متاهلین دارای دو فرزند کارت معافیت سربازی دریافت نمی کنند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاحاتی در تبصره ۸ ، ۹ و ۱۰ لایحه بودجه اعمال کردند و بند مربوط به اعطای کارت معافیت رایگان به مشمولان متاهل دارای دو فرزند را حذف کردند.
به گزارش خبرنگار
معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۱ را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در تبصره ۸ ، ۹ و ۱۰ لایحه بودجه اعمال کردند.
اصلاحات انجام شده در تبصره ۸ و ۹ لایحه به شرح زیر است:
بر اساس بند الف تبصره ۸؛ در اجرای بند ب ماده ۳۵ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامه هایی به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقیمانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راه سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند بر روی چاه های دارای پروانه بهره برداری قابل پذیرش است. وزارت نیرو موظف است پس از اجرای طرح، نسبت به نصب شمارشگر(کنتور)هوشمند بدون هیچ تغییری در پروانه بهره برداری اقدام نماید.
در بند (ج) تبصره (۸) عبارت «با استفاده از اعتبارات» جایگزین عبارت «بخشی از اعتبارات» شد.
در جزء الحاقی ذیل بند (ج) تبصره (۸ )عبارت « با رعایت موازین شرعی» بعد از عبارت « اجازه داده می شود» اضافه شد.
بند الحاقی ۶ در تبصره ۸ حذف شد؛ در این بند آمده بود که کلیه صنایع آب بر به تشخیص وزارت نیرو موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به شفاف سازی ترکیب منابع آبی مورد استفاده اقدام نمایند. وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نیرو موظفند بسته تشویقی و تنبیهی برای کاهش استفاده از آبهای سطحی و زیرزمینی توسط این صنایع و جایگزین کردن آن با پساب صنعتی و شهری را تا پایان شهریورماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند ج تبصره ۹؛ مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و فرزندان رزمندگان معسر نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون به مبلغ دو هزار میلیارد ریال از محل درآمد حاصل از قانون هدفمندسازی یارانه ها برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته در قالب وام از طریق صندوق های رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس سرانه دانشجویی در اختیار این افراد قرار می گیرد. اقساط وام های مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می شود.
همچنین با رای نمایندگان دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور و فرزندان رزمندگان معسر در اولویت دریافت وام می باشند از این بند حذف شد.
بند ح تبصره ۹ نیز حذف شد. در این بند آمده بود که؛ در اجرای ماده (۱ )قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، شرکت های دولتی مکلفند ضمن هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش، معادل یک درصد از درآمد شرکتها و سود خالص بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را صرف احداث مدرسه در روستاهای فاقد مدرسه، توسعه عدالت آموزشی، تأمین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان نمایند.
وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکباربه کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
از بند الحاقی (۳ )تبصره (۹ )عبارت سی درصد ۳۰ درصد از منابع این بند .... هزینه گردد؛ حذف شد.
بر اساس بند الحاقی ۳ در تبصره ۹؛ به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و یکپارچه سازی حکمرانی در ترویج و همچنین بسط و گسترش مفهوم ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت به عنوان سبک زندگی فاخر و مشارکت دستگاهها در این امر خطیر، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹ )قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مکلفند، حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه ای خود را به استثناء فصول (۱ )و(۶) برای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران، مطابق دستورالعمل اجرائی که توسط شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تهیه و ابلاغ می گردد، هزینه نمایند.
با رای نمایندگان عبارت "سی درصد از منابع این بند به بنیاد شهید و امور ایثارگران اختصاص یافته تا به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی هزینه گردد"؛ حذف شد.
