رسانه و توجه به حقوق مخاطب
یادداشت دکتر سیدمحمد مهدی غمامی، عضو شورای علمی همایش ملی حقوق و رسانه

رسانه وظیفه رساندن پیام به مخاطب را دارد و نمی‌تواند صرفا یک بنگاه خبرپراکنی باشد که یکسویه اعلام موضع و تولید محتوا کند. شاید این مساله در رسانه‌های غیرتعاملی بیشتر نمود یافته است که مستقل از مخاطب و نیازها و علایق او عمل می‌کنند.

در حالی که رسانه باید مخاطب عام و خاصش و مهم‌تر از آن حقوق او را بشناسد تا بر مدار آن سیاستگذاری کرده و منشور اخلاق حرفه‌ای و تعهد حقوقی خودبنیادش را تنظیم کند.

قانون گذار در هر نظام حقوقی سوگند یاد کرده از مصالح عمومی و حقوق مردم صیانت کند، بنابراین قانونگذار لازم است به حقوق مردم به‌ویژه در مقام مخاطبان رسانه، بر اساس یک شبکه مفهومی توجه منضم به تضمین تفصیلی حق کند.

این حقوق نیز با توجه به انواع رسانه‌ها متفاوت است؛ حق نسبت به رسانه‌های مکتوب، رسانه‌های رقومی (دیجیتال)، رسانه‌های دیداری و شنیداری و رسانه‌های مجازی. البته برخی حقوق عام هستند و برخی اختصاصی.

در نتیجه قانونگذار همان قدر که باید به رسانه به عنوان «اکسیژن دموکراسی» و یک «حق عامه» توجه کند باید به حقوق فردی و جمعی مخاطبان و کاربران رسانه نیز عنایت داشته باشد. وقتی به این نقطه برسیم که مخاطبان حقوق غیرقابل تسامحی دارند، باید آنها را فهرست کنیم تا هم قانونگذار و هم به صورت رقابتی رسانه‌ها در ترویج و تضمین آن بکوشند.

این حقوق به صورت خلاصه‌وار و مشترک بین عموم رسانه‌ها عبارتند از: حق بر خودتنظیم‌گری رسانه و انتشار مفاد آن، حق بر احترام به ارزش‌های عمومی جامعه، حق بر سواد رسانه‌ای، حق بر رعایت حیثیت و کرامت افراد، حق دستیابی به اطلاعات عمومی، مورد نیاز و قابل اعتماد، منع نشر اکاذیب، حق بر دریافت داده‌های بدون سانسور موجه، حق بر سانسور داده‌های خشن، نژادپرستانه، تروریستی و نفرت پراکن، حق بر رعایت آسایش عمومی، حق اعتراض به داده‌های نادرست، حق بر احترام به شعور و فهم مخاطب و عدم تعرض به احساسات او، حق بر رعایت سیاست‌های حریم خصوصی، حق پاسخ‌خواهی از بخش عمومی از طریق رسانه، حق بر رده‌بندی اطلاعات در دسترس کودکان و...