واردات خودرو را به عنوان خواسته مردمی پیگیری می کنیم
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد که کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی واردات خودرو را به عنوان نیاز کشور مد نظر دارد و این امر رادنبال می کند تا خواست مردم برای استفاده از خودروی با کیفیت، مطلوب و قیمت مناسب مهیا شود.

مهدی عسگری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار
معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما گفت: چند ماه قبل در کمیسیون صنایع و معادن طرح جداگانه ای با عنوان ساماندهی بازار خودرو مطرح شد و موضوع واردات خودرو تاکید و درصحن علنی مجلس تایید شد که نهایتا نظر شورای نگهبان نیز اخذ شد اما درهیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام ایرادی راگرفت که مصوبه مجلس تایید نشد.
وی افزود: در بودجه 1401 نیزموضوع واردات خودرو درکمیسیون تلفیق بررسی کننده بودجه مطرح شد و اعضای کمیسیون صنایع و معادن این مساله را دربودجه پیگیری کردند که به تایید کمیسیون تلفیق رسید اما واردات خودرو با گره ای مواجه شد و درمتن لایحه بودجه این بند نیامد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: مساله این است که واردات خودرو ممنوع نیست که الزامی به قانونگذاری داشته باشد چون دولت راسا می تواند تدبیر برای واردات خودرو نماید کما اینکه رئیس جمهور دربازدیدی که از برخی شرکت های خودرو سازی داشت به این مساله اشاره کرد که تولید داخلی باید تقاضای مردم را به لحاظ کمی، کیفی و قیمت پاسخ بدهد.
وی گفت: وقتی شما با این واقعیت وشکاف مواجه هستید که قیمت های کذایی و حاشیه بازار وجود دارد و کیفیت خودروهم مطلوب مردم نیست باید تدبیری جایگزین شود تا این شکاف تا زمانی که تولید داخل بتواند کمیت وکیفیت و استاندارد لازم را تامین کند پر شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: البته دولت اختیار واردات خودرو دارد و هیچ منع قانونی وجود ندارد اما کمیسیون صنایع و معادن قصد داشت یک نوع تکلیف وتایید را برای دولت ایجاد کند.
وی با بیان اینکه دولت راسا می تواند دست به واردات خودرو بزند تاکید کرد: مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه نیز تنها برای تشویق وتکلیف دولت بود و چیزی که درکمیسیون صنایع ومعادن مصوب شد نیز تکلیفی برای پر شدن شکاف بین عرضه و تقاضا بود تا دولت بتواند بازار خودرو را با واردات تنظیم کند.
نماینده کرج گفت: نگاه دولت جدید به واردات خودرومثبت است و وزیر صمت درصحبت هایی که درکمیسیون صنایع انجام شد مهلتی را خواست تا در نیمه اول 1401 به وضعیت تولید خودرو داخلی به لحاظ کمی وکیفی رسیدگی کند و بعد بتوانیم واردات هدفمند خودرو را داشته باشیم .