از ظرفیت دستگاههای نظارتی برای مقابله با اخلالگران اقتصادی استفاده شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آغاز بکار دولت سیزدهم و ایجاد امید در بدنه جامعه خواستار کنترل قیمت ها واستفاده از ظرفیت دستگاههای نظارتی برای مقابله با اخلالگران شد.

علی رضایی نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌وگو با خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما گفت:با شروع دولت سیزدهم روزنه و امیدی در جامعه ایجاد شد اما بالا رفتن قیمت ها ناگهان اقتصاد خانواده ها را تحت تاثیر قرار داد که بنظر می رسد در این بخش تمهیداتی از سوی تیم اقتصادی کابینه اندیشیده شود.

وی افزود:در حوزه مسکن مردم با توجه به درآمد های خود به هیچ وجه توانایی پرداخت هزینه ها را ندارند و این نارضایتی موجب دلسردی جامعه خواهد شد، کسی که سال قبل مستاجر بوده با دو برابرشدن اجاره بهای خود مواجه شده، اما سوال اینجاست  مگر حقوق ها به همین میزان افزایش پیدا کرده ،مگرکاسب ها درآمد شان به بالا رفته است ،‌لذا بنظر می رسد دولت باید راهکاری بیاندیشد و پیشنهاد بدهد که افزایش نرخ مسکن و تورم متناسب با درآمدها باشد و اگر قرار است اجاره بالا برود به همان میزان درآمد ها نیز افزایش یابد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  تاکید کرد: نباید نقدینگی در جامعه بالا رود ولی دولت باید راهکار عاقلانه و عملیاتی ارائه دهد تا اجازه ندهد تورمی آزار دهند ایجاد شود ، دولت باید از ظرفیت دستگاههای نظارتی بهره ببرد وبطور سیستماتیک با همکاری این ارگانها پای کار بیاید و اجازه ندهد سوداگری و دلالی رشد کند.

وی با بیان اینکه قیمت اقلام و مایجتاج زندگی مردم  با افزایش روبه رو شده گفت:افزیش نرخ  برنج با قیمت های نا متعارف نشان می دهد دلالان و سوداگران قصد اخلال در بازار را دارند  لذا دولت و نظام باید همه دستگاههای نظارتی را برای کنترل قیمت ها درکشور بسیج کنند، چون مردم بیش از این تحمل ندارند.

وی با اشاره به اینکه مدت زمان کوتاهی از روی کار آمدن دولت سیزدهم گذشته ونمی توان انتظار زیادی داشت تصریح کرد:هنوز برای قضاوت درمورد عملکرد دولت زود است  اما به گفته آقای رئیس جمهور 6 ماه تا یکسال آینده قطعا اتفاقات خوبی خواهد افتاد تا رضایتمندی مردم از این وضعیت بیشتر شود.