حق مخاطب در برابر رسانه
یادداشت دکتر علی کربلایی حسینی، مسئول روابط عمومی نخستین همایش ملی حقوق و رسانه در روزنامه جام جم
رسانه، ابزاری برای رساندن پیام از مبدأ به مقصدی است که عنوان این مقصد، مخاطب نامگرفته است. این ابزار از زمان پیدایش چه در شکل ساده خود و چه بهمرور با پیشرفت انواع و اقسام فناوریها، بیشتر در جهت خدمت به مبدأ و کمتر با در نظر داشتن حقوق مخاطب، مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
برای روشنتر شدن موضوع، وقتی به رسانههایی همچون شبکههای اجتماعی امروزی توجه کنیم، متوجه میشویم این ابزار به پولسازترین ابزار در تاریخ برای مبدعان و مؤسسان آن تبدیل شده است، آنهم درحالیکه مخاطبان آن از این عواید هنگفت نصیب چندانی نمیبرند و خودشان به کالایی مصرفی در پیشخوان این شبکهها تبدیل شدهاند.
سؤالی که پیش میآید، این است که آیا میتوان برای مخاطبان هم در قبال این رسانهها حقی قائل شد؟ در شبکههای اجتماعی و رسانههای برخط بهطور معمول، قراردادهای یکطرفهای پیش روی مخاطبان قرار میگیرد که در آن تقریبا همه حقوق را به این رسانهها واگذار میکنند از حقوق خود در حوزه حریم خصوصی گرفته تا امکان مطالعه روی آنها در قالبهای مختلف و...
چنانچه به دعواهای مطرح علیه فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و... در سالهای اخیر دقت کنیم از پیچیدگی روزافزون این دعاوی و حجم ابردادههای مخاطبان ،آگاهی بهتری پیدا میکنیم.
حوزه حق مخاطب در برابر رسانهها امروز بیش از هر زمان دیگری موضوعیت یافته و برای نمونه از صرف مصون نگهداشتن اشخاص در برابر تبلیغات مضر یا آسیبرسان به سطحی بالاتر، یعنی هویت و شناختی ارتقا یافته است. با ظهور طیف جدیدی از فناوریها، مخاطبان بیش از هرزمانی به کالایی برای شرکتهای رسانهای تبدیلشدهاند، زیرا این شرکتها بهراحتی و در لحظه میتوانند با اطلاعات هویتی و عمیقی که از کاربران خود کسب کردهاند، تجارت کنند یا با بهرهگیری از الگوهای متنوع رایانهای بر سبک تفکر و شناختی ایشان به مؤثرترین شکل ممکن اثرگذاری داشته باشند.
آنچه گفته شد، گوشهای از موضوعات پیچیده و درهمتنیده حقوق و رسانه در عصر حاضر است که باید درباره آن تولید ادبیات حقوقی و رسانهای مناسب صورت گیرد. قطعا باید در این حوزه به بومیسازی موضوعات و مسائل توجه داشت. امید است نخستین همایش ملی حقوق و رسانه در اردیبهشت۱۴۰۱ بهویژه با توجه به اینکه بهطور خاص به موضوع حقوق مخاطب و رسانه میپردازد، گام مؤثری در جهت اعتلای نظام حقوقی رسانهای کشور بردارد.