محدوده زمانی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری تعیین شد
نمایندگان مجلس در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاحاتی در تبصره ۱۶، ۱۷ و ۱۸ اعمال کردند و محدوده زمانی پرداخت تسهیلات فرزندآوری در سال ۱۴۰۱ را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز ( چهارشنبه 25 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاحات تبصره (16) ماده واحده لایحه بودجه 1401 جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (1) تبصره (16) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل صددرصد(۱۰۰%) مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و پنجاه‌درصد(۵۰%) سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع این بند را با اولویت نخست از طریق بانکهای عامل تأمین کند. بانک‌ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با أخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

مسؤولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط می باشد. عدم اجراء یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح می باشد.

۲- در سال 1401 تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، به ازای فرزند اول دویست میلیون(200.000.000) ریال و به ازای فرزند دوم چهارصد میلیون(4۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند سوم ششصد میلیون(60۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند چهارم هشتصد میلیون(800.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند پنج و به بعد یک میلیارد(1.00۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

درمورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازای هر فرزند یک وام تعلق می­گیرد و ترتیب تولد لحاظ می­گردد. بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان ثبت احوال کشور سامانه­ای به منظور ثبت نام و مدیریت فرآیندهای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری ایجاد نماید.

 

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح جزء (2) بند الحاقی (3) تبصره (16) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع جاری و سپرده قرض‌الحسنه شبکه بانکی در اختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران به منظور اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به خانواده شهدا

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح جزء (2) بند الحاقی (4) تبصره (16) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. درصورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای(3) یا (4) بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیر­بانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در موارد مذکور و دیوان محاسبات کشور ارائه­ نماید.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند الحاق شده (1) به تبصره (16) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: بانک مرکزی مکلف است از طریق بانکهای عامل با معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال از محل منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه و جاری بانکها برای پرداخت به تعداد پنجاه هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلو واتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000) ریال با بازپرداخت هشتادماهه و نرخ چهاردرصد (4%) اقدام نماید. مسؤولیت نصب و راه‌اندازی این نیروگاهها به صورت رایگان به عهده سازمان بسیج مستضعفین می‌باشد و استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت‌های وزارت نیرو است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این جزء را به صورت سه ماه یک­بار به کمیسیون های انرژی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

نمایندگان با حذف الحاقی (3) به بند (ح) تبصره (16) جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند لذا بند (ح) به شرح زیر باقی ماند: دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در اجرای بند (الف) ماده (89) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ماده (62) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تسهیلات لازم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن پنجاه هزار نفر از رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت را تأمین کنند و با معرفی سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نمایند. تعیین مبلغ تسهیلات برای هر نفر همانند جانبازان به پیشنهاد مشترک سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران می‌باشد.

همچنین نمایندگان ایراد شورای نگهبان به بند الحاقی ۸ تبصره ۱۷ بودجه ۱۴۰۱ را بررسی و اصلاح کردند.

بر اساس این مصوبه؛ صندوق بیماران صعب العلاج با استفاده نیروی انسانی و امکانات موجود دستگاههای مربوط و بدون توسعه تشکیلات و نمایندگی و شعبه ایجاد می شود. اساسنامه و ساختار صندوق به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می رسد. مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال از محل ردیف ۱۷ جدول تبصره(۱۴ )این قانون به صورت صددرصد(۱۰۰ )%به این صندوق تخصیص و پرداخت می گردد. همچنین مبلغ بیست هزار میلیاردریال از محل تسهیلات قرض الحسنه تبصره(۱۶ )جهت پرداخت به جامعه هدف به این صندوق اختصاص می یابد.

بند الحاقی ۱۰ تبصره ۱۷ نیز برای رفع ایراد مورد نظر شورای نگهبان با تصمیم نمایندگان حذف شد، در این بند آمده بود:

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مکلف است طرح بیمه اجتماعی افراد کم برخوردار را در سال ۱۴۰۱ ادامه دهد. بار مالی سهم بیمه شده و دولت از محل واگذاری دارایی های موضوع اصل چهل و چهارم (۴۴ )قانون اساسی و بخشی از سهم سلامت در اجرای هدفمندسازی یارانه ها تأمین می شود.

بر اساس این گزارش اصلاحات صورت گرفته در تبصره ۱۸ به شرح زیر است:

جزء ۱۲ بند الف تبصره ۱۸ حذف شد. بر اساس این جزء صددرصد از منابع حاصله استانی به همان استان و پنجاه درصد آن در شهرستان مربوط اختصاص می یابد و مجموع منابع هر استان براساس دستورالعمل مصوب شورای یادشده توسط شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان بدون نیاز به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به  منظور سرمایه گذاری در بخش های زیرساختی تولید اختصاص می یابد.

جزء ۱۵ بند الف تبصره ۱۸ حذف شد. بر اساس این جز دولت مکلف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به منظور مدیریت کارآمدتر منابع این  بند در راستای ارتقاء رشد و پیشرفت استانهای کشور لایحه اصلاح اساسنامه یکی از صندوقها یا بانک های توسعه ای یا تخصصی موجود را تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در جز ۳ بند ب تبصره ۱۸؛ دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره بردار متولی و نماینده دولت در اختیار دارند به استثنای اماکن نظامی را در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرائی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اموال غیرمنقول
ثبت نشده در سامانه جامع اموال (سادا) را از طریق بازرسی ادواری، برونسپاری برای برداشت میدانی اطلاعات یا گزارش های مردمی با اختصاص پاداش متعارف شناسایی و نسبت به اصلاح اسناد مالکیت آنها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال و فروش و تعیین تکلیف آنها اقدام نماید.

پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرحهای تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۱ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری  و سایر هزینه ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکتهای دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاهها به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی است. اعتبارات لازم برای هزینه های مربوط از جمله هزینه برون سپاری برداشت میدانی اطلاعات، پاداش اشخاص مؤثر در شناسایی اموال غیرمنقول، عوارض، تهیه نقشه،  حق الزحمه کارشناس، هزینه های ثبتی، تغییر کاربری، عوارض شهرداری و مالیات، ذیل ردیف اعتبارات وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش بینی می شود.

نیروهای مسلح، اماکن امنیتی و دستگاه های زیر نطر مقام معظم رهبری و سازمان انرژی اتمی ایران از احکام این بند مستثنی هستند.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم(۴۴ )قانون اساسی مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

بند (ج) تبصره (۱۸ ) حذف شد. بر اساس این بند؛ بانکها و مؤسسات عامل موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری (برداشتی از محل منابع صندوق توسعه ملی) مکلفند منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات تلفیقی موضوع قانون مزبور را با رعایت دوره تأمین مالی تسهیلات موضوع ماده ۱۳ آیین نامه  اجرائی قانون مزبور براساس دستورالعمل این بند صرف اعطای تسهیلات به طرح های اشتغالزایی در مناطق هدف نمایند.

دستورالعمل اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و برای اجراء ابلاغ می گردد.

بند الحاقی ۳ تبصره ۱۸ حذف شد. قطع و یا کاهش عرضه خدمات عمومی همچون گاز و یا برق واحدهای تولیدی منوط به جبران خسارت، زیان و عدم نفع واحدهای تولیدی مزبور از سوی شرکت های ارائه کننده خدمات می باشد.

وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش میزان قطع یا کاهش عرضه خدمات موضوع این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های انرژی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴ ) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.