام شود.

شریعتی: طرح تفکیک مغایر برنامه ششم توسعه است

در ادامه مالک شریعتی نماینده تهران در اخطار قانون اساسی گفت: این طرح مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است. ایجاد معاونت های جدید در وزارت راه بار مالی دارد.

وی افزود: طرح فوق همچنین برخلاف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است لذا تصویب آن نیازمند رای موافق دو سوم نمایندگان مردم در مجلس است.

مالک شریعتی تاکید کرد: رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان تذکر دادند که در مسائل حساس اجازه دهیم دولت لایحه بدهد. با توجه به اینکه رئیس‌جمهور در این موضوع به مجلس نامه داده است نباید با موضع وی مخالفت کنیم.

در ادامه عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت اخطار شریعتی را وارد ندانست و گفت: در مصوبه کمیسیون صراحت دارد که اجرای این طرح بار مالی ندارد اما تذکر وی مبنی بر لزوم رای موافق دو سوم نمایندگان را قبول کرد.

موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی:

دلخوش: دولت با این وزارتخانه عریض و طویل نمی‌تواند سالانه یک میلیون مسکن بسازد

سیدکاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا در موافقت با تفکیک وزارت راه و شهرسازی، گفت: عریض و طویل بودن وزارت راه و شهر سازی موجب شده است که مشکلات زیادی در حوزه راه‌ها و مسکن داشته باشیم. شهرسازی اسلامی نداریم، شهرهای ما بی هویت هستند. ۱۸ میلیون حاشیه نشین در کشور زندگی می کنند که ساماندهی نشده اند.

وی با بیان اینکه ۲۰ میلیون جمعیت کشور در بافت فرسوده زندگی می کنند،اظهار داشت: ۶۰ درصد راه‌های کشور به مرمت و بازسازی نیاز دارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولت چگونه می‌خواهد با این وزارتخانه عریض و طویل سالانه یک میلیون مسکن برای جوانان بسازد.

بهروزی فر: طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی بار مالی ندارد

در ادامه خلیل بهروزی فر نماینده مردم فومن در مجلس در موافقت با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی ،گفت: با اجرای این طرح، سازمان یا وزارتخانه جدیدی ایجاد نخواهد شد. فقط وزارتخانه‌های تجمیع شده جدا می‌شوند. ادغام وزارت راه و شهرسازی با هدف چابک سازی دولت انجام شد اما این امر محقق نشد و فقط یک مدیر و چند معاون حذف شدند.

وی حوزه فعالیت وزارت راه و شهرسازی را گسترده و غیر قابل تجمیع خواند و گفت: مدیران کلان این وزارتخانه به همه بخش‌های وزارت راه و شهرسازی اشراف ندارند و این امر موجب ایجاد مشکلات زیادی در بخش مسکن شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی بار مالی ندارد و مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی نیست. همه ساختارها در جای خود باقی می مانند و فقط یک وزیر اضافه می‌شود.

آصفری در موافقت: ۶۳ درصد حقوق کارمندان و کارگران صرف اجاره خانه می‌شود

در ادامه جلسه، محمدحسن آصفری در موافقت با تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: اجرای این طرح بار مالی ندارد زیرا در همه شهرستانها و استانها تمامی امکانات، ساختمان ها و تجهیزات این دو وزارتخانه جدا هستند.

وی با اشاره به مشکلات مردم در تامین مسکن،افزود: ۷ میلیون نفر در کشور ما مستاجر هستند و۶۳ درصد از حقوق کارمندان و کارگران بابت تامین اجاره خانه هزینه می‌شود.

نماینده مردم اراک در مجلس اظهار داشت: طبق طرح تعالی جمعیت، دولت باید مسکن زوج های جوان را تامین کند اما متاسفانه امروز خانواده هایی که ۲ تا ۳ فرزند دارد در تامین مسکن دچار مشکلات اساسی هستند چه برسد به زوج های جوان.

آصفری گفت: وزارت راه و شهرسازی برای حل مشکل راه، ریل و خطوط هوایی با مشکلات جدی مواجه است و توان حل مشکلات مسکن را ندارد.