همچنین در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۱
با اصلاحات تبصره 10 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند اصلاحی (ج) این تبصره آمده است؛
- در سال ۱۴۰۱ علاوه بر جریمه های مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب تعرفه جریمههای رانندگی پنج درصد (۵%) افزایش مییابد و مبالغ حاصل به ردیف درآمدی ۱۵۰۱۰۱ نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. معادل مبلغ افزایش یافته به شرح زیر اختصاص مییابد:
۱- مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد(۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت هزینه معلولین شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی کشور
۲- مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت اصلاح راههای روستایی و معابر در نقاط حادثهخیز بین شهری، ایمنسازی، اصلاح هندسی و حذف نقاط حادثهخیز در تقاطعها و راههای روستایی و شهری و جادهای (هوشمندسازی تصویری جادهها) و راههای مناطق محروم مرزی کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی
۳- مبلغ یک هزار میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای حوادث جادهای و تجهیزات مورد نیاز درمانی در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
۴- مبلغ یک هزار میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای کمک خرید تجهیزات و امکانات اتاق تشریح در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور
در بند اصلاحی (د) این تبصره آمده است؛
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی (از طریق سازمان تابعه ذیربط) به منظور تهیه نقشه و اطلاعات توصیفی و مکانی اراضی کشاورزی، در صورت درخواست کشاورزان متقاضی صدور سند مالکیت، به ازای هر هکتار مبلغ پانصد هزار(۵۰۰.۰۰۰) ریال از متقاضی صدور سند مالکیت مفروز اراضی کشاورزی أخـــذ و به حساب خزانهداری کل کشور واریز و معادل صد در صد (۱۰۰%) تا سقف شش هزار میلیارد(۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال طــی ردیف ۲۰- ۷۳۰۰۰۰ در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده تا با استفاده از ظرفیتهای بخش غیر دولتی نسبت به تهیه نقشههای مربوط اقدام و اسناد مالکیت حدنگاری اراضی کشاورزی را صادر نماید. سازمان ثبت و اسناد املاک کشور موظف است همزمان با صدور اسناد تک برگ، نسبت به ارائه اطلاعات مکان محور این اسناد به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.
در جزء الحاقی اصلاحی بند (هـ) این تبصره آمده است؛
- صندوق تابعه ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است منابع مازاد خود را با تشخیص بیمه مرکزی با رعایت ماده (27) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث حداکثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه و مطابق با مفاد آخرین آیین نامه سرمایه گذاری شرکتهای بیمه مصوب شورای عالی بیمه، سرمایه گذاری نماید.
در بند اصلاحی (ز) این تبصره آمده است؛
- دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمههای دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی را تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. 10 درصد از وجوه دریافتی از محل ردیف شماره ۲۵- ۷۳۰۰۰۰ جدول شماره (۱-۷) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت هزینه راهاندازی و ارتقای سامانههای مربوط به تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت انجام مأموریتهای محول و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر بازار تأمین و توزیع کلیه اقلام مشمول طرحهای نظارتی پرداخت میشود.
براساس این گزارش نمایندگان با مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس مبنی بر حذف بندهای الحاقی 1، 2، 3 و 6 این تبصره موافقت کردند.
بند الحاقی 1 حذف شده به شرح زیر بود؛
- در انتهای ماده (۲) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 و اصلاحات و الحاقات بعدی، بعد از عبارت «جریمه مالی» عبارت «و جزای نقدی معادل مالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است» اضافه میشود و منابع حاصل پس از واریز به خزانهداری کل کشور از محل ردیف های مربوط، به صورت درآمد- هزینه جهت مبارزه با سوء جریانات اداری و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور در اختیار این سازمان قرار می گیرد.
بند الحاقی 2 حذف شده به شرح زیر بود؛
- معادل دودرصد(۲%) وجوه قطعی برگشتی به حساب خزانه و یا حساب دستگاههای اجرائی، ناشی از اقدامات مؤثر نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور از محل ردیف های ...- ۵۵۰۰۰۰ و ...- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک
دارائی های سرمایه ای به این سازمان اختصاص می یابد.
بند الحاقی 3 حذف شده به شرح زیر بود؛
- با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی و در راستای توجه به امر مقدس استحکام خانواده و تشویق به فرزندآوری، مشمولین غایب و غیر غایب متأهل دارای دو فرزند و بیشتر که بالای سی سال سن دارند، از انجام خدمت وظیفه عمومی به صورت رایگان معاف می شوند.
بند الحاقی 6 حذف شده به شرح زیر بود؛
- شورای برنامه ریزی استانها مکلفند متناسب با تغییرات تقسیمات کشوری همانند دیگر دستگاههای اجرائی اعتبار لازم جهت احداث و تجهیز نواحی مقاومت بسیج و فرماندهی انتظامی شهرستان های آن استان را پیش بینی و تأمین نمایند.
در بند الحاقی 8 اصلاحی این تبصره آمده است؛
- شورای برنامهریزی و توسعه استانها مجازند تا پنج درصد(۵%) از کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه استان موضوع جدول(۱- ۱۰) این قانون را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده های انتظامی با اولویت پاسگاهها و کلانتری ها اختصاص دهند.
در بند الحاقی 14 اصلاحی این تبصره آمده است؛
- دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیفهای بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع بودجه عمومی حداقل برابر باشد و در پایان سال حداقل هشتاد درصد(80%) پرداخت شود.